<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
كتبت – سماح الصعيدي
تعاني مدينة زفتي من عدم وجود مستشفيات تصلح للعلاج الآدمي حيث أنها يقع داخل مكان واحد ثلاث مستشفيات صدر – عام – حميات ، إلا أن المكان لا يقدر علي إستيعاب غير مستشفي واحد كما كان ، وقد ذكر لنا مصدر داخل المستشفي أن بداية الآزمة بترميم مستشفي زفتي العام بدا منذ 2001 ومتعسرة للآسباب غير معروفة وعلي ضوء ذلك وفي عام 2009 صدر قرار بإخلاء مستشفي زفتي العام 200 سرير – 500 دكتور المكان مخصص للحميات وأن هذا لمده 11 شهر وتم النقل بدون محاضر تسليم وجودهم بشكل ودي واتفاقات ولا اي شئ ، وبعد فترة بدا التفكير في ضم المبنين وعمل مجمع ويبقي كل سكشن محافظ علي هيئتة وصدر قرار رقم 3005 لسنة 2009 بتاريخ من المحافظ وبعد هذا القرار صدر قرار أخر تم تغيرة في شهر رقم القرار 3696 الصادر بتاريخ 9- 5- 2010 ضم مستشفي حميات زفتي إلي مستشفي زفتي العام تحت إسم مستشفي زفتي العام ، والهدف من هذا الإنضمام التغطية علي تعسرات الترميم ، وأن هذا القرار تم تجميده بناء علي تحركات المجلس المحلي لمدينة زفتي ومن قبل مستشفي الحميات ، وأن القرار الذي صدر هو نتيجة أيضا نقل تقرير خاطئ للمحافظ مما أودي بيه لصدور مثل هذا القرار ،
هذا مما أدي إلي وجود ثلاث مستشفيات لا يوجد بهم صرف صحي بل تقوم عربية الكسح يوميا بنقل مياة الصرف الصحي منهم .
وأثناء جولتنا إلتقينا : -
بممرضة عيادة النساء والتوليد أ / عزة أبو العلا قالت " مافيش إمكانيات نهائيا سواء سرير مجهز للحالات ولا جهاز سونار ولا حوض ولا أي شئ " ، وتضيف والمكان أيضا مفتوح من الجنب وهو عبارة عن مترين في مترين ومكشوف من الجنب لان به جه مغلقه بالزجاج والغرفة مطلة علي السلم الرئيسي لمدخل المستشفي لذا نطالب بتوفير مكان وإمكانيات لكي تستطيع العمل داخل العيادة .
في حين بنك الدم قالت عنه أ / إيمان أخصائية بداخلة تقول " إن المكان لا يصلح بأن يكون بنك للدم حيث أنه لبد من توفير غرفة للمتبرع وأيضا ثلاجات كبيرة لحفظ قرب الدم ، وأيضا القرار الذي إتخذ سنة 2007 رقم 194 بوقف التبرعات بالدم ونصبح تابعين للبنك السوسيري بطنطا وهو المسؤول عن البيع للمستشفيات الكيس بــ 93 جنيه ويتم بيعه للمريض بــ 150 جنيه ، أصبحت الكميات في تناقص وعجز لآنه كان يتوفر لدينا 300 كيس شهريا من التبرعات ، وأضافت إيمان قائلة " المشكلة في أن الكميات التي نطلبها من البنك لم تأتي كاملة لدينا حيث أننا نحتاج إلي 30 كيس ولم يصل سوي 14 كيس فقط وهو مقسم إلي A+ ، O + ، B+ ، لذا نطالب بضرورة النظر في القرارالذي أضر بالمواطن الذي لم يقدر علي حق قربة الدم أو البلازما أيضا .
أما الصيدلية قالت عنها دكتورة رفضت ذكر إسمها " إن العلاج علي نفقة الدولة هو متوفر لآننا بنشترية أما بالنسبة للعلاج المجاني لا يوجد وذلك علي حسب الكمية التي تصرف من التموين الطبي بطنطا لآنه لم تصل لنا غير ربع الكمية التي تطلب " ، وتضيف هذا النقص في الآدوية سبب لنا التطاول من قبل المرضي علينا لآن في إعتقادهم بأننا لا نريد إعطائهم الدواء نريد مد الصيدلة بالعلاج كي نقدر علي خدمة المواطن وإعطائة حقه .
إذا كانت تلك هذه جولة بسيطة داخل مسشتفي زفتي وللحديث بقية إنتظرونا في العدد القادم إن شاء الله
