نفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن «تعرض بعض الفتيات المقبوض عليهن في أحداث العباسية للتحرش الجنسي أو الكشف على عذريتهن».

وأكد المرسي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «سي بي سي» الفضائية، بثتها مساء الأربعاء، أنه «منذ لحظة القبض عليهن تم عرضهن على النيابة العسكرية دون التحقيق معهن في أجهزة الضبط، التي ألقت القبض عليهن حال قيامهن بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع».

وأضاف أنه بعد صدور قرار حبسهن من النيابة العسكرية «تم إيداعهن في سجن النساء المدني، وليس السجون العسكرية، ونطالب من تكون قد تعرضت للاعتداء بالتقدم ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة، وإذا ثبت صحة بلاغها فإن مرتكب تلك الأفعال سيطبق عيه القانون فورا، وإذا ثبت كذب وإفتراء الادعاء فإن القانون سيطبق على الكاذب».

وأشار إلى أن هناك من يردن الظهور الإعلامي أو الإساءة للقوات المسلحة، قائلا إن «لائحة السجون العسكرية تخلو من الكشف على العذرية، ولا يمكن إحالة من يتم القبض عليهن إلى الإخصائي المختص إلا برغبة المقبوض عليها وبطلبها إذا كانت تشكو من أي مشكلة طبية أو آلام».

وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري على أن «التحقيق في أحداث العباسية التي وقعت قبل يوم الجمعة تحقق فيها النيابة العامة، أما أحداث الجمعة فهي من اختصاص القضاء العسكري»، موضحاً أن أحداث الواقعة الأولى لم تكن ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة وكانت بين المواطنين بعضهم بعضا، أما أحداث الواقعة الثانية فكانت ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة والرغبة في اقتحام مبنى وزارة الدفاع والاعتداء على العناصر التي تتولى تأمين الوزارة.

وقال إنه لا يمكن حصر أعداد المتهمين في الأحداث، مشيرا إلي أن التحقيقات مازالت جارية في النيابة العسكرية والتي يجعل القانون ما تقوم به سرا لا يجوز الكشف عنه إلا لأطراف القضية فقط، كما لا يجوز نشرها في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة، لأنه يخل بقواعد العدالة وسرية التحقيقات.

وشدد المرسي على عدم «تغول» القضاء العسكري على اختصاصات القضاء العادي، كما لايحق للقضاء العادي «التغول» على اختصاصات القضاء العسكري، مضيفاً أن وقائع الأحداث الثانية هي من اختصاص القضاء العسكري دون منازع، مشيرا إلى إصابة مائتي عنصر من عناصر التأمين بالإضافة إلى استشهاد أحدهم حال دفاعهم عن مقدرات الوطن وأداء واجبهم العسكري.

وأضاف أنه تم الإفراج عن الفتيات اللاتي تم حبسهن احتياطيا على ذمة القضية، كما تم الإفراج عن الصحفيين لظروف اجتماعية، مؤكداً أن الإفراج عنهم لا يمكن تفسيره على أنه براءة من القضية.