أكد خبير النفط السعودي المهندس عبدالعزيز الحقيل، أن المملكة قللت أخيراً من إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في قطاع النفط، إن المملكة خفضت الإنتاج بشكل غير رسمي نحو 500 ألف برميل يومياً بعدما زادته في آذار (مارس) لتعويض نقص الإمدادات الليبيةوأشارت الوكالة إلى أن المملكة أنتجت بشكل موقت ما بين تسعة ملايين و9.2 مليون برميل يومياً في جزء من مارس على الأقل. مضيفة أنها تنتج الآن نحو 8.5 إلى 8.6 مليون برميل يومياً، وسبب التراجع هو تباطؤ الطلب في السوق، وهو الأمر الذي أكده الحقيل.

وقال الحقيل   إن الطلب الياباني قل بسبب ما تعانيه من مشكلات، قابله أزمة ليبيا التي قللت من إنتاجها، ما تسبب في نوع من المعادلة، لذلك بدأت الأسعار في الانخفاض بما يعادل 3 في المئة، معتبراً أنه «أمر معقول». مؤكداً أن التوقعات في 2011 تشير إلى زيادة الطلب بما يعادل 6 في المئة عن العام الماضي.

وكانت السعودية أبلغت عملاءها في أوروبا وآسيا (الإثنين) الماضي أنها ستبقي إمداداتها المتعاقد عليها عند مستواها السابق في أيار (مايو)، لكن المملكة ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات عقود لإمداد طويلة الأجل في ظل مستويات الإنتاج الجديدة. وإضافة إلى الوفاء بالتزامات الإمداد طويلة الأجل باعت السعودية مليوني برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام، قالت المملكة إنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في مارس، وأنها ستستمر في توفير مزيد من الخام الجديد في نيسان (أبريل) ومايو بناءً على الطلب.

وأضاف الحقيل: «الأوضاع السياسية في المنطقة العربية لها تأثير رئيسي في الأسعار، وقبل 6 أشهر لم يكن أحد يتوقع أن تحدث هذه الأمور في تونس ثم مصر، وبعض الدول الخليجية، واليمن وليبيا»، مشيراً إلى أن لها تأثيراً نفسياً، قد لا يكون فعلياً، كما أن المضاربين يستغلون مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن إقبال العالم على النفط سيزداد في المستقبل بسبب ما يجري في اليابان من أزمة في المفاعلات النووية التي ألقت بظلالها على إنتاج الطاقة من خلال هذه الصناعة، وفي أوروبا يوجد توجه لإعادة التفكير كثيراً في المفاعلات النووية بناءً على الأخطار التي حدثت في اليابان، وسيأخذ الأوروبيون وقتاً طويلاً في التفكير في هذا الأمر، هل يستمرون أم يقومون ببرنامج أكثر انضباطاً وسلامة، والعملية خطرة، خصوصاً أن أمامنا ثلاث حوادث خطرة بداية بتشرنوبل، وأميركا، والآن في اليابان. لذلك سيبقى الطلب على النفط مرتفعاً، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح لا تزال بحاجة إلى وقت رغم ما حققته من تقدم.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي ليتجاوز سعر مزيج برنت 125 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008 بعدما أدت موجة من الاحتجاجات إلى تعطيل الإنتاج في ليبيا البلد العضو في منظمة أوبك وإذكاء مخاوف المستثمرين من احتمال زعزعة الاستقرار في بلدان أخرى من كبار المنتجين. وتؤكد «أوبك» أن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة وأن سبب ارتفاع الأسعار هو المضاربة.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أمس، توقف عمليات التصدير واستقبال بواخر الشحن بسبب سوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن تؤثر الأحوال الجوية في مناطق شاسعة من الخليج العربي، إلا أن «أرامكو السعودية» لم تعلن إن كانت الأحوال الجوية ستؤثر في عمليات الشحن، واستقبال السفن.

وقال الناطق الرسمي للقطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد، إنه تم وقف عمليات التصدير فقط كإجراء احترازي في شركة نفط الكويت.

وأضاف أنه تم كذلك وقف عمليات مرافئ التصدير واستقبال بواخر الشحن وبعض أعمال الصيانة في المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية نظراً إلى سوء حالة الطقس التي اجتاحت البلاد (أمس) .

وأشار إلى أنه بحسب الإجراءات المتبعة في القطاع النفطي في مثل هذه الحالات فقد تم إيقاف تلك العمليات لتأمين سلامة العاملين أولاً ومن ثم المنشآت النفطية، مؤكداً أن خطط إمداد زبائن المؤسسة بالمنتجات النفطية محلياً وخارجياً ومحطات تعبئة الوقود لن تتأثر، لافتاً إلى أن عمليات الحفر والعمليات الأخرى المساندة في شركة نفط الكويت مستمرة في أعمالها وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.