الاديان بمجموعها تبني الانسان الاخلاقي وتنمي التزامه بحب وطنة ومجتمعه ، بل اكثر من ذلك تربط حماية الوطن وقيم العدالة والتسامح بخالق الكون ومصرف الأمور وبهذا يكون الفرد الذي النشئة الدينية الحقيقية أقرب الى الكمال وأكثر الافراد تسامحا ووطنية في المجتمع ، لأن الرقابة على تصرفاته داخلية ومستمرة لا تنقطع مع تغير الزمان والمكان . ولكن الاخلاق الوضعية هى ذات صفة منقطعة متبدلة مع تبدل المكان وتبدل القوة المؤثرة أو الاقوياء في المجتمع ومثال ذلك المثليين هم لا أخلاقين منذ أن وجدت البشرية وفعل مذموم والان من يعيب على المثلين يعتبر بلا أخلاق لان القانون يحميهم ومخالفة القانون الوضعي هو تطرف وعمل لا أخلاقي (في بعض الدول الاجنبية ) وحتى أنه يتم تبرير عملهم والمطالبة بتشريعة رسميا في لبنان.
ولو تم طرح الموضوع من زاوية غير دينية وبتجرد وموضوعية كاملة منطلقين من عددة حالات أو بالأصح بعض الأسئلة اجتماعية وهى:
هل التصرفات الانسانية جميعها أخلاقية؟
من يقيم تصرفات الافراد بالمجتمع ؟
من يصتف السلوك بين أخلاقي وغير أخلاقي؟
ومن يعاقب أو يحاسب على التصرفات غير الاخلاقية؟
هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة حول هذا الموضوع ولكنني أرى بأن التصرفات الانسانية ليست بمجملها اخلاقية ، وهذا ما اكده التاريخ لاننا نجد بعض السلوكيات المجتمعية كانت تبرر الربا والاتجار بالبشر بأنه فعل اخلاقي بل أكثر من ذلك اقيمت فلسفات لهذا الفعل ووضعت نظريات لتفعيله في المجتمع وانقطع هذا الفكر أو هذا التبرير بل تلاشا كفعل اخلاقي و أصبح غير أخلاقي مثال ذلك رواية تاجر البندقية الرجل اليهودي الذي أقرض مسكينا مالا وفائدته قطعة لحم من جسد المسكين.
في السابق كانت افكار الطبقة السائدة هى القانونية وغيرها خارج عن القانون , وما هو قانوني أخلاقي بالطبع لان الجميع اتفق على أن الخروج على القانون فعل غير أخلاقي ، من هذا المنظور تدخل علينا المفاهيم الفلسفية وعلم لاخلاق بأن ما خالف العرف العام هو فعل منبوذ وما هو منبوذ عو فعل غير أخلاقي ، والتاريخ ايضا وضعنا أمام حالات مماثلة فعتبر السفسطائيين غي أخلاقين في مجتمع الفضيلة وعم أخلاقين في مجتمع الرذيلة فكيف لشيء واحد أو حالة واحدة تحمل جكمين مختلفين ؟ ممكن ذلك في القوانين الوضعية والتي تمتاز بعدم دوامها وسرعة تبدلها وهذا لا يبني مجتمعا قويا أو عظيماً يمكنه البقاء و الاستمرار.
ناحية أخرى من يحاسب على الأعمال غير الأخلاقية ؟
مباشرة نقول بأن المجتمع هو الذي يحاسب الخارجين عن الأعراف الاجتماعية أو القانون ، وهذا القعل ضمن صلاحيات المحكمة وهى مقيدة بالتشريع الذي وضعه أشخاص متغيرين مع تغير الزمان والمكان ، بمعنى إذا اصبح التشريع بيد الأغلبية ألا أخلاقية فالتشريع لا أخلاقي والخروج عنه فعل لا أخلاقي
وهذا يدفعنا للحديث عن القوانين الغربية التي تحمي وتسهل تعاطي المخدرات بل تؤمن لهم الأبر والمكان المناسبين لممارسة فعلتهم ، وكذلك الشاذين جنسياً ، بينما في مكان آخر هذا مخالف للأنظمة الوضعية وهو تصرف مشين. وهذا الانقسام أو التخالف هو فعل غير أخلاقي لان الأخلاق كل متكامل وفعل واحد لتحقيق شيء واحد وهذا التناقض غي مقبول .
وبخصوص التصنيف أو التميز بين الأفعال الأخلاقية وغير الأخلاقية فهى مهمتة الطبقة السامية في المجتمع أو المثقفة أو العليا أو أي طبقة تحمل المثل والقيم وهى تمثل الحالة الادبية والاجتماعية وكل العادات والتقاليد في المجتمع وهذه المجموعة تعلمت التميز عن سابقتها أي بمعنى آخر موروث ثقافي .
فهل الموروث الثقافي نقي وصافي من الفعل الا اغلاقي وكل مافيه افعال وتصرفات أخلاقية بحته ، بالطبع لا ، والسبب أن الموروث الثقافي يجمع كل نشاطات أفراد المجتمع والأكثر شيوعا وهذه مرتبطة بحالة القيادة في المجتمع أو الهيئة المسيطرة فيه ، فهى تحدد السلوك الاخلاقي وغير الاخلاقي وهذا سيؤدي الى تواتر في الاحكام وتبدلها ويمكن أن يكون في الارث الموضوعي سلوك أخلاقي وبنفس الوقت غير اخلاقي مثال ذلك طاعة شيخ العشيرة أو البيك في بعض المجتمعات فهو ينم عن أدب وأحترام وتقديس لشيخ العشيرة ، وهو فعل يدل عن الانقياد والتبعية وعدم تشغيل العقل في اختيار القرارات وخاصة الشخصية .
بعد كل هذا الحديث كيف لنا أن نضع أو نختار قانوناً أخلاقيا مستمراً غير منقطع متكامل وغير متفاوت ، يجتمع عليه كل الأفراد دون أنقطاع ، وقوانين العقوبة والفائدة متوفرة في كل زمان ومكان ؟
نستمر فيا بعد
محمد اللكود
