. حيث رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية
جاء قرار اللجنة بالرفض بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الافتاء والذي اكدو فيه  أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستندا فى تعليقهما على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة 
ونحن كمؤسسة نسوية حقوقية عملنا كثيرا للحفاظ على مكتسبات النساء ومن بينها المحافظة على قانون الخلع من خلال المؤتمرات وموائد الحوار فقد  قمنا بعمل مائدة حوار مؤخرا اكد المتحدثين فيها الدكتور محمد الجندي الشحات عضو مجمع البحوث الاسلامية والمستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض على شرعية الخلع من الناحية القانونية والشرعية 
كما اننا كمؤسسة حقوقية نسعى الى إصدار قانون اكثر عدالة للأسرة المصرية من خلال مقترح المؤسسة الذي اعدته لتعديل قوانين الاحوال الشخصية كما نأمل في ان يدعمنا في هذا المقترح مؤسسات الدولة المنوط بها 
الحفاظ على حقوق الانسان مثل الأزهر الشريف
.. فمرحباً بعودة «الأزهر  الشريف الى دوره الريادي في مصر والعالم العربي