قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، بتغريم توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، 6 آلاف جنيه، ورفضت طلب الرد المقدم منه ضد رئيس دائرة الاستثمار المستشار، حسونة توفيق، في الدعوى القضائية المقامة من الرئيس محمد مرسي، والتى يطالب فيها بغلق قناة الفراعين، صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه من أسباب طلب رد دائرة الاستثمار التى استند عليه «عكاشة» عدم صلاحية، رئيس الدائرة بالفصل فى قضية مشابهة، وأن هذا لا يصلح سببا لعدم صلاحيته لنظر الطعن والفصل فيه، وذلك لتعلقه بدعوى جديدة بوقائع مختلفة عن التي صدر بشأنها الحكم المشار إليه، كما أنه بفرض صدور حكم سابق على غير ما يرضي طالب الرد فإنه يملك الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفندت المحكمة اتهام توفيق عكاشة لرئيس دائرة الاستثمار بوجود عداوة بينهما، لأنه أشار في حكمه السابق بعبارة أنه يود إلغاء الترخيص وغلق القناة لولا أن المحكمة ملتزمة بطلبات الخصوم، فإن العبارة المشار إليها وردت في الحكم من أجل إقرار مبدأ قانوني يرسم لجهة الإدارة سبيلا نحو رقابة الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية بأن يتم إنذارها حال انحرافها في أداء عملها عن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ثم وقف بثها مؤقتا ثم إلغاء ترخيص عملها حال إصرارها على المخالفة، وبالتالى لا يمكن القول بوجود عداوة بين القاضي و«عكاشة».

وطالب رئيس المحكمة المشرع بضرورة إجراء تعديل تشريعي للنصوص المتعلقة بطلبات رد القضاة، بما يحقق التوازن اللازم، والمحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة والمحافظة على هيبة الهيئة القضائية ومكانة واعتبار أعضائها.