تشير الاحصاءات الرسميه المعلنه الى ان الشهر العقارى يدر الملايين يوميا حوالى مليار جنيه سنويا .وان 70% من ايرادات وزارة العدل بالكامل بما فيها جميع القطاعات هى من الشهر العقارى والرسوم التى يتم تحصيلها يوميا من المواطنين بمكاتب الشهر العقارى ولا يخفى على احد مقدار الاموال التى يدرها الشهر العقارى فألاف الاجراءات والاف المواطنين يتوافدون يوميا على مكاتب الشهر العقارى . لكن السؤال الذى لا يجد اجابه والجميع يلتزم الصمت تجاهه اين تذهب هذه الملايين فان كانت هذه الأموال يتم دخولها فى ميزانية وزارة العدل مباشرة فكيف يتم صرفها وفى اى جهه . فالملاحظ ان جميع مقرات الشهر العقارى هى عباره عن مبانى بالايجار القديم ومتهالكه فلايوجد اى ميزانيه بالوزاره لبناء وانشاء مقرات للشهر العقارى وجميع المكاتب بال استثناء هى عباره عن شقق ضيقه مؤجره متهالكه لا تصلح لمثل هذه الاعمال الهامه وهذا العدد من المواطنين الذين يتوافدون على المكاتب يوميا حتى اصبح هذا الزحام يهدد حياة وصحة العاملين والمواطنين لان هذا الزحام وسيله لنقل الامراض وللعدوى المباشره جراء هذا الزحام فوزارة العدل ليس لديها اى اهتمام بمكاتب الشهر العقارى ولا يوجد اى خطه لانشاء وبناء مقرات تليق بحجم هذا العمل . اضف الى ذلك انه لا يتم توفير مستلزمات العمل الضروريه من اوراق ومستندات ومعدات لزوم العمل فحتى هذه المستلزمات الضروريه لا يتم توفيرها وهذا ما نلمسه جميعا من لجوء المواطنين لشراء هذه الاوراق من الخارج لقضاء مصالحهم وعدم التوقف . لكن بعض هذه المستلزمات لا يوجد لها بديل بالخارج مثل الدفاتر والنمازج الرسميه التى لايصلح غيرها لانجاز الاعمال مما يتسبب فى توقف العمل احيانا . وياتى هذا فى الوقت الذى لايلقى فيه العاملين بالشهر العقارى اى اهتمام يذكر او اى رعايه سواء صحيه او اجتماعيه او حتى دورات تدريبيه لرفع كفاءة العاملين كما تنص قوانين الشهر العقارى والسجل العينى على التزام الوزاره بعمل هذه الدورات التدريبه للاعضاء بالشهر العقارى . اضف الى ذلك الضعف الشديد للحافز المادى والرواتب بالشهر العقارى فالرواتب اصبحت من اقل الفئات فى المجتمع على الرغم من اهمية العمل الذى يقومون به الذى يعتبر من الاعمال القضائيه التى نصت القوانين والقرارت والحكام القضائيه على انها اعمال قضائيه . الى مصلحة من يتم العبث بالشهر العقارى واضعافه الى هذه الدرجه منذ عقود مضت يتم اضعاف الشهر العقارى لاصحاب المصالح والنفوذ ممن اعتادوا نهب اراضى الدوله وتسجيلها بالشهر العقارى بالامر المباشر حتى لا يستطيع الاعضاء ايقاف ذلك السيل من النهب الممنهج لاراضى الدوله وللعقارات فى كل مكان وضياه المليارات على الدوله من جراء ذلك من قبل اصحاب النفوذ وعلى اعلى المستويات .