أكد حزب الحرية والعدالة أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبِّر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعًا كل يوم، بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر على يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكلت خلال الثورة.
وقال في بيان له: "إن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلى عصابات منظمة مرورًا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة المهمة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقي، وليس بشكل شكلي، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية".
وشدد الحزب على أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة علي أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد، وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن؛ لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني.
