سمير السيد

أدانت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، قرار وزير الأوقاف بإحالة، خطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، للتحقيق العاجل معه فى البلاغ المقدم ضده بالتحريض ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة فى أحداث مجلس الوزراء، مهددة بتصعيد الموقف سياسيًا وشعبيًا إذا لم يتم سحب هذا القرار.

واعتبرت الجبهة، هذا القرار جزءا من "محاولة تصفية الثوار"، التى شملت الزج بأسماء، الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة، والاستشارى ممدوح حمزة، وطارق الخولى القيادى بحركة 6 أبريل - الديموقراطية، والناشطة السياسية نوارة نجم، فى التحقيق.

واتهم بيان للجبهة، وزير الأوقاف، بأنه أحد أركان النظام السابق، الذين تسللوا إلى وزارة الجنزورى "المعروف ملابسات اختيارها وقت أحداث مجلس الوزراء ورفض الثوار لها".

واعتبر أن الزج بأسماء هؤلاء فى التحقيق، تصفية "سياسية" أكثر منها "قانونية" بسبب مواقفهم من الثورة لاسيما الشيخ "مظهر شاهين" الذى كان من أول الداعمين لها منذ يوم 25 يناير، والذي لم يترك ساحة ميدان التحرير للحظة واحدة في الوقت الذى تخلى عنها كثيرون بعد رحيل "مبارك" وانشغلوا بمصالحهم السياسية وعقد الصفقات المشبوهة.

وقال البيان "ونحن إذ نتذكر هذه المواقف المشرفة للشيخ مظهر شاهين نؤكد أننا لن نتخلى عنه وسنعمل على تصعيد الموقف سياسيًا وشعبيًا إذا لم يتم سحب قرار الإحالة للتحقيق، حيث إن ملاحقة "مظهر شاهين" تعتبر إهانة للثورة كلها وليس لشخصه فقط حيث كان ولا زال خطيب الثورة وأحد عناصر الاستلهام لثورتنا المجيدة وأحد الرموز الدينية الوسطية للثورة".

وحذر وزارة الداخلية من تماديها في ملاحقة الثوار عبر الاختطاف والقبض وتلفيق القضايا الكيدية لتفريغ الساحة السياسية منهم قبل يوم 25 يناير لترك المجال للبلطجية المأجورين من بعض الجهات ليتحكموا في زمام الأمور، بما يؤدى إلى إظهار الثورة أن من يقود الثورة مجموعة من العابثين والخارجين عن القانون، وليس شباب الحركات والرموز السياسية المعروفين في وسائل الإعلام بوطنيتهم وبعدهم عن العنف.