أكدت القوى الوطنية على رفضها الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس مرسى مساء اليوم الخميس، مطالبة الرئيس بإلغاء الإعلان واعتباره كأن لم يكن.

وهددت القوى فى بيانها الذى أصدرته من مقر حزب الوفد، الرئيس بالتصعيد إن استمر على موقفه. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين وقارئ البيان: "سنصعّد بكل الوسائل التى تعيد الثورة لأصحابها.. وشرعية الرئيس أصبحت على المحك وإن انقلب انقلبنا وإن عاد عدنا والبادى أظلم".
وقال عاشور فى بيانه: "تدين القوى الوطنية المصرية الموقعة على البيان الخطيئة التى أقدم عليها الرئيس محمد مرسى تحت اسم الإعلان الدستورى والتى تمثل انقلابا على الشرعية التى أتت به وتصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر سوى أيام مبارك".
وأكد عاشور أن الإعلان الدستوري يلغى السلطتين التشريعية والقضائية بما يعدم القضاء ودولة القانون، ويتجاهل استحقاقات الشعب فى العدالة الاجتماعية ورفع الظلم، مؤكدا أن المصريين لم يتصوروا أن يختصر الرئيس السلطات الثلاثة فى شخصه ويمهّد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ.
وطالبت القوى الوطنية الرئيس بـ:
ـ إسقاط الاعلان الدستوري الغاشم وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
ـ حل الجمعية التأسيسية التى فقدت مشروعيتها والدعوة لحوار وطنى للتوافق على معايير لبناء جديدة تضم الجميع.
ـ إصدار تشريع للعدالة الاجتماعية التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بها.
ـ  دعوة الشعب للنزول بكافة ميادين مصر وخاصة ميدان التحرير غدا الجمعة بهدف اسقاط الإعلان الدستوري وإقرار قانون العدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.