أكد علماء الدين والاقتصاد أنه توجد بدائل شرعية متعددة من خلال تطبيقها يمكن الاستغناء عن المعونات الخارجية التي تؤثر علي الاقتصاد المصري بسبب فائدة القروض التي تحصل عليها مصر سواء من صندوق النقد الدولي أوالمعونة الأمريكية لمصر التي تستفيد منها أمريكا أكثر من مصر.

قال العلماء إن تحصيل أموال الزكاة بضوابط ومؤسسات تكون مسئولة عنها أفضل بديل للاستغناء عن هذه المعونات الخارجية بالاضافة إلي بدائل شرعية أخري.

يقول الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: من المعلوم أن شرع الله تبارك وتعالي صالح لكل زمان ومكان.. ولعلنا نذكر أن أوروبا يوم أن تصدع اقتصادها وانهارت مؤسساتها المالية قال العقلاء فيها إن ما أصابهم بسبب الربا في التعامل.. حتي قالت بعض الكنائس المرموقة والمشهود لها بالكفاءة والدراية أن أصلح شيء للمجتمع الدولي هو الاستعانة بأركان الإسلام في المعاملات المالية.

وأضاف: ان مصر غنية ومن يقول بغير ذلك لا يعيش علي أرض الواقع.. والغني يأتي من ناحية الزكاة.. فنحن موافقون تماما اننا لو نظمنا الزكاة ما أصبح فقير في مجتمعنا وأذكر في أوائل السبعينيات أنشأت الدولة بنك ناصر الاجتماعي وشكلت لجنة دينية يرأسها المفتي آنذاك "الشيخ محمد خاطر" وكنت أنا من ضمن المجموعة ومعنا د.دياب عبدالجواد ود.عبدالله شحاتة والشيخ مجدي صالح ووضعنا بعض النظم بمعاونة بعض الإداريين وماهي إلا سنوات ست حتي وجدنا أموال الزكاة في البنك تخطت ال 20 مليونا في أقل من شهرين فبدأ البنك يشتري تاكسيات للجمهور ويساهم في مشاريع صغيرة وإنتاجية في نفس الوقت وكنا نجوب البلاد طولا وعرضا وأنشأنا لجانا للزكاة في المدارس والمستشفيات والمساجد وقمنا بوضع نظام يضمن وصول الشيء إلي مستحقيه.. وأقمنا بعد ذلك موائد الرحمن ووزعنا ملابس العيد ودخلنا إلي المستشفيات واشترينا الأدوية للمرضي وذهبنا إلي المدارس وساعدنا طلاب العلم وإلي العشوائيات فبنينا بعض المنازل المنهارة وساهمنا مع البعض المهم أن المال كان يتزايد حتي وصل إلي 89 مليونا في سنة .1985

يذكر الشيخ عبيد أن بعض لجان الزكاة قامت بعمل مشاريع كإنشاء دور للمناسبات أو بناء مستوصفات أو مدارس خاصة ولكن حدثت فجوة وانفض الجمع الديني من البنك وسطا علي المستوصفات والمدارس بعض الأشخاص الذين حولوا الأموال إلي جيوبهم.

أذكر هذا لأقول إذا أرادت الدولة أن يكون لها دخل أكثر من دخل قناة السويس فلننظم الزكاة بلجان شعبية من خلال المساجد وتوكل إلي كل لجنة في مكانها أن تقوم بالبناء والتعمير وعلي المشاريع الخيرية وإحياء الصناعات اليدوية والعودة بالقرية إلي أن تكون منتجة مصدرة وليست مستوردة مستهلكة ويتم ذلك من خلال لجان شعبية.

أكد الشيخ عبيد أن الوطن بخير ويوم أن يجد الأمانة في القيادة سوف يكون العطاء المتزايد لأن تنظيم الزكاة من ناحية الزروع والمواشي والأغنام والجمال والأموال وغير ذلك شيء يفيض عن مستحقيه بكثير لونظم ووضعت الضوابط.. ولامانع من أن تكون هناك مكافآت عليها إعمالا لنص القران الكريم ثم شركات البترول عليها أن تدفع ماعليها بنص الرأي الفقهي المستند إلي الأدلة الشرعية "الركاز" كذلك شركات الطيران والبواخر والسياحة كل هذا لو نظمت زكاتهما لوجدنا المجتمع المصري يقف علي أعلي مكان في العالم ويعطي كما كان يعطي من قديم الزمان.

تساءل الشيخ عبيد أليست مصر هي سلة الغلال.. فنحن نأخذ من الزكاة ونستصلح الأرض ونزرعها بأيدي بعض المستحقين للزكاة ثم هناك مصانع النسيج المتوقفة الآن أن نعيد إليها الحياة من خلال أموال الزكاة وهكذا كلما ذهبت إلي جهة عاملة منتجة متوقفة الآن فساهم معها بأموال الزكاة المنظمة المنضبطة وأن نعيد لبنك ناصر ماضيه ويتعرف العاملون فيه علي قيم تأسيسه وبناء نشأته فقد كان مخصصا للزكاة من خلال لجانه المنتشرة في كافة مناحي الدولة.

