قال المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أنه رسم خريطة إدارة الفترة الانتقالية على أساس "إجراء انتخابات الرئاسة بعد تشكيل الهيئة البرلمانية بغرفتيها، الشعب والشورى، حتى يكون البناء البرلماني التشريعي مكتملا". وأضاف البشري في حوار أجراه مع جريدة «الشروق»، أنه ليس هناك أي مجال لاقتراحات ومبادرات إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات الشورى، فضلا عما يجمع عليه الفقاء الدستوريون من أن ما ينادي به البعض من إلغاء مجلس الشورى يستلزم ضرورة إجراء استفتاء جديد. البشري شدد على أن النصوص التي وضعتها اللجنة الدستورية تحسم بما لا يقبل الجدل "نقل جميع السلطات من المجلس العسكري إلى البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد". وعلق البشري على كلام بعض القانونيين من ضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس بأنه "كلام غير صحيح وفي غيره محله" وان الصواب هو "نتخاب رئيس الجمهورية أثناء عمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور الجديد للبلاد، وليس بعده". وأوضح أن الخريطة السليمة يجب أن تجرى فيها انتخابات الشعب، ثم الشورى، ثم انتخاب الجمعية التأسيسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم الانتهاء من وضع الدستور، ثم الاستفتاء عليه وإقراره". وانتقد البشري ما وصفه بـ"التراخي في الفترة الانتقالية"، وقدم مقترحا يتضمن 3 بنود أساسية لتقصير الفترة الانتقالية: البند الأول: هو إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلة واحدة فقط بدلا من مرحلتين أو ثلاث، وذلك لأنه يتألف من 270 عضوا مقارنة بـ498 عضوا بمجلس الشعب، أي نحو نصف العدد، مع مراعاة الفارق بين الإقبال المتوقع على انتخابات الشورى نسبة إلى انتخابات الشعب. والبند الثاني: هو عقد الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد فور انعقاد مجلس الشورى وبدون إبطاء. أما البند الثالث: فينص على فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فور انتهاء انتخابات الشورى، ومنح المرشحين فترة دعاية شهرا واحدا فقط، على أساس أن معظمهم يمارسون الدعاية لأنفسهم وبرامجهم على مستوى الجمهورية منذ عدة أشهر.