ما بين عشية وضحاها تزداد قيمتة فاتورة الكهرباء، التي اشتعلت الاحتجاجات ضدها من جديد؛ حيث زادت أسعار الاستهلاك، وقيمة الدمغات والرسوم، علاوة على أخطاء المحصلين التي تزيد “الطين بلة”. لصوص تسرق وشرفاء يدفعون: وعلى الرغم من أن الحكومة مرارا وتكرارا تؤكد على عدم نيتها لرفع أسعار الكهرباء، إلا أن الأسعار تتصاعد بالفعل، وكأنها تتعامل مع المواطن بسياسية “تنفيض الجيوب”، وسط تضارب في التصريحات للمسئولين عن المرفق. في الوقت الذي يوجد فيه شريحة من اللصوص يستفيدون مجانا من “سرقة الكهرباء”، توجد شريحة أخرى من المواطنين الشرفاء الذين يتم تحميلهم الفاقد من الكهرباء على فواتيرهم ليدفعوا ثمن استهلاكهم بالإضافة إلي استهلاك غيرهم، وإذا امتنعوا عن الدفع أو تأخر السداد يتم قطع التيار عنهم، فضلا عن القطع العمومي لتخفيف الأحمال. لا زيادة في الأسعار إلا بموافقة مجلس الوزراء ومن جانبه، قال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، ووكيلها، ردا على شكوى المواطنين من قرارات زيادة الأسعار، أنه لم يصدر أي قرار بشأن زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية، لافتا إلي أن أي زيادة في أسعار الكهرباء لابد وان تكون من خلال قرار من مجلس الوزراء. وأضاف أن شكوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء يرجع إلي زيادة الاستهلاك، وان فاقد الكهرباء يبلغ ٠١٪ منها ٥٪ نتيجة سرقات التيار، ويتم بحث تنفيذ آليات جديدة للحد من الفاقد. وأفاد أكثم إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال الصيف؛ وذلك من خلال زيادة الشبكة الكهربائية لأكثر من ٤٣ ألف ميجاوات بعد تشغيل المشروعات الجديدة. يا فرحة ما تمت: الكارثة الحقيقية ليست فقط في زيادة الكهرباء، أو أخطاء المحصلين، بل أيضا في زيادة غير مبررة تخطت 300% للرسوم والدمغات، فقبل شهر يناير المنصرم كانت الرسوم 6 قروش فقط، وأنظر اليوم في فاتورتك لتفاجأ بها تتجاوز الـ3 جنيهات و16 قرشا! تقول احدى ربات البيوت بمنطقة الجيزة، إن الوزارة خدعت المواطن وقبل أن يسعد برفع قيمة النظافة من الفاتورة، وجد نفس القيمة بارتفاع أكثر في الرسوم والدمغات. فيما أكد حجاج حمزة، ، أن وزارة الكهرباء لم تتعامل بشفافية مما يثير الشكوك تجاه سياستها المتجاهلة لحقوق المواطنين في معرفة مبررات زيادة الأسعار، خاصة أن الوزارة تسند تحديد قيمة الدمغات لوزارة المالية، فكأن الوزارات اتخذت من الشعب مادة للسخرية. التحصيل من المشتركين فقط يقول رجب عبد المنعم موظف مقيم بحدائق المعادي، أن شركة الكهرباء تقوم فقط بالتحصيل من أصحاب العدادات الذين يدفعون بانتظام، وتغض الطرف عن الباعة والأكشاك والمحلات غير المرخصة الذين يقومون بتوصيل التيار الكهربائي بطرق عشوائية تنذر بكارثة. وتابع عبد المنعم: فواتير الكهرباء تتصاعد شهرا بعد شهر بدون فرملة للأسعار من جانب الحكومة في ظل تدني الدخول. المحصلين جبابرة الكهرباء! أضافت سحر محمد من سكان المعصرة بحلوان، أنها لم تدفع فواتير الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ لأن الفاتورة مبالغ فيها واستهلاكها العادي لم يكن يزيد عن عشرون جنيه في الشهر، وفوجئت بفاتورة بمبلغ ثلاثة وستين جنيها في الشهر. وتابع سعيد احمد من بولاق، أن المحصلين يتقاعسون عن قراءة العدادات ويقومون بعمل فراءت وهمية لاتعبر عن حقيقة الاستهلاك. ما بين الجديد والقديم: وأضاف أحمد أن أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانى منها المواطن؛ المتهم الرئيس ورائها هو تحصيل إيصالات الكهرباء الجديدة وترك الفواتير القديمة موجودة بالعهدة. ويستكمل : يتم سحب الإيصالات أخر الشهر لتحقيق النسبة، ثم بعد ذلك يتم رجوعها للعهدة وتحصيلها وتشريحها، وأخذ قراءات عشوائية، وعند إصدار الفواتير يفاجأ المشترك بكم كبير من الاستهلاك ومبلغ كبير مطلوب سداده، فإذا وافق بأن الفاتورة هي استهلاكه الطبيعي تقوم مشرفة الإيرادات بتقسيط الفاتورة له، أما إذا اعترض المشترك بصوت عال أو شاغب فيتم سحب هذه الفاتورة وإلغائها. العدادات التجارية خراب بيوت رمضان علي صاحب ورشة سيارات، يشكو هو الآخر من ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلاً “إن العدادات التجارية في الورش خربت بيوتنا؛ لأنني أفاجأ بفاتورة كهرباء تتعدى 300 جنيه في شهر، وأحيانًا 450 جنيه، بخلاف إن هناك عداد للإنارة”. أما على عبدة يد عثمان صاحب ورشة نجارة، فيرى أن العدادات التجارية، هي السبب في غلق الورش والمحلات التجارية بسبب ارتفاع الأسعار فضلا عن الظروف الاقتصادية للبلاد والركود الذي أصاب الصنعة. وأشار ابو المجد إلى أنه قبل 30 يونيو كانت الكهرباء تنقطع باستمرار وفي هذه الأيام الكهرباء موجودة إلي حد ما ولكن ثمن فواتير الكهرباء ازداد عن المعقول. كارت شحن الكهرباء: وقال ناصر ربيع موظف إن شركات الكهرباء رفعت الأسعار بالفعل، لأنه يستخدم عداد الكارت واستهلاكه اليومي جنيه واحد وقيمة الشحن خمسون جنيه تكفي لأكثر من أربعون يوما. وتابع محمد: فوجئت بأن الشحن قد انتهي في أقل من عشرون يوما على الرغم من أن استهلاكه أصبح أقل من السابق. اقتراحات لزيادة الأسعار: كشفت مصادر مسئولة عن أن الحكومة تدرس مقترحا من وزارة الكهرباء؛ لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء على الشريحتين الخامسة والسادسة في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة نظام الدعم الموجه لقطاع الكهرباء. وقالت المصادر أن نسبة الزيادة في السعر على الشريحتين ستصل إلى 50% نسبة من الأسعار الحالية؛ حيث ستتم زيادة الأسعار على الشريحة الخامسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلو وات و1000وات شهريا ليصل سعر الكيلووات إلى 50 قرشا بدلا من 39 قرشا. وتابعت: ستتم زيادة أسعار الاستهلاك على الشريحة السادسة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو وات لتصل إلى 67 قرشا للكيلو بدلا من 48 قرشا.