سوزان عبد الغني

القضاء العسكري يستبعد مينا دانيال وباقي شهداء الرصاص الحي ويكتفي بضحايا الدهس

المحاكمة تستبق نتائج تقرير قاضي التحقيق المدني وتهدف إلى حماية العسكريين من المحاسبة

أم تبكي على قتل ابنها في أحداث ماسبيرو

بدأت المحكمة العسكرية العليا اليوم - الثلاثاء - الموافق 27ديسمبر إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من شهداء مذبحة ماسبيرو التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنىى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمرارا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا زال يرفض أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخص أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.

كما اتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبرتقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها.

وأكدت المبادرة المصرية مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فوراً لإنهاء الحصانة التي يتمتع به االعسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين.