تنتن
"التوك شو": "العوا": توقعت تصديق المشير على قانون "العزل".. القطان: مظاهرات السفارة لن تؤدى إلى نتيجة.. المسلمانى: قانون الانتخابات معيب والنظام البرلمانى كارثة
الأربعاء، 25 أبريل 2012 - 10:28
توك شو
إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم
تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" أزمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية، وناقش برنامج "ناس بوك" ملف الصناديق الخاصة، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
"القاهرة اليوم": أديب يناقش قضية الجيزاوى.. القطان: ما حدث أمام السفارة السعودية لن يؤدى إلى نتيجة.. نور: سنحاول عدم إفساد العلاقات بين البلدين.. راغب: سنقوم بتوكيل محام
متابعة أحمد عبد الراضى وسمير حسنى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن أغلب أصوات المرشح المستعبد أحمد شفيق ستتجه لعمرو موسى وأن السلفيين سيختارون محمد مرسى، مضيفا أن أغلب الأقباط سيعطون أصواتهم لـعمرو موسى وأن الغالبية الكبيرة منهم أيضا ستصوت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح .
وأضاف أديب، أن قرار استبعاد أحمد شفيق سيصب فى مصلحة عمرو موسى بالتأكيد مع إمكانية حصول أبو الفتوح على أصوات من مؤيدى شفيق.
أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودى بالقاهرة، أن ما حدث أمام السفارة السعودية شئ من " الغوغائية " وجميع الاتهامات غير صحيحة فالجيزاوى كان يحمل مخدرات أثناء وصوله للمملكة.
وأوضح، القطان خلال مداخلة هاتفية، أن المعلومات الصادرة من زوجة أحمد الجيزاوى مغلوطة وهدفها إثارة الرأى العام، مضيفا أن أحمد الجيزاوى لم يدخل السعودية كمعتمر ونتمنى التعاون داخل مصر بطريقة مختلفة، حتى يتم الحفاظ على العلاقات بين البلدين والملف الآن أمام القيادة السعودية، ومتأكد من أنه سيتم النظر إليه بعين العدل كما هو معتاد.
وأضاف القطان أن التطاول على عاهل المملكة العربية السعودية والغوغائية لا نقبلها ولو تجمع أمام السفارة مليونية ولو كان أحمد الجيزاوى يعاقب على تطاوله على الذات الملكية لكان هناك الكثير يعاقبون الآن والسفارة المصرية على علم كامل بكل الحادثة.
وبسؤال أديب للقطان، بأن زوجة المحامى أحمد الجيزاوى قالت إن الأمن قام باعتقال زوجها بالمطار قبل تفتيش الشنط، فأجاب القطان كلام خاطئ لا أساس له من الصحة.
وعلى جانب آخر قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن البيان الصادر من السفارة السعودية حول الجيزاوى كان صادما ونحن سنحاول عدم إفساد العلاقات بين البلدين غداً .
وأكد نور، خلال مداخلة هاتفية، أننا سنطلب الحصول على تسجيلات المطار التى قامت بتسجيل تلك الواقعة لتأكيد الاتهامات على الجيزاوى ونحن الآن نتشاور فى اجتماع عاجل يضم وفدا من المحامين من أجل التنسيق لزيارة عاجلة للسعودية .
وقال أديب، من غير المعقول أن السفارة المصرية بالسعودية لم تقابل الجيزاوى حتى الآن فهو لو كان مواطناً فليبنيا ولن أقول أمريكيا لكانت السفارة تحركت، مضيفا أنه سوف تحدث كارثة بين مصر والسعودية فى حالة عدم السيطرة على الموقف.
على جانب آخر علق السفير أحمد راغب السفير المصرى بالسعودية، بأنه لم يقصر فى قضية الجيزاوى وقد رأيت اعترافا موقعا منه تم إرساله من مكافحة المخدرات بالسعودية، حول حيازته المخدرات ولكن لم أقابله حتى الآن .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أنه لم يتم توكيل محام حتى الآن للجيزاوى، ولكن غداً سنقوم بتوكيل محام له لمعرفة إذا أمكن توكيل محام سعودى له .
ومن ناحية أخرى، أكدت الطبيبة المصرية شاهندة فتحى زوجة المواطن المصرى المحتجز فى المملكة العربية السعودية أنها لم تعرف تطورات قضية زوجها سوى من التليفزيون، وأشارت إلى أن القنصلية المصرية بجدة لم تطلبها للمساعدة فى قضية زوجها.
كما أكدت خلال مداخلة هاتفية، أن زوجها تم إلقاء القبض عليه قبل تفتيش الشنط، عندما استوقفه رجال أمن المطار واقتادوه داخل إحدى الغرف وقالوا له أنت مطلوب.
وأضافت أن مندوب الشركة السياحية طلب منها المغادرة إلى المدينة المنورة، لأنه لا يمكن الإقامة فى جدة، مؤكدة أن زوجها لم يكن محرما، لأننا ببساطة كنا متجهين إلى المدينة وليس مكة.
وقالت الطبيبة إن زوجها ناشط سياسى، كان يدافع عن الناشطين السياسيين، كما طلب منه أهالى بعض المفقودين فى المملكة البحث عن أبنائهم ووكلوه لرفع القضايا اللازمة.
وأكدت أن زوجها لم يتم القبض عليه سابقا إلا فى قضايا سياسية.
الفقرة الرئيسية
"نهضة مصر"
الضيوف
الداعية الإسلامى عمرو خالد
قال الداعية الإسلامية عمرو خالد، إن من أعطى قداسة للتصويت بنعم فى التعديلات الدستورية يدفع الثمن الآن، فلا يوجد قداسة لشئ فى السياسة، مضيفا أن الإسلام لديه قيمة كبيرة وهى " التشاور " كما كان يحدث فى عصر الخلفاء، مؤكدا لا تقولوا على المتغيرات ثوابت ثم تريدون محاسبة الشعب عليها، فالإسلام إسلام وسطى والشعب المصرى وسطى بطبعه.
وأضاف خالد، أن الدين داخل فى كل أجزاء حياتنا، موضحا أن هناك فرقا بين المقدس واختيارات الحياة، قائلا "دائماً نتحدث عن مشاكل العشوائيات، ولكن نحن الآن نرى مشاكل من النخب والتى لم تصدر من العشوائيات ولذلك أدعوهم لمراجعة أنفسهم".
وعن مشروع صناع الحياة، قال خالد، إن هناك احتفالا بمشروع صناع الحياة "مشروع النهضة" بالإستاد فى شهر أكتوبر، والذى سيحضر به أعداد مساوية لجماهير الأهلى والزمالك والذين تم محو أميتهم، قائلا "مع احترامى لنهضة مشروع قومى ولا يستطيع أحد أو فئة أن يستأثر بها.
وأعلن خالد، أن يوم السادس من أكتوبر سوف نحتفل بمحو أمية أكثر من مائة ألف أمى فى إستاد القاهرة وأنه سعيد بمشاركته القليلة فى هذا المشروع.
وعن مشكلة الجيزاوى، أفاد بأن هناك حلولا دبلوماسية، ولا يجب إعادة ما حدث فى الجزائر مع السعودية فلا نريد أن نخسر كل يوم أحبابنا.
"ناس بوك" يفتح ملف "الصناديق الخاصة".. أعضاء "المركزى للمحاسبات": نطالب بتعديل القانون الخاص بالجهاز لضمان حصانتنا وعدم سيطرة جهة على عملنا.. الصناديق الخاصة الباب الخلفى للصرف على الثورة المضادة.. وخبير اقتصادى: الصناديق الخاصة "باب للشيطان" وبلغت قيمتها 100 مليار جنيه والداخلية ربحت 3 مليارات فى عام واحد من استثماراتها
متابعة ماجدة سالم
أكد لبيب معوض محامى الفنان عادل إمام أن الحكم الذى صدر ضد "الزعيم" صادم وظالم مع كل الإجلال للقاضى الذى أصدره قائلا "هذا الحكم صدر فى غيبة عادل إمام، حيث حضرت المحكمة بتوكيل وترافعت، وأوضحت لهم أن الأعمال الفنية تخضع لقانون الرقابة على المصنفات وطالما وزارة الثقافة رخصت له فهذا يعنى أن العمل نظيف وحلال ويمكن عرضه".
وأضاف معوض أن الدعوى المرفوعة ضد عادل إمام تشيرا إلى أن أعمال هذا الفنان المبدع تسئ للإسلام وهذا يعنى أنها مجرد انتقام من الفنان، لأنه مسلم وموحد وحارب الإرهاب فى أعماله ولم يسئ لأحد قائلا "نريد أن نعرف من هو وراء هذه الدعوة ويشجعها ويشحنها رغم أن الأعمال لم تسبب الضرر المباشر لأحد، وأرفض هذا الحكم الصادم".
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور فاروق عبد الخالق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
أكد الدكتور فاروق عبد الخالق الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن قضية الصناديق الخاصة لا يجب السكوت عليها مع ضرورة تعديل القانون الخاص بالمركزى للمحاسبات لأن قانون المحاسبة الحكومية كان يلزم بإنشاء هذه الصناديق داخل البنك المركزى فقط، باعتبارها مالا عاما إلا أن بطرس غالى قام بتعديل القانون ليسمح بفتح الحسابات الخاصة داخل البنوك التجارية مما أدى إلى اختفاء الكثير منها، لأن هذه البنوك تعرقل عملية البحث عن أموال الصناديق حتى لا تتأثر مكاسبها.
وأكد عبد الخالق أن أحد تقارير المركزى للمحاسبات أكد أن علاء مبارك سافر إلى الإمارات يوم 17 فبراير 2011 برفقة زكريا عزمى وفريق لحمايته على متن طائرة تابعة لمصر للطيران دون تفتيش، ولم تعقد لجنة تحقيق واحدة فى هذا الأمر مضيفا أن هناك المليارات فى 6 حسابات وصناديق خاصة تابعة للرئاسة التى لم يتم فتحها حتى الآن، أو التحقيق فيها مشيرا إلى أن الصمت فى هذه الأمور يعنى وجود تواطؤ مضيفا أن أموال الصناديق الخاصة بلغت قيمتها ما يقرب من 100مليار جنيه قائلا "هذه الصناديق باب للشياطين يجب إغلاقه".
وأشار عبد الخالق إلى أن الصناديق الخاصة تمثل شبكة من المصالح التى بناها مبارك "طوبة طوبة" مؤكدا على حوزته ملفات تتعلق بهيئة قناة السويس تؤكد أن رئيسها صرف 53 حافزا فى عام 2010 وحده لعدم وجود رقابة عليها، حيث استخدم المال العام لصالحه وفريقه لأن المركزى للمحاسبات نزعت أنيابه ولا يستطيع التفتيش على جهات تمثل مراكز القوى للدولة أو أجهزة حكومية يقودها شخصيات بارزة مضيفا أن مؤسسة الأهرام أيضا صرفت هدايا فى سنة واحدة 200 مليون جنيه على الهدايا بمناسبة عيد ميلاد إبراهيم نافع.
وأكد عبد الخالق أن أرض العياط مساحتها 26 ألف فدان حولها النظام السابق إلى أراضى عقارات ربح من ورائها المليارات، وفى المقابل خسرت الدولة أرض كان من الممكن أن توفر لنا الكثير من احتياجاتنا الغذائية لأنها صالحة للزراعة مضيفا أن علانية التقارير الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات شئ مهم من أجل ضمان الشفافية والحيادية مشيرا إلى أنها لا تتعرض لأشخاص وإنما لوقائع إهدار للمال العام.
الفقرة الثانية
"مغارة على بابا والصناديق الخاصة"
الضيوف
الدكتور محمد على، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة رقابيون ضد الفساد.
الدكتور سامر النجار، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات وحركة رقابيون ضد الفساد، محمد سيد أمين عام النقابة المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات.
"نرفض التبعية ومصممون على الاستقلالية" هذا هو الشعار الذى يرفعه أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الآن مطالبين بقانون جديد يحكم جهازهم لضمان القضاء على الفساد نهائيا خاصة بعد الثورة ورحيل النظام الجديد الذى أنشأ شبكة من الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تطالها أعين الرقابة ودمرت الاقتصاد المصرى وتسببت فى العجز الدائم للميزانية.
