كتب:  وفاء شعيره

أقام الدكتور ابراهيم السلامونى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزامه بإصدار قانون يمنع التوريث فى قطاعات الدولة المختلفة.

وقال السلامونى فى دعواه إنه رغم قيام ثورة 25 يناير والاطاحة بمبارك لافشال موضوع التوريث لابنه جمال، إلا أنه مازال التوريث يتم لأبناء العاملين فى الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بحجج واهية ودون سبب من القانون، وعلى سبيل المثال وليس الحصر قام المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل السابق، بتخصيص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل لأبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30 % من التعيينات، كما أن النيابة العامة معروف عنها توريث المستشارين وأبنائهم.

وأضاف أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شهدت حالة غليان بسبب تعيين 19 من أبناء قيادات الوزارة بشكل غير قانونى فى نوفمبر 2011 دون الاعلان عن هذه الوظائف، كما حدث فى مايو هذا العام فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتعيين 55 من أبناء العاملين ودون اعلان.

 وأكدت الدعوى أن توريث الوظائف مخالف للمبادىء التى قامت عليها الثورة ومبدأ المساواه بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى، وأنه لا يجوز أن يتم التعيين بقراررات فردية، وإنما بقواعد موضوعية فى الاختيار وألا تختص فئة عن أخرى أو تمييز فئة عن أخرى.