- هل تعيش البشريّة بداية الموت البطيء للبحر؟

في الماضي كان البحر مُلهما للأدباء والشعراء والفنّانين وكان عنوانا للعظمة والثراء والحرّيّة إلى حدّ أنّ العرب جعلوا لشعرهم بحورا. نقول هذا بحر من المعرفة وذاك متبحّر في ميدان ما واليوم أصبحنا نخجل من استعمال هذه المصطلحات بعد أن بدأت تجفّ منابع هذا البحر وبدأ الموت يدبّ فيه منذ أن أعلن الإنسان الحرب على ما يحيطه من هواء وتراب ووديان وبحار. فاليوم كلّ البحار والمحيطات معرّضة للتخريب والنهب وقد بلغ ذلك حدّا ينذر بالخطر.

يشير التقييم البيئي للألفيّة الجديدة الصادر عن الأمم المتّحدة إلى أنّ المجال الحيوي يخضع لضغوط خطيرة ومنها البحار. أسباب ذلك تعود إلى الصيد الجائر وتقلّبات المناخ وتلوّث مياه البحر.

المحيط الأطلسي هو الأكثر تأثّرا بالتقلّبات البيئيّة وذلك مقارنة مع المحيط الهادي والهندي. يؤكّد بيان صادر عن المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة FAO سنة 2004 أنّ 75% من الجزء الشرقي والأوسط من المحيط الأطلسي قد وقع استغلاله بصفة كاملة وأنّ 21% منه يعرف استغلالا فاحشا. لا يعود التخريب البيئي فقط للصيد الجائر بل وأيضا إلى ممارسات الصناعة المرتبطة بصيد السمك وحتى تربيته.

تستورد البلدان المصنّعة 80% من جملة السمك الذي يقع صيده في العالم. ففي سنة 2002 غطّت واردات أوروبا من السمك 35% من حاجياتها. وفي سنة 2004 استوردت البلدان المصنّعة 33 مليون طنّا من الأسماك بكلفة تقدّر بـ61 مليار دولارا وهذه الكمّيّة تمثّل 81% من جملة الواردات العالميّة من الأسماك وارتفعت هذه الواردات لتبلغ 45,5 مليون طن سنة 2006 بقيمة تقدّر بـ63 مليار دولار. وتقدر اليوم بنحو 60 مليون طن بكلفة تصل الى 70 مليار دولار.

يوفّر صيد الأسماك الرزق لـ200 مليون نسمة في العالم وقد كشفت المنظّمة العالميّة للتجارة أنّ للتجارة الدوليّة للمنتجات السمكيّة قد سجّلت رقما قياسيّا جديدا بما يقدّر بـ71 مليار دولارا وذلك طبقا لأحدث إحصائياتها في هذا المجال.

خُمس سكّان العالم يعتمدون في غذائهم على الأسماك كمصدر أساسي للبروتين كما أنّ الأسماك توفّر 20% من احتياجات البروتين الحيواني لأكثر من ملياريْ نسمة.

تبرز إحصائيّات الأمم المتّحدة والمنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة أنّ رصيد الأسماك في تراجع مذهل وذلك بسبب الصيد الجائر والتدهور البيئي والتلوّث وقد تجلّى ذلك في نضوب المصائد ممّا دعا إلى إيجاد مناطق محميّة بحريّة ولكن هذه الأخيرة لا تمثّل سوى 1% من جملة المناطق البحريّة المخصّصة للصيد ولم تسلم هي الأخرى من الصيد الجائر والقرصنة. فهناك نموّ متسارع للطلب على الأسماك ومنتجات البحر خصوصا في البلدان المصنّعة والمدن الكبرى (بما في ذلك المدن الكبرى في بلدان الجنوب) وينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السمك ممّا يسيل لعاب الشركات الكبرى المختصّة في الصيد البحري والتي تجوب أساطيلها سواحل العالم.

