قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن أعضاء اللجنة سيغادرون منصابهم إذا أجبرهم أحد على مخالفة القانون، مؤكدًا أن تسليم الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين كشوف الناخبين مخالف للقانون.

وشدد «بجاتو» خلال مؤتمر صحفي، ظهر الأربعاء، على أنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن الضغط والإرهاب لن ينال من إرادة لجنة الانتخابات الرئاسية أو يجبرها على مخالفة القانون مهما كان الوضع.

وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن قاعدة بيانات الناخبين ظهرت لأول مرة في شهر أبريل 2011 بعدما كان سائدًا في الفترة السابقة نظام الجداول الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة تحرص باستمرار على تنقية قاعدة بيانات الناخبين.

وشدد «بجاتو» على أن اللجنة تعاملت مع جميع الشكاوى التي تقدمت من الإخوان المسلمين، وتأكدت من أن معظمها غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة للتعامل مع أي شكوى جديدة حتى يوم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

واعتبر بجاتو أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أكبر «سلبية»، حيث وصلت إلى 46% تقريبًا، معربًا عن أمله أن تصل إلى 70% خلال جولة الإعادة.

وأوضح أن من أبرز سلبيات الجولة الأولى أيضا التأخر في فتح بعض اللجان في المواعيد المحددة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري لتوفير كل الإمكانيات التي تساعد القضاة على الوصول إلى أماكن اللجان في الوقت الملائم وعدم التأخر.

وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إلى أنه سيتم التعامل مع خرق الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بحسم وقوة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ القانون وإزلة أي دعاية خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء الانتخابات، كما سيتم القبض على من يوجه الناخبين.

ولفت بجاتو إلى أنه «تم التفاهم مع القضاة على أن يحق لوسائل الإعلام حضورعملية الفرز كاملة في حدود الضوابط والقواعد التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن تسليم النتائج ليس مصرحًا إلا لمندوبي المرشحين فقط دون غيرهم».