واصل امس المستشار احمد مكي وزير العدل مواقفه التي لا نجد لها تفسيراً ولا تبريراً ضد الوفد، ابلغ سيادته المستشار مندوب جريدة الوفد في اتصال هاتفي رغبته في عدم التعامل مع الوفد نهائياً ورفضه استقبال اي صحفي من الوفد!

وكان مندوب الوفد قد اجري اتصالا هاتفياً بالمستشار احمد مكي للاستفسار من سيادته عن مدي صحة ما تردد حول اعداد قانون جديد للطوارئ يستخدم ضد معارضي الرئيس، وسأل سيادة المستشار مندوب الوفد، عن اسم الجريدة، وعندما عرف انها الوفد، اتخذ هذا الموقف الغريب!

وتعد سابقة «مكي» الاولي من نوعها، فلم يسبق ان قام أي وزير مهما بلغت درجة الاختلاف بينه وبين الوفد ان اتخذ هذا الموقف المثير للدهشة.. وحتي اللواء زكي بدر وزير الداخلية الراحل الذي بلغت الخصومة بينه وبين الوفد أقصي مدي، لم يجرؤ علي اتخاذ هذا الموقف الصادم والمتعارض مع حق الصحف في الحصول علي المعلومات من مصادرها ومع مبادئ حرية الصحافة وحرية الرأي.

يأتي ذلك في اعقاب لهجة الحكومة الشرسة علي الاعلام المكتوب والمرئى في ظل الحكومة الجديدة والتي اثارت غضب الاعلاميين داخل وخارج مصر مما دعا الرئيس محمد مرسي إلي امتصاص الغضب بالغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين ولا احد يعلم بالضبط الدوافع التي اتخذ علي اساسها وزير العدل قراره، مع كامل احترامنا وتقديرنا له، إلا اننا نرفض هذا القرار مهما كانت الدوافع سواء كان رفضه للاختلاف معه في الرأي عندما جار في تصريحاته علي تاريخ حزب الوفد العريق أو عندما وجهنا إليه اسهم النقد من اجل الصالح العام وليس من اجل المساس بشخصه الذي نجله ونحترمه، ولذا فإن «الوفد» يرفض موقف سيادة المستشار خاصة وانه لم يسبق ان أرسل لنا رداً او توضيحاً وتجاهلناه أو لم ننشره، وانما اكتفي بالغضب علينا، وحرماننا بفرمان غير مبرر من حقنا في الحصول علي المعلومات من وزارة هامة في الحكومة، التي تم تكليفها لتكون في خدمة الناس، وليس للتعالي عليهم، وحرمانهم من الدخول إلي جنة دواوينها!