 التنوّع البيولوجي للبيئة البحريّة

 ويقدّر المختصّون أنّ البحار تحوي ما بين نصف مليون إلى 100 مليون فصيلة منها 40 ألف فصيلة من الأسماك لم يكتشف منها الإنسان سوى 25 ألفا.

بقدر ما هو التنوّع الإحيائي البحري ثريّ ويمثّل مصدرا هامّا للغذاء البشري (وحتى للأدوية) بقدر ما هو هشّ ويتأثّر لمجرّد تغيير بسيط في توازناته.

فككلّ نظام بيئي هناك توازن بين الأنواع وكلّ إخلال به من حيث الكمّ والنسبة والنوعيّة والمحيط البيئي يشكّل تهديدا لمختلف مكوّناته. فلا بدّ إذن للصيد أن يراعي هذا التوازن وذلك بتنظيم عمليّات الصيد والحدّ من تلوّث البحار. لا يقتصر هذا التوازن على الأسماك بل يشمل كلّ الكائنات البحريّة من نباتات وحشرات وكائنات صغيرة. فعلى سبيل المثال أثبت علماء البيئة أنّ أنواعا جديد من الطحالب الاستوائيّة قد غزت البحر الأبيض المتوسّط وامتدّت على مسافات تفوق 500 كيلومترا وقد رسبت لأوّل مرّة على الساحل اللّيبي ثمّ رُصدت في سواحل فرنسا وكورسيكا وهذه الطحالب يعدّها الاتّحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة من أكثر الأنواع النباتيّة ضررا.

يواجة النظام البيئي البحري تدهورا هامّا وذلك نتيجة الصيد الجائر وعدم احترام قدرة البحار على تجديد المخزون وبفعل التلوّث والتغيّر المناخي. فالمجال الإحيائي البحري يتأثّر بتغيير درجة حرارة المياه وملوحتها وبمدى توفّر الغذاء اللازم لكلّ أصناف الأسماك وبمدى احترام التوازن بين مختلف أنواع الأسماك. كما تؤثّر التيارات المائيّة المتدفّقة وكمّية الأمطار على المخزون البحري.

لكلّ نوع من الأسماك موسم تتكاثر فيه ويُعرف "الصيد الرشيد" (مصطلح أقرّته المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة) بالصيد الذي لا يؤثّر على التوازن بين مختلف أنواع الأسماك ويقع في مواسم التكاثر ويتجنّب الأسماك الصغيرة التي لم يكتمل نموّها.

يقول السيّد سيرج غارسيا مدير قسم موارد مصايد الأسماك في المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة: "إنّ صيد السمك كما نفهمه اليوم أصبح أشدّ تعقيدا بكثير ممّا كان سابقا إذ أنّ النظم المعقّدة للثروات السمكيّة لا تتأثّر فقط بمدى شدّة عمليّات الصيد بل وتقع أيضا تحت تأثير جملة واسعة من أنشطة الإنسان غير المرتبطة بها مباشرة، فضلا عن جملة عوامل خارجيّة مثل التحوّل في اتّجاهات الاستهلاك العالميّة وتغيّر المناخ... النتيجة هي أنّ الإدارة الجيّدة لم تعد مجرّد وقف على النشاط الملائم لأنواع سمكيّة بعينها" (26 أيلول - سبتمبر 2006).

