كتب محمود حسين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين ستبدأ عقد حلقات نقاشية وجلسات استماع حول الدستور الجديد ومعايير الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، والتى سيختارها البرلمان وفقا للإعلان الدستورى مع نهاية شهر فبراير الجارى.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إن النقابة ستوجه الدعوة لكافة القوى السياسية والمجتمعية والفقهاء القانونيين والدستوريين، لحضور حلقات النقاش حول الدستور، وذلك للخروج بتصور مشروع أولى للدستور، يقدم للجمعية التأسيسية للاستعانة به فى إعداد دستور البلاد القادم، موضحا أنه سيتم وضع تصور حول معايير الجمعية التى سيختارها البرلمان.

من ناحيته، قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن لجنة الحريات هى التى ستتولى تنظيم حلقات النقاش حول الدستور وستبدأ الإجراءات التنظيمية لها غدا الاثنين.

وأضاف الدماطى أن النقابة ستدعو كافة القوى السياسية والقانونيين والدستوريين والنشطاء السياسيين، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة خلال تلك الحلقات بالدساتير السابقة وخاصة دستور 71، موضحا أن الحديث سينصب حول سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية المشار إليها فى الباب الخامس من دستور 71، وفى النهاية ستطرح النقابة تصورا لمشروع أولى للدستور الجديد.

وكان "عاشور" أكد عقب فوزه بمنصب نقيب المحامين أن نقابة المحامين يجب أن يكون لها دور مؤثر وقوى فى إعداد الدستور الجديد للبلاد ونحو القوانين والتشريعات التى يتم إصدارها لأنها مؤسسة القانون فى مصر.