تقرر إلغاء دور مجلس الشوري في الاشراف علي الصحف القومية‏,‏ وإلغاء المجلس الأعلي للصحافة في الدستور الجديد‏.‏

صرح بذلك لـ الأهرام المسائي ممدوح الولي نقيب الصحفيين وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏,‏ مشيرا الي أن لجنتي الحقوق والحريات والمؤسسات الرقابية انتهينا من إعداد المواد المقترحة للصحافة والاعلام في الدستور الجديد‏.‏

وقال إن حرية الصحافة في الدستور الجديد أتاحت للمرة الأولي للأشخاص الطبيعيين تملك واصدار الصحف‏,‏ بعد أن كانت مقصورة علي الشركات فقط‏,‏ كما أتاحت النصوص المقترحة اصدار الصحف بمجرد الاخطار‏,‏ وذلك للمرة الأولي أيضا بعد أن كان الأمر يستغرق وقتا للحصول علي موافقة من المجلس الأعلي للصحافة‏,‏ موضحا أن المقترحات نصت علي وضع جزاء مناسب لمن يخالف اتاحة الحصول علي المعلومات لوسائل الاعلام بالجهات الرسمية‏.‏

وأضاف الولي أن النصوص الدستورية الجديدة تؤكد أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الاعلام‏,‏ مكفولة وأن الرقابة علي الصحف واصدارها وانذارها أو وقفها أو إلغاءها محظور وأنه يجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام رقابة محددة وفقا للقانون‏.‏

وأضاف أن المواد تنص علي أن الدولة تكفل استقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها وترأسها عن مختلف السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية‏,‏ وينظم القانون ادارتها علي أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها‏.‏
وقال الولي إن المواد المقترحة تنص علي حرية تملك واصدار الصحف للشخص الاعتباري العام والخاص‏,‏ وان ذلك مكفول بمجرد الاخطار وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني والأرضي والفضائي ووسائل الإعلام الرقمي وغيرها من وسائل الاتصال‏.

وتنص المواد التي ننفرد الأهرام المسائي بنشرها علي أن حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن‏,‏ وأن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع ولكل انسان حق التعبير عن فكرته ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير‏,‏ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير وحرية الحصول علي المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة‏,‏ وينظم القانون اجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحرية وكيفية مواجهة التظلم من رفض اعطائها والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك‏,‏ ولا يجوز نشر أو الحصول علي المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية‏.‏

وتنص المواد علي انشاء المجلس الوطني للصحافة‏,‏ وأن يكون هيئة عليا مستقلة تقوم علي تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية وضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول واخلاقيات المهنة‏,‏ ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وتشكيله وآليات عمله‏.‏

كما تنص المواد علي انشاء المجلس الأعلي للإعلام المسموع والمرئي وهو هيئة عليا مستقلة‏,‏ يقوم علي تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وضمان حرية الاعلام وتعدده وتنوعه وتطويره وحماية مصالح الجمهور‏,‏ ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وطريقة تشكيله وآليات عمله‏.‏