صورة أرشيفية

كتبت إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور حجز دعويى المخاصمة المقامتين من النائب محمد العمدة وأنور صبحى درويش إلى جلسة 25 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم، وهما الدعويان اللتان يختصمان فيها المحكمة الدستورية لإصدارها حكما بحل مجلس الشعب، رغم أن الدعوى المقامة كانت تطلب حل الجزء الفردى وليس المجلس بأكمله.

وكان النائب العمدة ودرويش أقاما دعويين مخاصمة ضد أعضاء المحكمة الدستورية بما فيهم رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى لإصدارهم حكما فى 14 يونيه الماضى بحل مجلس الشعب قوائم وفردى، واستندت دعويا المخاصمة إلى أن الدعوى الأصلية التى كانت تطالب بحل المجلس كانت تطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشعب لعدم مساواته بين المرشحين المستقلين والقوائم، إلا أن المحكمة قررت حل المجلس بأكمله وهو ما اعتبره المدعون تغولا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية وطالبوا بإعادة انعقاد المجلس بنظام القائمة فتقرر حجز الدعويين للحكم فى جلسة 25 نوفمبر.

 

kevok

kevok

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 119 مشاهدة
نشرت فى 20 نوفمبر 2012 بواسطة kevok

Yasser kevok

kevok
موقعنا بيقدم كل حاجه انت عايزه واخر الاخبار الطازه »

ابحث عندنا

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

215,265

عندنا فى احلى موقع

هتلاقى فى موقعنا كل اللى انت عايزه ولو ملقتش شوف انت عايز ايه واحنا نجبهولك لغاية نتك