الصّيد الجائر

 علامات الإجهاد واضحة على المخزون البحري، فحسب المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة 25% من المصائد العالميّة قد وقع استغلالها بصفة تكاد تكون كاملة بينما اقتربت 47% منها من نقطة الخطر وتعاني 18% من المصايد من الاستغلال العشوائي و10% قد نضبت تماما. كما أكّدت دراسة ميدانيّة على 64 منظومة بحريّة كبرى تراجع المخزون البحري من صيد الأسماك بما يقارب 11% وذلك منذ سنة 1994. فإذا تواصل الصيد بالوتيرة الحاليّة فلقد يعرف العالم تراجعا لمصايد الأسماك بصفة كارثيّة وذلك بحلول سنة 2048. في نفس الاتّجاه قام فريق بحث يضمّ 14 عالما من الولايات المتّحدة الأميركيّة بدراسة محميات بحريّة ومصايد وخلص إلى نتائج نُشرت على أعمدة مجلّة Scientific American. خلص الفريق إلى أنّ 91% من الأنواع "الهامّة" والمتداولة تجاريّا قد تراجعت بشكل ملحوظ وقلّ إنتاجها بنسبة 50% بينما اختفى 38% وانقرض 7% منها. من ناحية أخرى خلصت دراسات حديثة قامت بها مؤسّسات أميركيّة وأوروبيّة إلى تناقص أنواع الأسماك والثمار البحريّة وبالأخصّ منها الرّوبيان وسرطان البحر والكابوريا وسمك أبو سيف إضافة إلى أنواع أخرى من الأسماك الصغيرة وخلص التقرير إلى أنّه وخلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة تراجعت كمّيّة إنتاج السمك ما بين 6% و33% لتبلغ في بعض الأحيان 40%.

لقد أقرّت المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة في مؤتمر عقدته في فيفري 2006 بأنّ "موارد العالم من مصايد الأسماك باتت متناهية...".

أساطيل صيد الأسماك تجوب البحار ولا تتوقّف عند السواحل بل تتجاوزها إلى أعماق البحار والمحيطات و بعضها اختصّ في صيد أنواع معيّنة من الأسماك ذات القيمة التجاريّة. كما لم تسلم الأسماك الصغيرة التي لم يكتمل نموّها والمحظور صيدها من الصيد الجائر. لا يمكن أن نقدّر أهمّيّة الصيد وربطه بأهمّيّة الأسطول. فظاهرة الصيد الجائر تُعرف بأنّها "أعداد مفرطة من السفن تطارد أعدادا متناقصة من الأسماك".

يُقدّر إجمالي المخزون البحري العالمي بـ100 مليون طنّا ولا يمكن اصطياد سوى 80 مليون طنّا منه. تساهم تربية الأسماك والأحياء المائيّة بصفة اصطناعيّة في أقفاص عائمة في توفير ما بين 20%إلى 30% من الأسماك.

تلاحظ جمعيّة السلام الأخضر أنّ "حقيقة الصيد المعاصر للأسماك تكمن في أنّ هذه الصناعة تهيمن عليها سفن الصيد التي تفوق كثيرا قدرة الطبيعة على تجديد مخزونها. فبإمكان السفن العملاقة التي تستخدم أحدث أجهزة السونار أن تحدّد بسرعة ودقّة قطعان الأسماك... وتحتوي هذه السفن على وحدات تصنيع خاصّة بمعالجة الأسماك وبالتعبئة والتغليف كما تحتوي على أجهزة تجميد ضخمة ومحرّكات قويّة لجرّ معدّات الصيد الهائلة عبر المحيط. بعبارة بسيطة وواضحة: ليس للأسماك أي فرصة للنجاة". فهذه أسماك التونة وسيف البحر وسمك المارلين وسمك القد وسمك الهلبوت والسمك المفلطح... في طريقها نحو الاستنزاف الكامل وهذه الأساطيل الضخمة بعد أن استنزفت مخزون سواحل بلدانها تتوجّه نحو المحيط الهادي والخليج العربي وغرب إفريقيا لتكمل ما بدأته. فبواخر الصين وكوريا الجنوبيّة وأوروبا وتايوان والولايات المتّحدة الأميركيّة تنقل نشاطها من مصايدها الخاصّة ببلدانها ويبلغ العائد الاقتصادي الإجمالي لبلدان الجنوب من رسوم وتراخيص الصيد 5% من قيمة مبيعات السمك التي تبلغ ملياري دولار !

