وزارة البيئة الاماراتية تبدأ تطوير حماية الثروة السمكية

أعلنت وزارة البيئة والمياه في الامارات العربية المتحدة عن التنسيق مع مختلف القطاعات المختصة بالدولة لتحديث القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية، بهدف تنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية، ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال، بما يعزز دور مشاركة جميع المستويات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين لها في صنع القرار وتحقيق رؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة للحياة.
وأوضحت الوزارة أنه تم مؤخراً، تحديث وتطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية، من خلال المراجعة المستمرة وأخذ آراء الشركاء بعد تحليل المتغيرات العالمية المتعلقة بالأداء البيئي والتنافسية العالمية، بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها لدى مختلف الأجيال، وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور هي: التنظيم والتشريع، والأبحاث والدراسات، الاستزراع السمكي، والإرشاد السمكي، والإحصاءات السمكية، والاستثمار والتجارة.
وأضافت الوزارة أن هذه الاستراتيجية ستعمل على دعم هذا القطاع الحيوي وستسهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، والمائي والبيئي.
وتعقد وزارة البيئة والمياه اللقاءات الدورية مع المعنيين بهذا القطاع الحيوي بما فيهم جمعيات الصيادين، للتعرف إلى المعوقات والاطلاع على المقترحات والاستفادة من الخبرات.