وأكد بعض أعضاء الجهاز المركزى أنهم تقدموا بقانون جديد للجهاز إلى البرلمان وتم استبعاده وعدم مناقشته، مما يؤكد على عدم وجود جهود جدية فى اتجاه رفض استمرار سياسات النظام القديم، حيث أكد الدكتور محمد على رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة رقابيون ضد الفساد أن هناك الكثير من الأموال التى لا يعلم عنها الجهاز شيئا مشيرا إلى وجود مبلغ 3 مليارات جنيه فى صناديق الرئاسة ورغم ذلك لم يبلغ بها المركزى للمحاسبات رسميا.
وأضاف أن المستشار جودت الملط ظل رئيسا للجهاز ثلاث فترات متتالية، وكان من المتوقع استمراره فى حالة عدم رحيل النظام السابق مؤكدا أن الثورة لم تحكم، وبالتالى لم يستطع الشعب أن يجنى ثمار ثورته، وتسبب ذلك فى كثير من المشكلات التى يصعب حلها مطالبا بقانون يتيح للجهاز المركزى الاطلاع على الحسابات والصناديق الخاصة فى البنوك التجارية وأن يكون الجهاز مستقلا إلى جانب تعاونه مع السلطة التشريعية وألا يكون تابعا لها مطالبا بتعيين رئيس للجهاز لفترة واحدة فقط دون التجديد سيضمن عدم تكرار الفساد مع حظر انتماء كافة العاملين فى الجهاز إلى الأحزاب السياسية لضمان الحيادية والاستقلالية.
وأضاف الدكتور سامر النجار عضو الجهاز المركزى للمحاسبات وحركة رقابيون ضد الفساد أنه يرفض تبعية الجهاز لأى جهة واستقلاله رافضا التعتيم على القانون الذى تم تقديمه لمجلس الشعب قائلا "لا أعلم لماذا يتم التعتيم على القوانين التى تصدر ضد الفساد وكنا نتمنى فتح ملف الصناديق الخاصة منذ فترة طويلة لأنها أنشأت فى البداية من أجل تنمية الموارد ثم انتشرت كالسرطان فى كل هيئات الدولة بمختلف أشكالها وأصبحت الباب الخلفى للصرف على الثورة المضادة".
وأضاف سامر أنه عندما يقوم بفحص أى صندوق خاص عضو فى الجهاز المركزى للمحاسبات فيعود أولا إلى اللائحة التى أنشئ بموجبها ودائما ما يجد انحرافات عن الأهداف الأساسية التى أنشئ من أجلها الصندوق قائلا "نحن جهاز بلا أنياب غير قادرين على المحاسبة رغم أن الصناديق الخاصة هى السبب الرئيسى فى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة وأثرت على أوجه الإنفاق العام" مطالبا بإصدار قانون يجرم إخفاء الصناديق أو الحسابات الخاصة والتى لا تدخل ضمن حسابات البنك المركزى عن الجهاز.
وأوضح سامر أن هناك الآلاف من الصناديق التى لا يعلم عنها المركزى للمحاسبات شيئا ولذلك كافة أعضاء الجهاز متحمسون لاستقلاله ويتبارون فى وضع القانون الذى يضمن ذلك من أجل كشف كل محاولات إهدار المال العام دون تهديد لهم لأن القانون الخاص بالجهاز الآن لا يشمل أى حصانة للأعضاء قائلا "رافضون التبعية ونصمم على الاستقلالية".
وأكد محمد سيد أمين عام النقابة المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات على وجود علاقة دائمة فى كل العهود بين الجهاز والسلطة التشريعية لمحاولة إحباط كافة عمليات الفساد التى تحاك ضد الشعب مشيرا إلى أن هناك الكثير من التقارير التى يصدرها الجهاز تحتاج إلى تفعيل مؤكدا أنهم أرسلوا 105 تقارير إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لمناقشتها متمنيا اتخاذ إجراء سريع بشأنها.
