فى المؤتمر الصحفى الذى تم انعقادة بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة

"الشوادفى": نهدف لإنتاج برنامج معلوماتى لإدارة الثروة السمكية فى مصر

بدأ المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والخاصة بمشروع تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية 2009/2011.

وقال المهندس عمر الشوادفى مدير المركز، خلال اجتماع عقد بمقر المركز صباح اليوم الخميس، لتسلم الخرائط الجغرافية الرقمية وتلك البحيرات، معتمدة من الهيئة القومية للمساحة المدنية للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن المرحلة الثانية لهذا البروتوكول تعرف باسم "تطوير منظومة إدارة الثروة السمكية بمصر بنظام معلومات متكامل"، لافتا إلى أن الهدف من هذه المرحلة هو عمل وإنتاج برنامج معلوماتى لإدارة الثروة السمكية فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف الشوادفى أنه تم البدء فى هذا البرنامج المعلوماتى منذ 6 أشهر، موضحا أن البرنامج سيمكن بدوره رئيس الهيئة لتنمية الثروة السمكية من معرفة الإنتاجية السمكية فى بداية الموسم وليس فى نهايته فقط، مشيرا إلى أن من ضمن أهداف هذا البروتوكول أيضا هو حماية البحيرات المصرية بعد توثيقها رقميا من أى تعديات عليها، خاصة أن البحيرات فى الفترات الماضية كانت غير موثقة لدى المركز بخلاف الأراضى ولطرق بالدولة والتى يوجد حصر وتوثيق بها فى المركز الوطنى .
ومن جانبه قال محمد فتحى عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنه جارى حاليا تحديد المزارع السمكية رقميا لمنع التعدى عليها، ولكى يكون معروف مساحتها بشكل محدد، لافتا إلى أن هذا التحديد الرقمى يتم بواسطة استخدام الـ"جى بى إس".

وأشار عثمان إلى أن هناك تساؤلا يتردد كثيرا وهو "لماذا نستورد الأسماك بالرغم من وجود البحيرات المتعددة لدينا"، موضحا أن الاستيراد يتم للأسماك التى تعيش فى مياه باردة مثل الرنجا خاصة لأن أسماكنا تعيش فى المياه الدافئة، لافتا على أن دولة المغرب تعتبر أكبر الدول المصدرة للأسماك وذلك لوقوعها على البحر المتوسط وفى أماكن التقاء التيارات.

فيما أشار الدكتور محمود حسين متحدثا بالنيابة عن رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد إلى أنه تم عمل خرائط لكل مواقع البحيرات فى مصر، كما تم اعتمادها من هيئة المساحة، مضيفا أنه تم منح هذه الخرائط للمركز الوطنى حاليا لمنع التعدى على هذه المساحات من البحيرات فيما بعد.

يذكر أن الاجتماع شهد عرض تلفزيونى للمرحلة الأولى من البروتوكول وما تم بها من تنفيذ.