الشيخة حصة بنت خليفة آل ثان تشارك في فعاليات مبادرة رصد قضايا الإعاقة بالقاهرة

شاركت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثان مقرر الأمم الممتحدة السابقة الخاصة المعنية بشؤون الإعاقة في مؤتمر مباردة رصد قضايا الإعاقة بالشرق الأوسط والتي ترعاها مجموعة من المؤسسات الدولية يأتي على رأسها مؤسسة cbm ، هانديكاب انترناشيونال والذي أقيم في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة

أوضحت الشيخة حصة في كلمتها أمام المؤتمر على أهمية التقرير الصادر عن المبادرة بعنوان " وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإجتماعية في منطقة الشرق الأوسط ، وأنه يرتكز على استعراض الخدمات المتوافرة وجودتها وكلفتها المعقولة وإمكانية الوصول إليها ومدى قدرة مستخدمي الخدمات على مساءلة الجهات المقدمة لها ، كما يدعو التقرير إلى حض الحكومات على التطرق إلى مسائل الفقر والرعاية الصحية وإعادة التأهيل والتعليم وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

كما وصفت الشيخة حصة التقرير على قد يعد دليلاً للممارسات الجيدة المعتمدة ، كما أنه يوفر تقييماً واضحاً ومنهجياً عن الوضع الراهن في المنطقة ، ,وأنه يؤكد على صانعي القرار والحكومات على أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يقتصر هذا الإعتماد فقط على الإهتمام الشكلي .

وأضافت الشيخة حصة أن التقرير يوفر لصانعي القرارات ومزودي الخدمات والأشخاص ذوي الإعاقات أنفسهم معلومات تعريفية بشأن ما هو ضروري من أجل صنع قرارات سليمة وتوفير خدمات ملائمة ويمكن الوصول إليها كما يعتزم التقرير أن يشكل جبهات للمناصرة وكسب التأييد من أجل تعديل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإقرار بها

أما الدكور عبد الحميد كابش رئيس بعثة منظمة هانديكاب انترناشيونال فقد شرح ما تم الوصول إليه في مجال رصد قضايا الإعاقة في مصر ، وما هي الخطوات التي تم إنجازها بمشاركة المنظمات الدولية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حيث أكد على أهمية المسارعة بصدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الأشخاص المعاقين في مصر والذي انتهت الوزارات المعنية من إعداده وتم عرضه على مجلس الوزرارء ومن المنتظر عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره ، وأشار الدكتور كابش إلى تنامي النشاط الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقات وزيادة عدد المؤسسات والجمعيات التي تمثلهم خاصة في محافظات الصعيد ، وهو الدور الذي تسعى منظمة هانديكاب إلى تفعيله من خلال مشروعاتها صحوة ، ومساواة

أما الدكتور أحمد غانم المنسق الإقليمي لخدمات الإعاقة فقد عرض دراسة تحليلة مقارنة لظاهرة عدم فاعلية التصوص القانونية للإعاقة في منطقة الشرق الأوسط والبلددان العربية والتي عرض فيها أهم الخصائص التشريعية للنصوص القانونية للإعاقة والتي تتعلق بالمفاهيم والأدوات التشريعية والتطبيقات القضائية

وأضاف غانم إلى وجود العديد من العوامل الداخلية التي تعوق تفعيل القاونين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي مثل العوامل الأيديولوجية من حيث التعميم والغموض وسيطرة القوالب النمطية والإتجاهات السلبية تجاه الأشخاص المعاقين كما توجد عوامل خاص بنطاق الحماية وأيضا الأدوات التنفيذية والإجرائية المناسبة لتنفيذ القوانين
أما عن العوامل الخارجية المسببة لغياب قوانين الأشخاص المعاقين فهي غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذه القوانين بالرغم من أكثر من 10 بلاد عربية وقعت وصدقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الأِخاص ذوي الإعاقة
وفي توصيات الدراسة التي أعدها السيد مهند العزة منسق منطقة الشرق الأوسط للحقوق وكسب التأييد في منظمة هانديكاب إنترناشيونال جاءت أهمية التشارك بين الجهات التشريعية وضرورة دعوتها للمعنين أثناء إقرار القوانين التي تخصهم ، وكذلك مشاركة أصحاب القضية أنفسهم ومطالبتهم بحقوقهم ، وسعيهم الدائم إلى تطوير القدرات ، وأهمية المتابعة والرصد والتقييم الدائم للتطور في قضايا الإعاقة بشكل مستمر

مثل جمعية كيان في المؤتمر الدكتور / أيمن الطنطاوي المدير التنفيذي للجمعية حيث أن كيان كانت قد شاركت في مسابقة الممارسات الجيدة عام 2008 ضمن مشروع المبادرة ونالت استحسان لجنة التقييم والخبراء حول نشاطها المتميز الذي يراعي الكثير من معايير الجودة الفنية والتنوع في الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقات وأيضا تمتع فريق العمل بالحماس والشفافية والرغبة في التطوير المستمر بالإضافة إلى وجود أنظمة مختلفة لدعم تكلفة الخدمات للأسر غير القادرة مادياً