وأضاف سيد أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية حققت إيرادات فى العام المالى 2011 ما يقرب من 3 مليارات جنيه من مشروعات استثمارية مشيرا إلى أن هناك نوعيات من التقارير التى تتعلق بالأجهزة القوية فى الدولة قد تعرض حياتهم للخطر قائلا "ما الذى يضمن لنا كأعضاء فى الجهاز أن كتابة أى تقرير يدين أى طرف لن يعرضه وأسرته للإيذاء".
وأكد سيد أن تبعية الجهاز تنتقل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولذلك فشل عمله على مدار السنوات الماضية مستشهدا بالنموذج التركى الذى يعتبر الجهاز الرقابى هيئة قضائية مشيرا إلى عدم استقلالية المركزى للمحاسبات وتبعيته إلى البرلمان يعنى سيطرة الأغلبية على الجهاز واستخدامهم له فى تصفية الحسابات ضد خصومهم مشيرا إلى أن التبعية تعنى تكرار الفساد.
"آخر النهار": القطان: التطاول على عاهل المملكة العربية السعودية والغوغائية لا نقبلها.. المسلمانى: قانون الانتخابات معيب.. والنظام البرلمانى كارثة على مصر
متابعة أحمد عبد الراضى
أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودى بالقاهرة، أن هناك مواطنين سعوديين تم صدور أحكام ضدهم بالقاهرة، بتهم مخدرات وبحيازتهم لمتفجرات يريدون استخدامها ضد المملكة العربية السعودية، مضيفا أن السفارة السعودية تقوم بإصدار أمر ملكى بالعفو عن المصريين كل عام، وأن عددهم حتى الآن لا يتجاوز 40 شخصا.
وتساءل القطان، لماذا نحن لم نعترض على السعوديين الذين لديهم قضايا بمصر؟، مضيفا أن أحمد الجيزاوى لم يدخل السعودية كمعتمر ونتمنى التعاون داخل مصر بطريقة مختلفة حتى يتم الحفاظ على العلاقات بين البلدين والملف الآن أمام القيادة السعودية ومتأكد من أنه سيتم النظر إليه بعين العدل كما هو معتاد.
وأضاف القطان خلال مداخلة هاتفية، أن التطاول على عاهل المملكة العربية السعودية والغوغائية لا نقبلها ولو تجمع أمام السفارة مليونية ولو كان أحمد الجيزاوى يعاقب على تطاوله على الذات الملكية لكان هناك الكثير يعاقبون الآن والسفارة المصرية على علم كامل بكل الحادثة.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى
قال الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، إن قانون الانتخابات المصرية قانون معيب، وإنه لابد من وضع ضوابط مادية الخاصة بحملات المرشحين، مدللا على ذلك بأن القانون لم يضع ضوابط للترشح فأهان منصب الرئاسة المصرية، مشيرا إلى أن سقف الدعاية الانتخابية 10 ملايين جنيه وهو رقم ضعيف جدا للرئاسة، مضيفا أنه لا يمكن إجراء دعاية انتخابية خلال 21 بـ27 محافظة وكان لابد من وضع مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأضاف المسلمانى، أن بعض مرشحى الرئاسة يستعينون بخبراء دعاية أمريكيين وأوروبيين ولبنانيين وكأننا نعمل دعاية لممثل أو فيلم سينمائى أو فيديو كليب، فلابد من البعد عن عباءة أحمد عز لكى تتم الانتخابات المصرية، فمصر لا تستطيع أن تأخذ أسوأ ما فى أمريكا فى طريقها لبناء نهضتها.
وعن الدستور المصرى، أفاد المسلمانى، بأن النظام البرلمانى طرح إيطاليا وإسبانيا واليونان أرضا، مضيفا أن النظام البرلمانى دمر النظام السياسى العراقى والفلسطينى، وبالتالى النظام البرلمانى بمصر قد يؤدى إلى كارثة.