نضوب سمك التونة في البحر الأبيض المتوسّط يعدّ من الكوارث التي تسبّب فيها الصيد الجائر الذي طال حتى الأسماك اليافعة التي لم يكتمل نموّها ويقدّر الخبراء أنّ المخزون من هذا السمك قد تراجع بنسبة 80%. نضيف إلى ذلك تربية السمك الصناعي وتسمينه في أقفاص عائمة. فبعد أن تكون البواخر قد قامت بعمليّة مسح تدعمها الطائرات والمروحيّات يقع صيد الأسماك الصغيرة وتعليفها في المزارع. تشير جمعيّة السلام الأخضر إلى أنّ زراعة التونة والحثّ على صيدها بأكبر عدد يلاقي دعما وتشجيعا من طرف الاتّحاد الأوروبي الذي قدّم إعانة تقارب 34 مليون دولار منذ سنة 1997 لبلدان حوض الأبيض المتوسّط لهذا الغرض، هذا دون اعتبار استثمارات اليابان التي تزدهر فيها تجارة التونة أو أستراليا. للحصول على كيلو غراما من التونة المعلّفة (أي التي بقع تربيتها يطرق اصطناعية) لا بدّ من توفير 25 كيلو غراما من الطعام جزء هامّ منه في شكل أسماك صغيرة بل وقد بلغت كمّيّة الأسماك التي تُقدّم لمزارع التونة بالبحر الأبيض المتوسّط بـ225 ألف طن وذلك للحصول على تونة ضخمة تباع في الأسواق الأوروبيّة واليابان. من المعلوم أنّ هذه العمليّة لا تخلو من مخاطر تسرّب بعض الأمراض الجرثوميّة وانتقالها إلى الأسماك في البحار.

في ملتقى حول إنتاج سمك التونة عقدته الجمعيّة الوطنيّة الإسبانيّة في 11 أيلول- سبتمبر 2006 تبيّن أنّ أسبانيا قد ضاعفت 4 مرّات إنتاجها من التونة في ظرف 20 سنة وارتفع إنتاج المصبّرات من التونة من 60 ألف طنا سنة 1986 إلى أكثر من 240 ألف طنا في سنة 2004 وتُعدّ أسبانيا المنتج الثاني للتونة بعد تايلاند وقد حضر في هذا اللّقاء الدولي ممثّلون عن منطقة أفريقيا-الكاراييبي – الهادي ACP.

ورفضت أوروبا في هذا الملتقى مبدأ تحرير السوق تخوّفا من المزاحمة الآسيويّة وحثّت الدول المشاركة خصوصا منها بلدان الجنوب على الزيادة من إنتاج التونة خصوصا وأنّ هناك 60 مليون مستهلكا جديدا (الدول المنتمية أخيرا للمجموعة الأوروبيّة) قد يمثّلون سوقا هامّة بالنسبة للإنتاج الصناعي لهذا السمك. في نفس الاتجاه دعا الأوروبيّون في هذا الملتقى إلى الحصول على نظام تفاضلي في علاقتهم مع البلدان الإفريقيّة في مجال صيد التونة. نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لصيد الحيتان الذي أدّى إلى انقراض مجموعات عديدة منه.

 تعتمد تربية الأسماك في المزارع على أسلوب أسْر أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة وتقديمها طعاما للسمك المُربّى، كما تستعمل أيضا أسراب طليقة من الأسماك التي لم يكتمل نموّها كزريعة للتربية وذلك للحصول على منتجات مصنّعة.

مزارع السلمون هي عبارة عن مجموعة حظائر. للحصول على رطل من السلمون لا بدّ من توفير 5 أرطال من الأسماك الدهنيّة (الرنجة،السردين والماكرين...) وذلك لتعليف السلمون (السلام الأخضر). تُقدّم للسلمون خلطات من المضادات الحيويّة وذلك للوقاية من التعفّنات التي قد تنتج من كثافة السلمون في الأحواض ويؤدّي ذلك على المدى المتوسّط والبعيد إلى ظهور أمراض جرثوميّة جديدة تستعصي على المضادات الحيويّة وقد تتسرّب هذه الجراثيم عبر غائط السلمون. تشير منظّمة السلام الأخضر أنّ مزرعة نموذجيّة تضمّ 200 ألف سمكة سلمون تنتج ما تنتجه مدينة تضمّ 62 ألف نسمة من الغائط الذي يلقى في البحار.

