صورة أرشيفية

كتبت إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور حجز دعويى المخاصمة المقامتين من النائب محمد العمدة وأنور صبحى درويش إلى جلسة 25 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم، وهما الدعويان اللتان يختصمان فيها المحكمة الدستورية لإصدارها حكما بحل مجلس الشعب، رغم أن الدعوى المقامة كانت تطلب حل الجزء الفردى وليس المجلس بأكمله.

وكان النائب العمدة ودرويش أقاما دعويين مخاصمة ضد أعضاء المحكمة الدستورية بما فيهم رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى لإصدارهم حكما فى 14 يونيه الماضى بحل مجلس الشعب قوائم وفردى، واستندت دعويا المخاصمة إلى أن الدعوى الأصلية التى كانت تطالب بحل المجلس كانت تطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشعب لعدم مساواته بين المرشحين المستقلين والقوائم، إلا أن المحكمة قررت حل المجلس بأكمله وهو ما اعتبره المدعون تغولا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية وطالبوا بإعادة انعقاد المجلس بنظام القائمة فتقرر حجز الدعويين للحكم فى جلسة 25 نوفمبر.