"90 دقيقة": "العوا": طالبت بالتصويت بـ"نعم" لأنها نفق مظلم آخره نور والتصويت بـ"لا" يعنى يا أيها "العسكرى" أحكمنا بما تشاء.. أطالب الإخوان بتوفيق أوضاعها.. سأعيد النوبيين إلى موطنهم الأصلى وبرنامجى سيهتم بتنمية الأطراف المهمشة.. المشير صدق على قانون الممارسة السياسية فور وصوله ولو لم يصدق عليه لحدث صدام مع البرلمان
متابعة إسماعيل رفعت وأحمد زيادة
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال الدكتور محمد سليم العوا؛ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن تصديق المشير محمد حسين طنطاوى على قانون الممارسة السياسية أمر متوقع وإلا سيصطدم بالبرلمان المختص بذلك، لافتا إلى أن المشير طنطاوى وافق على القانون فور صدوره من المحكمة الدستورية.
وأضاف العوا، أن الفريق أحمد شفيق ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات والتى ستتعامل معه بأحد تصورين، الأول: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانونى؛ وفى هذه الحالة يمكن الطعن عليها، والتصور الثانى: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص إدارى؛ وفى هذه الحالة لا يمكن الطعن على قراراتها وهو الأمر الأقرب إلى الواقع الذى يمكن أن يتحقق لأنه لا طعن على قراراتها.
وأشار العوا، إلى أنه على مسافة واحدة من كافة منافسيه وليس عنده موقف معين من الفريق أحمد شفيق، رافضا فكرة استفادة مرشح من خروج منافس آخر من السباق وذلك لعدم تحديد الناخبين مواقفهم من المرشحين أصلا.
وشدد العوا، على أنه كان يريد إصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية من قيام الثورة بعزل القيادات العامة والمحلية للحزب الوطنى لوقف آليات الفساد لفترة من الوقت هى 5 سنوات حتى تتمكن الثورة من التغلب على الفساد لكن البرلمان كان أكثر قسوة بتطبيقها 10 سنوات.
وطالب العوا، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والجماعات المسيحية التى تعمل فى العمل العام، بتوفيق أوضاع جمعياتها حسب قانون الجمعيات الأهلية وهى منذ عام 54 لم يقترب منها أحد، لافتا إلى أنه حال انتخابه رئيسا سوف يكلف الرئيس المختص بمخاطبة تلك الجمعيات ومنحهم فرصة، ثم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية عليهم.
ومن جانبه أشاد المرشح المحتمل بـ"اليوم السابع"، قائلا: كلما ذهبت إلى قناة وجدتها تسبقنى إلى هناك بأسئلة قرائها، وأنا أحيى الجريدة والقائمين عليها لتميز العمل. كما أشادت الإعلامية ريهام السهلى عدة مرات بـ"اليوم السابع" والكاتب الصحفى خالد صلاح، وأشارت إلى أن أسئلة القراء وصلت إلى 700 سؤال فى غاية الأهمية؛ وتعاونها فى المساعدة فى طرح معلومات عن مرشحى الرئاسة والأسئلة التى تتاح للقراء.
وشدد المرشح المحتمل، على أنه سيولى أربع مناطق حدودية فى مصر عناية خاصة من حيث الاهتمام والتنمية بعد تهميشها وهى: ومنطقة النوبة واعداً بإعادة المهجرين منها إلى مناطقهم المهجرين منها حول البحيرة، ومع تنميتها بما لا يخل بالنشاط الزراعى والسياحى حول البحيرة؛ منطقة الساحل الشمالى الغربى؛ ومناطق الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة؛ وكذلك شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أنه سوف يعلن ذلك تفصيليا فى برنامجه الانتخابى قريباً، مشددا على دور المحافظين فى ذلك وخاصة بعد انتخاب اثنين أو ثلاثة يختار رئيس الجمهورية من بينهم محافظا فى نظام حكم مركزى، مبديا اعتراضه على نظام الحكم غير مركزى خلال الفترة الحالية. وقال إن البرلمان عمره الآن أربعة شهور لا يمكن الحكم عليه خلال تلك الشهور الأربعة.
