كشف مصدر قضائى رفيع المستوى لـ "الوفد" عن سر الصفقة التى تمت بين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة والنائب العام أمس الأول "الأربعاء" بدار القضاء العالى.

تناولت الصفقة إثبات حسن النية وعودة العمل بالمحاكم والنيابات أولا، لاحتواء أزمة المستشار طلعت إبراهيم، حتى لا يكون تركه لمنصبه بطريقة لى الذراع .

وأشار المصدر إلى تقديم المستشار طلعت إبراهيم طلبا آخر بإنهاء ندبه نهائيا فى منصب النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة قضاة تختارهم الجمعيات العمومية لمحاكمهم فى اقتراع سرى، لتولى أحدهم منصب نائب عام مصر طبقا لما جاء بالدستور الجديد.

وكشف المصدر أن تصريحات المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار حسن ياسين باستمرار طلعت إبراهيم نائبا عاما لمصر حتى نهاية الأربع سنوات، من قبيل الاستهلاك الإعلامى، لحفظ ماء وجه المستشار طلعت إبراهيم .

وكان مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة والنائب العام قد عقدوا اجتماعا ساخنا أمس الأول بدار القضاء العالى، انتهوا فيه إلى عودة المحاكم والنيابات لأعمالها بطاقتها الكاملة، مناشدين المستشار طلعت إبراهيم بعودته لمنصة القضاء وترك منصب النائب العام لنزع فتيل الأزمة .