أحمد عادل

نص الإعلان الدستوري الذي صدر قبل إقرار الدستور الجديد على إجراء الانتخابات البرلمانية في خلال شهرين من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في حالة موافقة الناخبين عليه وتصويت غالبيتهم بنعم، كما جاء ذلك أيضا في باب المواد الانتقالية في الدستور المستفتى عليه، كما أن الحكومة تصر بشدة على إجرائها، وفي المقابل ترفض المعارضة خوضها لاعتراضها على قانون الانتخابات، الذي وصفوه بالمعيب، وأيضا لاستمرار مشاهد العنف في الشارع المصري وتزايد حدة الاضطرابات وعدم اتخاذ الدولة موقفا حاسما للحد من وقوع ضحايا آخرين.

قال جورج إسحق، القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني، "لن نشارك في أي انتخابات برلمانية قبل أخذ قصاص الشهداء، الذين سقطوا، ودماء الشباب التي تسيل في كل مكان، وكل تلك الممارسات العنيفة، والتي كان آخرها اليوم بعد تعرض كريم ناصر، عضو بحزب الدستور، للاغتصاب وقمنا بتقديم بلاغ بذلك".

وأضاف إسحق، "عندما نرى أي خطوة في سبيل استرداد حقوق هؤلاء، ووضع قانون جديد للانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر والسماح بوجود رقابة دولية ومحلية مناسبة، وقتها نفكر في خوض الانتخابات، وإذا أصر النظام على إجرائها دون توافر تلك الضمانات سنقاطع الانتخابات ولن نخوضها".

وأكد عصام شعبان، القيادي بالحزب الشيوعي المصري، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات من الأساس في ظل هذا المناخ، قائلا: "قوى المعارضة تتخوف من إجراء تزوير في الانتخابات مثلما حدث في الاستفتاء على الدستور وفي الغالب سيكون موقفها عدم المشاركة، وقد أعلنت جبهة الإنقاذ عن عدم مشاركتها بشكل واضح إلا بشروط، وهي تغيير الحكومة ووجود إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى الإشراف الدولي وتعديل قانون الانتخابات ووجود ضمانات وإجراء تعديلات اجتماعية واقتصادية، لأنه لا يمكن استكمال مؤسسات الدولة في ظل هذا الوضع البائس".

وأشار شعبان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تصر ألا تستمع إلى أحد، ولا تهتم سوى بعلاقتها مع أمريكا، بحكم شراكتها معهم واعتمادا على أنهم الفصيل الوحيد الذي تتماشى سياسته معهم، مضيفا، "في حالة إجراء الانتخابات في ظل عدم مشاركة المعارضة ستكون هناك حكومة ظل والاعتماد على سياسات مقاومة واضحة للنهج الاقتصادي والاجتماعي، لأنه في حالة وجود برلمان به جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، سيعود بنا ذلك لبرلمان 2010 الذي سيطر عليه الحزب الوطني بالكامل، وأصرت الجماعة بانتهازية شديدة على خوضه بالرغم من اتفاق كل قوى المعارضة على عدم المشاركة".

"الإخوان يسيطرون الآن على الرئاسة والحكومة وأثبتوا فشلا ذريعا، وفي حالة سيطرتهم على البرلمان أيضا سيرسخون فشلهم أكثر وأكثر، ووقتها سنري نفس ممارسات البرلمان المنحل، حيث كانوا يهتمون بمصالحهم فقط وبالأمور الفرعية ويتركون القضايا الملحة التي كانت مطروحة على الساحة وقتها"، هكذا أوضح.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد "الوضع غير مهيأ الآن للتحدث عن الانتخابات، حيث الأحداث ملتهبة والشهداء يتساقطون والنشطاء يتم استهدافهم، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في غاية السوء، ولا بد لكي تم إجراء الانتخابات أن تكون الأوضاع مستقرة ويجب أن نسير في مسار جاد ويبتعد الحرية والعدالة عن مراوغاته ويكف عن الاستقواء بالخارج وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه واضح أنهم حاصلون على ضوء أخضر منها، حيث إن جميع الممارسات التي تتم الآن تكون بمباركة أمريكا، التي تكتفي بتصريحات خاوية وغير جادة".

وحول إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات، أضاف المغازي، "موقف المعارضة سيكون في الأغلب هو المقاطعة إذا ظلت الأوضاع كما هي، وسيكون الخيار الأقرب لها هو عدم خوض الانتخابات، لأنه بالتأكيد ستجري عملية التزوير على قدم وساق، وسيسخر الحرية والعدالة كل إمكانيات الدولة لخدمة أعضائه، وبالتالي نكون في حالة استنساخ كاملة للحزب الوطني، حيث المعارضة يجري تهميشها على قدم وساق وإمكانيات الدولة متاحة لكافة أعضاء الحزب الحاكم في كافة المؤسسات، حيث إن البيروقراطية المصرية بطبيعتها مسخرة لخدمة من يتولى الحكم في الدولة".

وشدد على أنه في حالة إجراء الانتخابات وسيطرة الإسلام السياسي على البرلمان في ظل عدم مشاركة المعارضة، سيكون هناك غضب شعبي كبير، وبالتالي سيتكبد حزب الحرية والعدالة خسارة شديدة جدا وبركان الغضب سيكون من الشعب قبل أن يكون من قوى المعارضة نفسها، في إشارة إلى أن برلمان 2010 عندما شابه تزوير فاضح وسيطر عليه الحزب الوطني بمفرده وتجاهل المعارضة تبعه على الفور ثورة الشعب المصري ضده.