وبالنسبة لبرنامجه فى التعليم قال العوا، لدى خطان متوازيان الأول: فى المستوى الجامعى؛ وذلك بحريرها؛ تحرير الأستاذ الجامعى والطالب خارج الكراس الصغير الذى يحفظه ليحصل على أعلى تقدير بل يجب أن يحرر حتى يستطيع تخطى التفكير فى ذلك المقرر حتى يبدع ويفكر، والخط الثانى: وذلك فى جانب التعليم العام فى المدارس التى يعانى بعضها من التهدم والإهمال تحتاج إلى إعادة بناء وتهيئة وإصلاح يواكب العصر؛ ومناهج بها خرافات تحتاج إلى تنقيتها؛ وأستاذ مهمل لا يحصل على تدريب منذ تخرج يجب الاعتناء به ويحصل على مرتب لا يكفيه للعيش الحاف مما يجعله يحاول تعويض ذلك بطريقة أخرى فيجب الاعتناء به، رابعا التلميذ الذى لم يعد يحترم المدرس والمدرسة وكذلك أولياء الأمور، لافتا إلى أن برنامجه يحتوى على طرق ضبط العلاقة وعودتها بين التلميذ وأولياء الأمور والمدرس والمدرسة.
وبالنسبة لبرنامج النهوض والإصلاح وتوفير النفقات المالية لذلك وتدخل رئيس الجمهورية فى ذلك، حيث فرق العوا بين النظام الذى كان قائما قبيل الثورة وتدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر فى منح البعض امتيازات فى الاستثمار وهو ما أودى بهم إلى السجن بسبب منح تلك الامتيازات بقرار شفهى فى تسجيل صوتى قدم للمحكمة التى اعتبرته أنه ليس قرارا وحكم على الوزير؛ لافتا إلى أن الرئيس اللى بيعمل كل حاجة خلص والآن جاء المواطن الرئيس الذى يقدم رؤية لكل المصرية ويوجه السلطة التنفيذية والمناقشة مع السلطة التشريعية ومراجعة الأوضاع القائمة، وبث الأمل فى الناس لتطبيق تلك الخطة، لافتا إلى أن المشاريع التى سيوليها أهمية هى مشاريع تنمية الإنسان، على رأسها الحدود والأطراف وعشوائيات المدن الكبرى، لافتا إلى أن مصر لم تنقصها الفرصة بل تنقصها القدرة باتخاذ القرار السياسى، مشددا على أهمية دراسات المجلس المصرى التنافسى؛ الذى يحتوى على عدد كبير من الدراسات للعلماء لم ينظر إلى واحد منها.
وعن المصريين فى الخارج قال العوا، إن المصريين بالخارج يعانون من مشكلتين، أولاهما: أن أحداً لا يشعر بهم؛ وذلك بمجرد خروجهم من المطار لا يذكرهم إلا فى حالة تحويلهم أمولا من الخارج، الثانية: حينما يحدث أزمة لأحدهم تقول الخارجية تعال نعمل مؤتمرا ونريد من يتحدث عنهم وينتهى المؤتمر ولا أحد يذكرهم، لافتا إلى أن كرامة المصرى فى الخارج انعكاس لكرامته بالداخل، مؤكدا أن سفراء مصر بالخارج أن يمثل مصر أمام الدول الأخرى وأمام مواطنيهم بالخارج ويتساوى فى ذلك أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بعكس ما هو حادث الآن.
وعن أزمة المواطن المصرى أحمد الجيزاوى المحتجز بالسعودية قال العوا، إذا كانت مشكلته حقوقية لإدلائه ببعض الآراء فسوف يعود إلى مصر، وإذا كانت مشكلته جنائية فسوف أعتذر عن التدخل فيها وسوف أعتذر لمن طلبت التدخل فيها، مؤكدا أنه أجرى اتصالات هاتفية بمسئولين فى جدة وقيل له إن متخذى القرار لا يعلمون شيئا عن الجيزاوى وسيتم بحث الموضوع والرد عليه.
