بمناسبة مرور عام على مقتل خالد سعيد يقوم شباب أئتلاف الأقصر بوقفة بالزى الأسود يوم الاثنين القادم الموافق 6 يونية القادم على كورنيش النيل بالأقصر الساعة الخامسة . وبمناسبة مرور عام على مقتل خالد سعيد والذى كان كان مقتلة من الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير. وخالد سعيد شاب مصري في الثامنة والعشرين من العمر، من مدينة الإسكندرية، مصر. أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارىء سألهم عن سبب لتفتيشه أو إذن نيابة لم يجيباه وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر. وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ"، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاءون مع من يشتبه فيهم للأسف الشديد بعد كتابة عن مقتل خالد سعيد بعد تعذيبه وسحله فى الشارع أمام الناس من مخبرين بالشرطة صدر تقرير النيابة أن خالد مات بالخنق من جرعة زائدة بالبانجو !!!!! ولا أدرى على التعذيب البشع الذى تعرض له خالد قبل موته. قالت أسرة خالد سعيد (28 سنة)أنه "ضحية التعذيب" بالإسكندرية: " ، كانت أسرة المتوفى قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية تتهم فيه مخبرين بسيدى جابر بالتعدى على نجلهم أثناء وجوده بـ"كافيه نت"، وعذبوه برطم رأسه برخامة حتى سقط مغشيا عليه، ثم سحبوه إلى عقار مجاور لـ"الكافيه"، واستكملوا تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ومن جانبه، ناشد عمرو عفيفى، ضابط الشرطة المتقاعد، فى بيان له، أهل "خالد" بالتمسك بمعاقبة المتهمين علنيا ليكونوا عبرة لغيرهم، موضحا أن قانون العقوبات فى مادته 248 أتاح لكل مواطن مصرى حق الدفاع الشرعى ومقاومة الشرطة وأفرادها إذا ما تجاوزوا القانون، وهددوا حياة وسلامة المواطنين للخطر حتى لو كانوا حسنى النية. وأضاف عفيفى، أن قيام أى فرد من الشرطة بمثل تلك الأعمال إنما يخلع عنه الحماية القانونية، ويحوله إلى مجرم خارج عن القانون، ومباح لأى مواطن مقاومته وصد عدوانه لدرء الخطر عن نفسه وسلامته وسلامة الآخرين. فيما طالبت الحملة الشعبية لدعم البرادعى بالإسكندرية فى بيان لها بتقديم كل من ارتكب الجريمة أو تستر عليها للمحاكمة العادلة العاجلة، داعياً الشعب للوقوف معا لوقف مسلسل الانتهاكات بالضغط المباشر من أجل التغيير الجذرى لدعائم النظام، وهو ما اتفق عليه أبناء الوطن وتمثله مطالب التغيير السبعة الواردة فى بيان التغيير. ومن ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد على يد رجال الشرطة بعد تعذيبه، موضحا أن مقتل "خالد مسئولية كل مصرى