أكد مصدر قضائى أن رئاسة الجمهورية ستصدر قرارا جمهوريا خلال ساعات بإعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية، بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، بأن يكون عدد أعضائها 10 أعضاء يرأسهم رئيس المحكمة بحسب أقدميته.



وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية التزمت بما نص عليه الدستور وعقدت جمعيتها العمومية مساء أمس الأربعاء، حيث أقرت بعودة الأعضاء المستبعدين من التشكيل الجديد بحيث يكون عدد الأعضاء بالإضافة إلى رئيسها 10 أعضاء.



وقال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، إن المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا خرجت من ضمن أعضاء المحكمة الذين لا تتوافق أقدميتهم مع تشكيل المحكمة الجديد، نافيا ما تردد بشأن قيامها بتقديم طلب بأن تظل فى منصبها بدلا من المستشار سعيد مرعى الذى كان يتواجد فى الإعارة، مشيرا إلى أن الجبالى لم تتقدم بطلب سواء مكتوب أو شفوى له بهذا الخصوص لأنه غير قانونى ولا يجوز بأى حال من الأحوال، علاوة على أن المستشار سعيد مرعى عاد إلى مصر أول أمس وتسلم عمله بالمحكمة بعد أن تنازل عن الإعارة التى كان فيها بدولة البحرين.



وعن تغيير قانون المحكمة وتصعيد المستشار حاتم بجاتو بعد أن يخرج رئيس المحكمة على المعاش، قال البحيرى، إنه بالفعل سيخرج على المعاش فى نهابة يونيو القادم، ولكنه لا يعلم إذا ما كان سيصدر تعديلات لقانون المحكمة الذى تم تعديله بمرسوم قانون رقم 48 لسنة 2011 الذى ينص على أن يتم اختيار نواب رئيس المحكمة من المفوضين بالمحكمة وتكون لهم الأولوية فى ذلك، وهو ما يعنى أن يتم خروج رئيس المحكمة وتصعيد أحد أعضاء هيئة المفوضين على حسب أقدميته ليكون نائبا للمحكمة، ولكن هذا لا ينطبق على المستشار حاتم بجاتو فإن هناك 3 مستشارين يسبقونه فى الأقدمية وهم المستشار رجب سليم، حمدان فهمى، ومحمود غنيم ثم بعد ذلك المستشار حاتم بجاتو.



من ناحيتها قالت المستشارة تهانى الجبالى المستبعدة بنص الدستور الجديد، إنها ستلجأ إلى القضاء، وذلك لاستعادة حقها المسلوب بعد أن قررت الجمعية العمومية الموافقة على استبعادها من تشكيل المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد وحداثتها فى الالتحاق بالمحكمة، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للرد على ذلك بالأوجه القانونية وأنها لن تدخل فى مهاترات، معتبرة أمر استبعادها من الدستور الجديد أمرا مزريا ودستورا لا يعبر عن كافة أطياف المجتمع.



واتهمت الجبالى جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء إقصائها من المحكمة الدستورية بسبب الحكم الذى أصدرته المحكمة بحل مجلس الشعب، رغم أن المحكمة طبقت القانون ولم تخرج عنه.