المحكمة الدستورية العليا

هدى أبو بكر

قبل 48 ساعة من إجراء جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية والمحددة بين المرشحين احمد شفيق ومحمد مرسي ، تحسم غدا  الخميس المحكمة الدستورية العليا مصير المرشح أحمد شفيق من الانتخابات ، حيث تقول كلمتها حول تأكيد خوضه جولة الإعادة أمام مرشح جماعة الاخوان المسلمين ، او استبعاده من سباق الرئاسة .


كما تنظر المحكمة الدستورية في نفس الجلسة الطعن المحال اليها من المحكمة الادارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب والتي من شأنها ان يترتب عليها حل البرلمان بالكامل أو ثلثه فقط .


وعلم «الدستور الأصلي» من مصادر بالمحكمة إنه لأول مرة سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسه ، لكن دون دخول كاميرات أو السماح بالتصوير ، ومن المتوقع احتشاد عدد كبير من القوى السياسية خارج المحكمة أثناء نظر الدعوتين .


ثلاث سيناريوهات متوقعة للحكم في دعوى العزل السياسي ، الاول هي ان تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل ، في الوقت نفسه عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحاله الدعوى إليها ، والثاني هي ان تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون واختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحاله الدعوى إليها ، اما السيناريو الأخير هي أن تقضي بدستورية قانون العزل ، وهو السيناريو الأضعف تحقيقا .


السيناريو الثانى فقط هو الذي من شأنه أن ينقذ المرشح احمد شفيق ويجعله يخوض جولة الإعادة امام منافسه محمد مرسي في الموعد المحدد لها السبت والأحد 16 و17 يونيو الجاري ، اما السيناريوهان الاول والثالث من شأنهما استبعاد شفيق من خوض الإعادة وعدم اجراء الانتخابات فى موعدها ، لتقرر لجنة الانتخابات وقتها ماذا ستفعل؟


هل ستلجأ الى اعادة الانتخابات بالكامل من جديد ، ام سيتم تصعيد المرشح الخاسر حمدين صباحى باعتبار حصوله على اعلى الاصوات بعد احمد شفيق ؟


جدير بالذكر ان تقرير هيئة المفوضين قد انتهى الى عدم دستورية القانون مع ترجيح عدم اختصاص لجنة الانتخابات في احاله الدعوى للمحكمة الدستورية .


وعن تعامل لجنة الانتخابات مع حكم الدستورية ، قال المستشار حاتم بجاتو رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إنه لم يطلع على تقرير هيئة المفوضين ولم يشارك فيه ، لكنه استبعد ان يكون التقرير انتهى الى عدم اختصاص لجنة الانتخابات في إحاله الدعوى مع عدم دستورية القانون وقال ل"الدستور الأصلي " : لا يمكن ان تنتهي هيئة المفوضين إلى عدم احقية لجنة الانتخابات ي الاحاله وفي نفس الوقت إلى عدم دستورية القانون ، وأوضح ان هيئة المفوضين لو كانت انتهت الى عدم اختصاص لجنة الانتخابات في الإحاله ما كانت تتطرق إلى الموضوع من الأساس ، اما وان تعرضت للموضوع ورجحت في النهاية عدم دستورية القانون فهذا يعني ان اللجنة لها الحق في الإحالة .