علمت "بوابة الوفد الإلكترونية" من مصادر مطلعة، أن المستشار أحمد الزند, رئيس نادى قضاة مصر, أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار عبد المجيد محمود, النائب العام المقال, من أجل التنسيق معه للرد على قرار الرئيس مرسى الخاص بإقالته وتعيين نائب عام جديد مساء اليوم الخميس.

وقالت المصادر:"الزند أبلغ النائب العام بأنه سيدعو إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر لعقدها غداً الجمعة بمقر دار القضاء العالى، لاتخاذ قرارات الدفاع عن القضاة ونائبهم العام المستشار عبد المجيد محمود".
وتابع الزند:"نحن نرى أن هذه القرارات باطلة لأنه أراد أن يقصى النائب العام مثلما أقصى المشير طنطاوى وعنان، إلا أننا لن نرضخ لهذا الأمر ولن نكون مثل طنطاوى وعنان".
وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها: "الزند أطلع عبد المجيد محمود على أن المقترحات من جانبهم تتمثل فى رفض القرار بشكل نهائى, ودعوة القضاة لإغلاق المحاكم, والتوقف عن أداء أعمالهم, وعدم النظر إلى أى قضايا طوال الأسبوع المقبل بالإضافة إلى توقف النيابات عن أداء أعمالها".
ولفتت المصادر نقلًا عن الزند: "لا نرفض قرارات مرسى بشأن إقالة النائب العام فقط، ولكن ما يتعلق بشأن تحصينه لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية ومجلس الشعب  القادم، مؤكداً على أن هذا الأمر ليس إرادة الرئيس ولكنه إرداة جماعة تريد أن تسيطر وتدير البلاد بفكرة المؤامرة".
وأكدت المصادر أن الزند أبلغ النائب العام المقال أن القضاة عندما يرون تزويرا واضحًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنهم عندما يتحركون لفضح ذلك التزوير سيجدون من يخبرهم أن هناك تحصينا ضد أى قرار للرئيس وبالتالى سيكون التزوير على العلن.
يأتى ذلك بعد أن أعلن الدكتور ياسر علي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى قرر إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم  قتل المتظاهرين وجرائم  قتل الثوار لكل من تولي منصب سياسي في ظل النظام السابق.
وأضاف ياسر علي أن الرئيس قرر أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات  الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتي انتخاب مجلس الشعب تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها وتنقضي جميع الدعاوي المقامة ضدها.
كما أصدر مرسى قرارا بتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويجري النص علي من يشغل المنصب الحالي.