قامت مديرية التربية والتعليم ببيع العقود داخل إدارة نقادة التعليمية بما يتجاوز 8 آلاف جنيه، وتزوير العقود، ومنحها للطلاب للعمل كمعلمين قبل إتمام دراستهم الجامعية، مما جعل اللواء "عادل لبيب"- محافظ "قنا"- يقرِّر إحالة الواقعة للتحقيق.

كان د. "عصام شرف"- رئيس مجلس الوزراء- قد أرسل القرار رقم (1229) لسنة 2011، والذي يقضي بصرف حوافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية شهريًا بواقع 125 % بدلًا من 75 %، إلا أن وكيل الوزارة قرَّر حرمان المعلمين المساعدين الذين يعملون بنظام العقد من حوافز الأداء، ومعاملتهم كمن يعملون بنظام الحصة، كما قامت المديرية بمطالبة المعلمين برد المبالغ الإضافية التي تم صرفها، مؤكِّدة أن الصرف تم عن طريق الخطأ، مما دفع المعلمين للتظاهر أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بإقالة وكيل الوزارة والتحقيق فى الواقعة، وتم إرسال فاكسات إلى الوزارة.

وبهذا قرر د. "أحمد جمال الدين موسى"- وزير التربية والتعليم- قرارًا بإقالة "خضري علي أحمد"- وكيل الوزارة بـ"قنا"- من موقعه، ونقله مديرًا لإدارة التدريب بمحافظة "أسوان"، وتكليف "عماد شاكر"- وكيل المديرية- للقيام بمهام عمله، لحين تعيين وكيل وزارة جديد.

الجدير بالذكر ان قرار استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا شهد ترحابا شديدا داخل ادارات التعليمية  ومديرية التربية والتعليم والمدارس بمحافظة قنا