ذكر موقع الحرية والعدالة، أن المستشار محمد ممتاز متولى- رئيس مجلس القضاء الأعلى- أنه بدأ التحقيق في الشكوى التي تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد المنعم الصاوي وحاتم عزام، ويتهمان فيها النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة.

وكشف متولى، عن مطالبة المجلس للنائب العام بكشوف لحصر جميع البلاغات التي قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها، وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات، ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق، وصحتها قانونا من عدمه.

وقال متولى: اتخذنا الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى المقدمة، ولا بد لنا من الاستعلام عن مدى صحتها أولا قبل الحديث عن أي إجراء سوف يتخذ.

وكان عضوا التأسيسية قد قدما مذكرة تطالب بتشكيل لجنة قضائية لحصر تلك البلاغات، متهمين النائب العام باستخدام سلطاته في تجميد التحقيق في العديد قضايا الفساد التي تخص رموز النظام السابق.