لا كأن ما كان هناك ثورة عظيمة حدثت تهدف في أساسها على محاربة الفساد ومحاربة كل من سطا على ثروات هذا الوطن العظيم

تعتبر شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (إسكندرية الوطنية للحديد والصلب – سابقاً) إحدي أهم قلاع الصناعة الوطنية حيث تم إنشاء الشركة عام 1986 لتكون أحدي دعائم الصناعة المصرية، ولتكون نواة لصناعة حديد التسليح في مصر ولدعم مشروعات التنمية والتطوير والبنية التحتية وللاعتماد علي المنتج المصري عوضاً عن الاستيراد وقامت الدولة بدعم الشركة في مراحلها المختلفة وتوفير كافة الامكانيات لنجاح هذا الصرح الصناعي العظيم حتى أصبح مصدر فخر لجميع المصريين.

 

ونتيجة لنفوذ عائلة النظام السابق وبمعاونة أحمد عز تم تعين الأخير رئيساً لمجلس الإدارة (على الرغم من عدم امتلاكه لأغلبية الأسهم) عام 1999 بضغوط مباشرة من جمال مبارك الصديق الشخصي لأحمد عز، ومنذ تلك اللحظة تم استغلال جميع موارد الشركة الإنتاجية والمالية والبشرية لخدمة مصالح وطموحات المهندس أحمد عز السياسية والاقتصادية وتحولت من شركة وطنية لخدمة الاقتصاد والصناعة المصرية إلي خدمة مجموعة محدودة من الأفراد.

 

وبالرغم من الحكم على أحمد عز بالسجن عشر سنوات في قضية رخصة مصنع السويس الذي قام عز بتوريط شركة الدخيلة بالاستثمار فيه بالرغم من خسائره المتكررة منذ تشغيله حتى الآن، ما زال أحمد عز يحكم ويدير الشركة من داخل منتجع طرة عن طريق مجلس إدارة حالي مكون من أقرب أصدقائه ثقة (أصدقاء العمر – أصدقاء دراسة وطفولة) لأحمد عز ويقومون بالحلب المستمر لموارد الشركة.

 

والدليل على ذلك إصرارهم على القيام بتوزيعات نقدية كبيرة تصل إلى نصف مليار جنيه عن السنة المالية 2011 والمقدر إقرارها والموافقة عليها في الجمعية العمومية بتاريخ 17 إبريل 2012 وهذا لسببين (1- محاولة حصول أحمد عز على أي توزيعات قبل الحكم عليه في القضية المنظورة حاليا المقرر جلستها في مايو القادم وهي قضية الحصول على شركة الدخيلة، 2- الإضرار المتعمد للشركة إذا تم تسليم الإدارة إلى مختلفة عن إدارة أحمد عز وأصدقائه فتنهار الشركة) وهذا لوجود أزمة سيولة فى الأعوام القادمة ناتجة عن السياسة الخاطئة المتعمدة لإدارة أحمد عز والمتمثلة في أقساط قروض وفوائد طائلة ونزاعات بين الشركة والضرائب وهيئات مختلفة ينتج عنها احتياج للسيولة في السنوات القادمة تتعدى المليار جنيه.

 

وبالرغم من أن كل ما سبق التنويه إليه تم ذكره والاعتراض عليه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وتم منقاشته بالتفصيل والشرح الكامل في عدة تقارير صادرة ومعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه تم تعطيل هذه التقارير المقدمة بكل إخلاص وأمانة ومهنية متناهية الاحتراف من قبل مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات نعم تعطيل كل التقارير الصادرة من الجهاز المركزي بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتي تضمن شرح لكل فضائح ومخالفات وتربح أحمد عز من الشركة وبدل من أن تستخدم تلك التقارير في محاسبة رمز من أهم رموز الفساد في النظام السابق تم تعطيل تلك التقاير وحفظها على الأرفف وداخل الأدراج كما كان يحدث قبل الثورة تماما.

 

والجميع يتساءل لمصلحة من يتم الإصرار على التستر على كل هذا الكم الهائل من الفساد واستغلال موارد الشركة وعدم تغيير إدارة أحمد عز ونقلها لإدارة تابعه للمال العام الذي يمتلك أكثر من 25% من الشركة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات (ولا كأن ما كان هناك ثورة عظيمة حدثت تهدف في أساسها على محاربة الفساد ومحاربة كل من سطا على ثروات هذا الوطن العظيم).