وجدد العوا، تأييده للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية التى أسهمت فى تشكيل مجلسى الشعب والشورى؛ وتأسيسية الدستور التى طعن عليها ويعاد تشكيلها؛ وأوصلتنا إلى اتفاق بتسليم السلطة مع المجلس العسكرى فى 30 يونيو القادم، معتبرا أن التصويت بنعم بمثابة نفق مظلم آخره نور؛ ولا تعنى يا أيها المجلس العسكرى أحكمنا كما تشاء، مبديا رفضه أن يحكما أى شخص كما يشاء، لافتا إلى أننا حتى الآن يحكم رئيس الجمهورية وفق إعلان دستورى، وتم الاتفاق ظاهريا وقف نظام برلمانى رئاسى مما يحقق نوعا من الرقابة الثلاثية المشتركة الجيدة، رافضا تولى السلطة فى حال إقرار النظام البروتوكولى الذى لا يوافقه ولا يوافق مصر.
وأضاف العوا، أن تغيير رأى تأسيسية الدستور حال انتخابه رئيسا نظام الحكم إلى برلمانى هو بمثابة تفصيل نظام الحكم بشكل عبثى على أشخاص، معتبرا أن دور رئيس الجمهورية لابد أن يكون قويا ومؤثرا.
وشدد العوا، على استمراره فى ماراثون الرئاسة دون انسحاب لأشخاص، مؤكدا أن الأمر له شكل قانونى وأن أحد المرشحين حينما ينسحب ينسحب بنفسه ولا يستطيع أن يقود ناخبيه للتصويت لأفراد آخرين.
ورأى العوا، على أن إيران دولة قوية ومؤثرة فى المنطقة العربية وأن الوقيعة بين الدول العربية وإيران يخدم مصالح دول أخرى من غير الطرفين، لافتا إلى أن الأزمة المثارة حول احتلالها للجزر العربية حدث فى فترة حكم الشاه الذى كنا نطبع معه بينما أثير الخلاف فى ظل الحكم الإسلامى، مطالبا ببحث الخلاف عن طريق التحكيم الدولى قانونيا، لافتا إلى أن القطيعة والخلاف والصراخ ليس هو السبيل المناسب لحل الخلاف الدولى، مؤكدا حال انتخابه رئيسا أن سيوجه دعوة رسمية بصفة الدولة المصرية العربية لحل الخلاف عن طريق التحكيم الدولى.
واستكمل العوا، أنه يمتلك رؤية استراتيجية "المنطقة" للمنطقة مبنية على التعاون مع دولتى إيران وتركيا فى الجوانب السياسية والصناعية والاستراتيجية والتكنولوجية والأسواق بواقع تعداد 250 مليون نسمة، مشددا على حاجتنا للتنمية التكنولوجية منذ عام 56 بعد انقطاعها من تشيكوسلوفاكيا وإمدادنا بوسائل غير حديثة وهو ما يمكن استبداله من قبل الدولتين المحوريتين بعيدا عن المذهب والدين، نافيا رغبته فى إنشاء حزب دينى معلنا أنه يعرف من أطلق شائعة تشيعه دون ذكر اسمه هو وأنصاره وأنه يؤجل حسابه على تلك القضية إلى يوم القيامة لمن نشر الشائعة إذا كان يؤمن بيوم القيامة فعليه أن يلحق فرصة تصحيح الخطأ، لافتا إلى رفضه إنشاء حزب شيعى فى مصر وأن الأحزاب هى عمل سياسى لا علاقة لها بالمذهبية والأديان.
وعن دعمه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، جدد دعمه لمقاومة دول الجوار الإسرائيلى صراحة لحين حصول تلك الدول على حقوقها، لافتا إلى أنه ضد إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بل يمكن تحقيق التوازن بالتفاوض والحوار مع إسرائيل، مشددا على أن الحفاظ مع إسرائيل على اتفاقية السلام شرط استقامتهم على الاتفاق، مبديا رغبته فى تعديل أجزاء من الاتفاقية من تقسيم سيناء إلى أجزاء ثلاثة ونوع السلاح وتحرير سيناء كاملة كما رفض بقاء اسم ديان على صخرة باسمة مكتوب عليها راجعون، قائلا: ديان جاء إلى سيناء مجرما، ولو فى الاتفاقية هتتشال ولم أجد فى الاتفاقية ما يشير إلى ذلك.
