اتفق أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون البيئة بدول مجلس التعاون على مراجعة الخطة الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة ظاهرة المد الأحمر، لاعتمادها كخطة إقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن بناء المعرفة والبنية التحتية، ومحطات لمراقبة البيئة البحرية، ونظاماً للإنذار المبكر، والتخفيف من حدة الظاهرة.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقدت أعماله في أبوظبي الأسبوع الماضي، تناول ظاهرة المد الأحمر التي طالت عدداً من دول مجلس التعاون منذ عام 2008، وبحثوا في اعتماد خطة إقليمية لمواجهة الظاهرة التي تلقي بآثارها على الثروة السمكية والشعاب المرجانية، وبما يمكن الجهات المعنية في دول المجلس من التعامل مع هذه الظاهرة، معتمدين في ذلك على الخطة الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة ظاهرة المد الأحمر.

وقال معالي الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة «عين على الأرض أبوظبي 2011» التي اختتمت أعمالها إن الاجتماع بحث في الآليات التي اعتمدتها الدولة لإعادة تأهيل مناطق الشعاب المرجانية التي تضررت من المد الأحمر، بما في ذلك تطوير خطة لاستزراع الشعاب المرجانية في المنطقة الشرقية، حيث أنشأت وزارة البيئة والمياه بنكاً وطنياً للشعاب المرجانية باستخدام تقنية جديدة للاستزراع تطبق لأول مرة في منطقة الخليج العربي، التي تحوي إلى جانب العراق وإيران نحو 8% من الشعاب المرجانية في العالم.

وأشار إلى أن أبرز التحديات البيئية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في مشكلة المياه التي تعد أهم من النفط، مؤكداً أهمية أن يستوعب صناع القرار والجمهور أهمية الحفاظ على الأمن المائي والغذائي والحيوي، وهو ما يتطلب اعتماد الأمن البيئي كمظلة للعمل على مستوى دول الخليج العربي.

وقال ابن فهد إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال مداخلة قدمها في محاضرة شهدها بمجلسه في أبوظبي الأربعاء الماضي، بعنوان «المياه العذبة في العالم: السعي نحو مستقبل مستدام»، شخص أهمية مشكلة المياه التي تفوق أهمية النفط بالنسبة للإمارات، وهو ما يتطلب، بحسب سموه، «تركيز الجهود على إجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط والاستراتيجيات والحلول الملائمة، والتي من شأنها إيجاد السبل الكفيلة بتلبية احتياجات المستقبل، وحفظ الموارد الطبيعية وصونها للأجيال المقبلة».

وقال معالي الوزير إن الاجتماع خلص إلى أهمية إنشاء مركز إقليمي لمواجهة الكوارث البيئية والحاجة إلى سجل إقليمي لمواجهة المخاطر، والاتفاق على رؤية خليجية موحدة تختص بضمان بيئة مستدامة للحياة، والتركيز على أهمية تحقيق الأمن البيئي في دول المجلس، إضافة إلى إعداد دراسة تنبئية لجودة الهواء والخطة التنفيذية المستقبلية للمبادرة ومتابعة الالتزام وآليات التنفيذ في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس.

اعداد م لبنى نعيم