كتب : أحمد البهنساوي منذ 26 دقيقة                                      صورة ارشيفية

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارا بمنح ضباط وصف ضباط المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، وذلك حتي كتابة الدستور الجديد والعمل به، وهو ما يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع حتي بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو الجاري.

ويأتي القرار علي خلفية وقف العمل بقانون الطوارئ منذ 31 مايو الماضي مع استمرار بقاء عناصر القوات المسلحة في الشارع لحفظ الأمن.

ومن اللافت أن القرار نشر في جريدة الوقائع المصرية في عدد أمس 13 يونيو، ووقع عليه وزير العدل بتاريخ 4 يونيو.

ونص القرار علي " وزارة العدل، قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، وزير العدل، بعد الإطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلي قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قرر:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري علي مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية: يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويظل ساريا حتي تاريخ إصدار الدستور والعمل به، تحريرا في 4 يونيو 2012، وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله".

ومن الجرائم التي يشملها القرار "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات ومقاومة الاحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإ+تلاف المباني والآثار وغيرها من الاشياء العمومية وتعطيل المواصلات والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل والتوريع والتخويف "البلطجة".

وكانت الوطن قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 31 مايو خبرا بعنوان "المجلس العسكري: لاتقل طوارئ بل قل ضبطية قضائية".