مبدأ إسلامي أصيل

يقول د.محمد عبدالحليم عمر الأستاذ بجامعة الأزهر إن فكرة المشاركة الشعبية مبدأ إسلامي أصيل ينبع من التكافل الاجتماعي والتعاون علي البر والتقوي الذي يحث عليه الاسلام.. ويري أن الحل يكمن في تنظيم زكاة المال مثلما يحدث في دول إسلامية وعربية كثيرة لأن الاقبال علي إخراج الزكاة أمر مفروض علي صاحب المال لذا فإنه أولي من حشد الجهد الشعبي من أجل التصدق بالمال.

أوضح د.عمر أن هناك طرقا عدة لتحصيل الزكاة إما بطريقة إجبارية مثلما تفعل السعودية وباكستان وغيرهما أوبطريقة تطوعية تحت إشراف الدولة مثل الكويت والأردن والامارات مشيرا إلي أن الفقر استشري في الآونة الأخيرة بصورة مخيفة مما يستوجب علي المجتمعات المسلمة التفكير في طريق للخروج من هذه الأزمة كالتفكير بالقيام بمبادرات شعبية علي غرار مبادرة الشيخ حسان الطيبة.

آثار سلبية

عدد الدكتور حسين شحاتة خبير المعاملات الشرعية أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر الآثار السلبية لإلغاء المعونة الأمريكية سواء بزيادة العجز في ميزانية الدولة أو انسحاب الاستثمارات الأمريكية من مصر وتأثر الصادرات المصرية أو بتحريض المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي علي عدم مساعدة مصر اقتصاديا وغير ذلك مما قد يزيد من حدة أزمة البطالة التي يعاني منها المجتمع المصري.

يري د.شحاتة أن هناك الكثيرمن البدائل التي تخفف من الخسائر السابقة التي قد تتعرض لها مصر نتيجة إلغاء هذه المعونات منها جمع أموال الزكاة بضوابط محددة واستبدال المعونات الأمريكية بغيرها من الدول العربية الغنية في إطار مقررات جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بحيث يكون خير العرب للعرب وتطبيقا لقول الله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي".. كما يمكن تنوع التجارة الخارجية كإبرام اتفاقيات جديدة مع دول شرق آسيا وأوروبا مع تشجيع الاستثمارات العربية إلي مصروزيادة الحوافز لها وتحفيز المصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في مصر.

يقول د.شحاتة انه آن الأوان لإقامة مشروعات استراتيجية كبيرة ذات فروع في جميع الأقطار العربية والاسلامية وتفعيل التعاون والتضامن والتكافل بين مصر وتلك الدول كما يمكن تطبيق نظم المشاركة في المشروعات الاستثمارية الممولة من الدول الأجنبية بدلا من القروض بفائدة.

أما عن البديل الإسلامي للمعونة الأمريكية يري د.شحاتة أنه يقوم علي عدة أسس أولها الاستفادة من أموال الزكاة والعمل والانتاج والاعتماد علي الذات مع الاقتصاد في النفقات علي مستوي الفرد والبيت والوحدة والمنظمة والدولة وترتيب أولويات الانتاج والاستهلاك والاستثمار حسب الأولويات الاسلامية: الضروريات فالحاجيات.. و المصالحة مع الله وخشيته فهي أساس الرزق الكثير بدلا من استرضاء أعداء الله وصدق الله العظيم القائل: "ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون" والاستغفار والتوبة فهما أساس البركة في القليل وصدق الله القائل: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا".

زكاة التجارة

يري المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن زكاة تجار مصر كافية للقضاء علي معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع والاستغناء عن المعونة الأمريكية لكن للأسف يجب أن نعترف أن جمع وتوزيع الزكاة في مصر يتم بشكل عشوائي رغم أنه من الأفضل التعامل مع هذه الفريضة بأسلوب مؤسسي علمي حتي تستفيد منها الدولة فمثلا من الممكن أن تحدد جهة معينة أو مؤسسة كبري يكون لها فروع في جميع المحافظات مهمتها الأساسية جمع أموال الزكاة من المصريين جميعا وتحديد المحتاجين والمستفيدين منها ومصارفها الشرعية ويفضل أن يشرف عليها مجموعة من العلماء المشهود لهم بالنزاهة والأمانة من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف أودار الافتاء حتي يثق بهم الناس والتجار فيقبلون علي دفع زكاتهم لهم.. كما يجب التنسيق بين الجمعيات المعنية بهذا الأمر لأن الملاحظ أن هناك محتاجين يحتكرون المساعدات فيأخذون من أكثر من جهة بينما يحرم منها محتاجون آخرون.. لذا لابد من وجود جهة واحدة تقوم بهذا العمل وتحدد المستحقون الذين حددهم القرآن الكريم.