قضت محكمة النقض بأن : " تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي و لم يشرفيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن ، قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق ، خطأ و قصور ". ( الطعن رقم 4295 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999 – مجلة المحاماة العدد الأول 2001 – ص 29 ) أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية