بيان مواطن على الاحداث فى سيناء أن اتفاقية كامب ديفيد أو ما يسمي بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس من عام 1979 تمثل مخالفة للدستور المصري وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومن ثم لايحق للمسئولين المصريين التمسك والالتزام بها .

ان الاتفاقية تخالف اتفاقية " فيينا " المتعلقة بالمعاهدات الدولية في مادتها رقم 35 التي تؤكد ( كل معاهدة تعد باطلة اذا خالفت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وقد خالفت كامب ديفيد في جميع نصوص وثائقها قواعد القانون الدولي الآمرة ).
هذا اثار حفيظة الجمعية العامة للأمم المتحدة فأصدرت العديد من القرارات منها القرار 34/65 بتاريخ 29/11/1979تؤكد فيه بطلان المعاهدة لأنها خالفت كل قواعد القانون الدولي وأحكامه.
كما أن الاتفاقية شابها ايضا العوار القانوني والدستوري وأهم هذه المخالفات الدستورية أن الرئيس أنور السادات قام بالتوقيع عليها دون العودة إلي مجلس الشعب أولا كما أنها خالفت الدستور في أنها أخرجت مصر من محيطها العربي والدستور ينص علي (أن مصر جزء من الأمة العربية ).
وبموجب هذه الاتفاقية - - فرطت مصر في السيادة الوطنية علي جزء من أرضها حين جعلت سيادتها علي سيناء منقوصة بموجب الاتفاقية المشئومة التي فرضت عليها تحويل مطاراتها العسكرية في سيناء إلي مطارات مدنية محظور عليها استخدمها في الأغراض العسكرية .
كما فرضت عليها ترك مناطق شاسعة من سيناء خالية من السلاح ومناطق أخري لايسمح فيها بأي تواجد عسكري مصري مما جعل ثلثي سيناء منزوع السلاح وبالتالي يصعب الدفاع عنها إذا أرادت إسرائيل إعادة احتلالها كما هددت بذلك أكثر من مرة .
سلب السيادة المصرية
أن اخطر ما في اتفاقية كامب ديفيد هو أن مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء لم يعد هو حقنا التاريخي فيها بصفتها جزء من أرض الوطن إنما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام .
أن هذه السيادة اصبحت مشروطة بالتزامنا بأحكام الاتفاقية فان رغبنا في إنهاء الاتفاقية والخروج منها ، يصبح من حق إسرائيل إعادة احتلال سيناء بحجة أن انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها .
و هذا البند من الاتفاقية بأنه أخطر آثار كامب ديفيد اذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على : " عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية " .
و أن هذه المادة تعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور التي تقر حق السيادة للشعب بدون قيد أو شرط فتنص على : " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. ".
أن كامب ديفيد هي بمثابة سلاح إسرائيلي مشهر في وجه الحكومات المصرية تضغط به لمنع مصر من امتلاك أسباب القوة حتي لاتتكرر تجربة حرب أكتوبر 1973فالاتفاقية تعطي إسرائيل الفرصة للتدخل في شئون مصر الداخلية وتحديد كيف يتعامل النظام مع القوي السياسية فتضغط عليه لكي يستبعد القوي والتيارات المناهضة لإسرائيل و
ونذكر ما اكد عليه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بقوله في احدي محاضراته (سنعود إلي سيناء إذا حدث في مصر ما لايرضينا ) مشيرا إلي انه كان من نتائج تلك الضغوط الإسرائيلية استبعاد التيارات السياسية ذات التوجه العربي والإسلامي من المسرح السياسي .
كما تكونت طبقة من رجال الأعمال تري مصالحها مع إسرائيل وأمريكا وليس مع محيطها العربي والاسلامي وأصبحت هذه الطبقة تمثل زواج السلطة بالثروة ومهمتها حماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية داخل مصر .
و أن المنطقة تشهد حاليا صراعا بين مشروعين المشروع الصهيوني الذي يسعي لإجبار كل القوي علي الاعتراف بمشروعية وجوده وبالتالي ضياع ارض فلسطين وحق العودة لملايين الفلسطينيين في الشتات وضياع القدس.
والمشروع الثاني هو قوي المقاومة التي تمثله حماس وفصائل المقاومة الاخري إلي جانب المقاومة اللبنانية وتسعي إسرائيل للإجهاز عليها لأنها تقف عثرة أمام إعطاءها المشروعية التي تريدها .

بكرى دردير محمد

[email protected]

0142571718

Egypt- luxor