الزند
كتب محمود حسين
دعا نادى قضاة مصر، الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، والأعضاء المنسحبين منها، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحقق الصالح العام للوطن من خلال إجراء حوار هادف بين الجمعية والقوى المدنية المنسحبة للاتفاق على رؤية مشتركة يتوافق عليها الجميع.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من الضرورى أن تعمل الجمعية التأسيسية على إعادة النظر فيما يعترض عليه المنسحبون، وما يبدونه من مطالب وآراء، مقترحا أن تعقد الجمعية جلسات استماع للقوى المدنية المنسحبة تناقش فيه وجهات النظر المختلفة، ويتم من خلالها التوصل إلى رؤية مشتركة واتفاق بين الجميع، مؤكدا أن ذلك أفضل من لجوء "التأسيسية" لحل قانونى من خلال تصعيد الأعضاء الاحتياطيين محل المنسحبين.
وأشار "الشريف" إلى أن التوافق والحوار الهادئ سيزيل ما يراه الطرفان من عراقيل للوصول إلى رؤية مشتركة تحقق الصالح العام، مشددا على أن ذلك أفضل من الانسحاب أو تصعيد الاحتياطيين محل المنسحبين بالجمعية التأسيسية، موضحا أن الأعضاء المنسحبين بينهم شخصيات عامة ورموز وطنية وقانونية وممثلو المجتمع المدنى.
وأضاف أن مصر تمر بفترة تاريخية، وأن إعداد دستور جديد للبلاد حدث مهم وتاريخى سيغير وجه مصر، مما يتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن والسعى من أجل تحقيق اتفاق وتوافق بين الكافة.
وفى سياق متصل، أكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن القضاة وناديهم ومجلس القضاء الأعلى ينتظرون رد الجمعية التأسيسية على مطالب القضاة فى الدستور الجديد بشأن وضع السلطة القضائية.
