كتبت: هاجر إسماعيل............................................................. "سيتم إلغاء المادة التي تنص علي أن الصحافة سلطة رابعة في مشروع الدستور القادم" هذه هي التصريحات التي قالها الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الأخوان المسلمين وذلك في المشروع الذي أعدته الجماعة لمشروع الدستور وفي السطور القليلة القادمة يشرح الدكتور غزلان لبوابة الشباب رؤيتهم لوضع الصحافة المصرية. هل قلت هذه التصريحات التي تتعلق بوضع الصحافة ؟ بالفعل أنا تحدثت عن وضع السلطات التي تتمتع بحصانة في الدستور وقلت أنه في كل دساتير ودول العالم هناك ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية (مجلسي الشعب والشوري) والسلطة القضائية (النيابات والمحاكم) والسلطة التنفيذية (الحكومة) ولا يوجد دستور واحد في العالم ينص علي أن الصحفيين يتمتعون بحصانة ونحن لا نحب أن تشذ مصر عن القاعدة وبالتالي فانه لا معني لوجود حصانة للصحفي. ولكن مفهوم حصانة الصحفي متعلقة بالحبس في قضايا النشر فما هو مفهوم الأخوان لها؟ موضوع الحبس في قضايا النشر يترك لتقدير القاضي فمثلا صحفي كتب موضوع سبني وقذفني ووصفني بما ليس في، فما هو المطلوب مني؟ أن أقاضيه، وهنا القاضي يحكم بما يري فاذا كان كذاب ونشر معلومات غير صحيحة فيسجن لأن الصحفي ليس علي رأسه ريشة، نحن نريد أن نرسي دولة القانون وأي واحد غلط لازم يتحاسب ويسجن والقاضي له حرية الحكم عليه إذا كان يستحق السجن أو لا ولكن عموما كل فئة في المجتمع تطلب حصانة تميزها عن باقي الفئات وهذا يتعارض مع دولة القانون والعدالة. كثير من الصحفيين متخوفين من وصول الأخوان للحكم خاصة في الصحف القومية لأنها هاجمت الأخوان كثيرا؟ أبدا هذا الكلام غير حقيقي والأخوان لا ينتقمون من أي شخص ويكفي أن أقول أن أحد قيادات الأخوان كان في السجن الحربي سنة 74 وتم تعذيبه عذابا شديد وكان لما يقول يارب الضابط يقوله هو فين ربنا عشان أحطه في الزنزانة اللي جانبك، وبعد خروجه من السجن وجده أمامه وكانت أمامه فرصة حقيقية للانتقام منه ولكنه تعامل بأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم (اذهبوا فانتم الطلقاء) وبمبدأ العفو والاحسان ونحن لن ننتقم من أي صحفي كتب أو هيكتب عننا أي شيء ونحن نحستب عند الله ونقاضي من يخطأ في حقنا ونتركه أمام القضاء. البعض تحدث عن وجود مشروع قومي لخصصة المؤسسات القومية في مشروع الأخوان الاقتصادي؟ أولا نحن لم نصرح بمثل هذا الكلام، ولكننا نطرح رؤية تتعلق بالصحافة خاصة أننا وجدنا أن هناك مجموعة من رجال الأعمال مسيطرين على الصحف والقنوات التلفزيونية وبالتالي توجهها حسب أهوائها وهذا شيء لا يرضي الله، ونجد أن الصحفيين أو رؤساء التحرير يرفضوا نشر مقالات لاخواننا ويتم توجيههم لكتابة الموضوعات بشكل معين وهذا فيما يخص الأخوان أو غيرهم ونحن نرى أن أي جريدة إذا أصبحت شركة مساهمة ملك لأشخاص ولا يتدخل أي شخص في توجيه الجريدة سلبا أو إيجابا ويترك الصحفيين يعبروا عن رأيهم بحرية دون توجيه أو إملاء في أي اتجاه وهذا فيما يتعلق بالصحف القومية والخاصة، ورؤيتنا تتعلق أيضا بفصل الإدارة عن التحرير وعدم تدخل مالك الجريدة في التحرير وهذا متعلق بميثاق الشرف الصحفي، ولكن ليس معني ذلك أنه سوف يتم خصخصة الصحف القومية، نحن لنا رؤية سنطرحها وحسب وضع كل مؤسسة ولكن عموما أهم شيء هو أن الصحف القومية لن تكون موجهه حتي لو الحكومة شكلها الأخوان. وكيف سيتم التعامل مع الصحف الصفراء ؟ الصحف الصفراء وضعها مثل وضع أي صحيفة اللي هيكتب كلام مش مظبوط ويقوم الشخص بمقاضاته ويحكم القاضي بسجنه سوف ينفذ الحكم حتي يتحري الصحفيين الدقة ويتوقفوا عن سب وقذف الناس إضافة إلي أن منهج الصحف الصفراء ضد القيم والعادات والتقاليد والدين. الحبس في قضايا النشر والغاءه هو بند من أهم ما يعمل عليه أي مرشح لنقابة الصحفيين ألا تخشي الهجوم عليكم بعد هذه التصريحات ؟ أي فئة تعمل علي أن تكون مميزة ونحن لن نميز الصحفيين عن غيرهم في المجتمع وعموما الأخوان يتم الهجوم عليهم في أي حال، ونحن نريد أن نرسي دولة القانون وأن يصبح الناس جميعا سواسية والصحفيين لا يوجد ما يميزهم حتي لا يحاسبوا إذا أخطأوا وهذا هوالوضع في كل دول العالم.