يقوم نشطاء سياسين بحملة جمع مليون توقيع يطالب الموقعين على هذه العريضة مجلس الشعب ، بإصدار تشريع للعدالة الثورية لحماية الثورة ولضمان محاكمة كل من انتهك حقوق الثوار وحقوق الشعب من مجرمي النظام المدنيين أو العسكريين، وذلك من خلال تشكيل هيئة للتحقيق فى جرائم النظام خلال عشرات السنين وتشكيل محاكم جنايات الثورة والتى ستلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة وكذلك أهداف الثورة المصرية من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعدم الإفلات من العقاب.
مؤكدين على حد وصفهم أن النظام القضائي الحالي غير قادر على تحقيق العدالة الثورية ، ففضلاً عن الكثير من الشكوك التي تحيط بمدى حياد وجدية الجهات القضائية الحالية ، والتي ظهرت في محاكمة المخلوع ورموز نظامه ، وفى الآلاف من البلاغات التي تقدم بها مواطنون ضد أعضاء المجلس العسكري المسئولين عن قتل وتعذيب واعتقال الكثير من المواطنين والتي تجاهلتها هذه الجهات القضائية.
