طبقا لنص المادة 142من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المرشح ما لا يقل عن خمسة وعشرون الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب . وبالتالى يلزم المرشح ان يكمل هذا العدد قبل قفل باب التقدم للترشح ومن المؤكد ان بعض المترشحين لن يستطيعوا ان يكملوا ذلك العدد لقلة عدد المؤيدين لهم مما يفقدهم الفرصه فى خوض الانتخابات وهذا يتسبب دائما فى توجيه الاتهامات لاعضاء الشهر العقارى بعرقلتهم عن استكمال العدد المطلوب ومحاباة والانحياز لطرف دون طرف وهذا ما حدث بالمره السابقه من انتخابات الرئاسه. من توجيه مثل هذه الاتهامات للاعضاء وذلك لمحاولت هؤلاء المرشحين اخفاء عدم قدرتهم على جمع العدد المطلوب من المؤيدين .وبهذه المناسبه يؤكد الاعضاء القانونيون بالشهر العقارى وجميع العاملين انهم لا ينحازون لطرف دون طرف وليس لهم مصلحه مع احد وانهم يتمتعون بالاستقلال التام فى عملهم طبقا لنص الماده 199من الدستور التى تنص على ان الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحمايه اللازمه . وبالتالى فان الاعضاء مستقلون تماما ولارقيب عليهم سوى ضمائرهم ويرفضون اى اتهام يوجه اليهم من اى شخص وان ابواب الشهر العقارى مفتوحه للجميع لعمل هذه الاقرارات وهى معفاه من الرسوم ومجانيه . وعلى الرغم مما تعانيه مكاتب الشهر العقارى من ضيق وقلة الامكانات التى لا تتسع لهذه الاعداد من المواطنين عشرات الالاف من المؤيدين لكل مرشح فهذه المقرات فى الظروف العاديه هى تعج بالمواطنين وفى زحام مستمر فما بالك بوقت عمل الاقرارات . كما يتوجه الاعضاء الى وزارة الداخليه بطلب توفير التأمين للمقرات وتوفير الامن اللازم حيث ان مقرات الشهر العقارى لا يوجد بها اى تامين يذكر لتنظيم وتامين هذه الالاف من المواطنين ومنع الاحتكاك بين مؤيدى المرشحين بعضهم البعض ومع الاحتكاك مع العاملين ايضا وذلك لان حدوث حالة اعتداء واحده قد تتسبب فى توقف العمل بشكل كامل بالشهر العقارى وذلك لما تسببه هذه الحوادث من موجة من الغضب داخل الشهر العقارى .