أمّا قرصنة الأسماك فإنّه لا يمكن تقدير كمّيّة منتجاتها إذ أحصت منظّمة السلام الأخضر 1300 سفينة قرصنة سنة 2001. القراصنة لا يعترفون بالقوانين الدوليّة ويستعملون طرق صيد محظورة وشباك ممنوعة ويعتدون على مخزون المحميات ويمكن لهم أن ينشطوا بالاشتراك مع أساطيل الصيد القانونيّة ويفرغون حمولاتهم فيها. القراصنة المختصّون في صيد الأسماك الكبيرة يلقون بالأسماك الصغيرةميتة في البحر ويحرمون ملايين المواطنين من الانتفاع بها. هم يستعملون حبال الصيد الطويلة ويعرّضون الشعاب المرجانيّة للتلف كما يلجأون للخطافات التي تعرّض الدلافين والسلاحف والقرش وطير القرش للموت حيث تعلق بها. تلاحظ جمعيّة السلام الأخضر أنّ صيد الروبيان (القريدس) المربح بالجاروف والشباك الدقيقة التي تُسحب عبر قعر البحر تتسبّب في إهدار المخزون البحري. عادة ما تقوم السفينة بالقرصنة تحت راية بلد آخر غير البلد الذي حلّت منه وبالتالي يصعب تتبّعها وتحديد هويتها. ففي شهر أيلول/سبتمبر 2001 وحده لوحظت 31 سفينة ضخمة تسرق السمك من سواحل غينيا وسيراليون وكلّها غير مسجّلة في قاعدة البيانات الرسميّة لسفن الصيد.

يشكّل ميناء سوفا ولاس بالماس مركزان عالميان لترويج المحصول المسروق من عمليّة قرصنة الأسماك. تعجز بلدان الجنوب عن مراقبة عمليّة القرصنة لعدم توفّر الوسائل الضروريّة لذلك. من ناحية أخرى هناك "تسامح" ملحوظ تجاه بواخر القرصنة حيث لا يطالب أصحاب المخازن الاستهلاكيّة للبلدان الغنيّة بتقديم وثائق تثبت أنّ هذا الصيد شرعي.

انهيار مخزون البحر الأبيض المتوسّط من التونة الحمراء ملفت للانتباه فبعد أن بلغت كمّيّة الصيد 39 ألف طنّا سنة 1994 تراجعت إلى 22 ألف طن سنة 2002. حسب تقديرات المنظّمة العالميّة للأغذية والزراعة فلقد بلغ صيد صغار أسماك التونة التي لم تبلغ نموّها 25 ألف طن أي ما يقارب 40% من جملة الصيد. الجزء الأهمّ من هذا الصيد يعدّ للتربية الصناعيّة. كما تشير المنظّمة العالميّة للحفاظ على الطبيعة WWF إلى تراجع مردود صيد التونة حتى في المناطق المعروفة بتكاثر هذا النوع من السمك.

أطلق الصيادون التقليديون الصغار في أسبانيا صيحة فزع مطالبين الاتّحاد الأوروبي بإجراءات عاجلة. من ناحية أخرى ورغم تراجع كمّية الصيد في المحيط الأطلسي وبحر الشمال والمانش خصوصا بالنسبة لسمك القدّ الذي كاد يضمحلّ فلم تتّفق الدول الأوروبيّة سوى على تخفيض في الصيد بنسبة 15% والحال أن 85% من سمك القدّ الذي يقع صيده غير قابل للتجديد. أخيرا استنكرت منظّمة السلام الأخضر موافقة الاتّحاد الأوروبي على استعمال خيوط كهربائيّة في الصيد وذلك باللّجوء إلى رجّات كهربائيّة تطال صغار السمك والبيض على حدّ سواء.