كشفت منظمة العدل والتنمية 40 % من السجائر المتداولة في الأسواق بالأقصر مهرّبة، أي غير مطابقة للمواصفات القانونية، ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة مثل الفحص الصحي وإدراج التحاذير المفروضة على علب السجائر، والأهم من ذلك أنها لا تخضع للتعرفة الجمركية المفروضة على منتجات السجائر القانونية.

وقدرت الدراسة، عدد علب السجائر المباعة غير القانونية في أسواق الأقصر بـ 45 مليون علبة سجائر سنوياً، أو ما يعادل 400-450 مليون جنية من الإيرادات الضائعة على خزينة الدولة.

قال بكرى دردير مدير منظمة العدل والتنمية بالأقصر أن ما جاءت هذه به الأرقام، في الدراسة ، قام بها اغضاء المنظمة عبر مسح ميداني في الأسواق بالأقصر لمنتجات التبغ والسجائر شملت عينة مباشرة من المدخنين في جميع أنحاء الأقصر.

وبينت الدراسة أن انتشار منتجات التبغ غير القانونية في الأقصر تتوزع بين تهريب العلب الأجنبية من الخارج وتسويق سجائر معبأة يدوياً (لف).

وقال" درديرى"  الدراسة إن السجائر المعبأة محلياً ويدوياً تُشكل ما نسبته 84% من مجموع السجائر غير القانونية المتداولة في الأسواق، ومن الواضح من نتائج الدراسة أن العمل في أسواق التهريب أصبحت مهنة، يمتهنها عدد كبير من التجار وذلك من خلال استحداث وانتشار معامل منزلية لتعبئة السجائر، حيث أن 80% من مدخني التبغ محلياً يشترونها جاهزة ومعبئة بعبوات إما بلاستيكية أو كرتونية، تحتوي على 20 سيجارة جاهزة وتحمل أسماء عديدة.

وقال نادى عاطف رئيس المنظمة بينت الدراسة أن أكثر من نصف مُدخني هذه الأصناف قد توجهوا إليها في الأشهر القليلة الماضية، وذلك تبعا لارتفاع أسعار السجائر القانونية الأخرى.

وكشفت الدراسة أن هذه الأصناف غير القانونية تتواجد بشكل كبير للغاية، وعلى جميع أصعدة نقاط البيع، سواء في محلات السوبر ماركت أو البقالة أو عن طريق بيعها من خلال الباعة المتجولين على جوانب الشوارع ، وتتوفر بشكل دائم بمعدل سعر لا يتجاوز5 جنية للعشرين سيجارة.

وقال .زيدان القنائى أن الدراسة  اشارت إلى 97% من مدخني هذه الأصناف غير القانونية، قد لجؤوا إليها نظرا لارتفاع أسعار السجائر القانونية، سواء محلية الصنع أو الأجنبية المستوردة قانونياً.

وتناشد المنظمة  الجهات الأمنية والرقابة التموينية بالتشديد على التدار المهربين والأسولق وذلك  القضاء على هذه الظاهرة حرصا على شبابنا من الأمراض السرطانية التى تدمر مستقبلهم ومستقبل اقتصادنا القومى.