كتبت : حنان فتح الباب
قال الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور"نور فرحات " في منشور له علي صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك ": تذكرون طبعا التفويض المشهور من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشير السيسى لترشيح نفسه للرئاسة .
أنا شخصيا ( وقد أكون مخطئا) فهمت هذا التفويض على إنه بداية الحكم العسكرى المباشر لمصر وعودة إلى عام ١٩٥٤تحديدا ." وتابع فرحات'
يومها استضافتنى قناة العربية وسألتنى عن رأيي فى التصريح .
قلت ليس فى الدستور الحالى إو أى دستور سابق ما يخول المجلس سلطة تفويض شخص للترشح للرئاسة .
كما أنه لم يكن فى دستور ١٩٧١١ ما يخول مبارك عند تنحيه أن يفوض المجلس فى إدارة شئون البلاد. وقلت : لقد أعطى من لا يملك تفويضا لمن قد يستحق أو لا يستحق . وأضاف الفقيه الدستوري، أن
الحجة التى كانت تدعم ترشح المشير السيسى للرئاسة هى الحفاظ على كيان الدولة وعلى الأمن .
وهى حجة كانت تبدو مقبولة وقتها حين كانت محاولات اختطاف مصر تجرى على قدم وساق .
ولكن هذه الحجة تحمل لمن يتأملها فى العمق معنى مضمرا لا يقبله أى مصرى ولا يقبله جيش مصر ( رمز الوطنية المصرية ) وهى أن الجيش لا يقوم بواجباته الدستورية فى الحفاظ على أمن مصر ووحدة الدولة المصرية إلا إذا كان منه الرئيس . وهذا معنى لم يخطر على بال أحد ولا يقبله أحد فى دولة تحترم الدستور والقانون .
وتساءل أستاذ القانون، ماذا يمنع أن يكون الرئيس شخص مدنى ذو خبرة سياسية وتوجه سياسى معلن يحكم مع برلمان قوى يراقب السلطة التنفيذية عن حق وفى نفس الوقت يقوم الجيش الذى هو موضع إجلال وفخار الجميع بواجباته الدستورية فى الدفاع عن مصر ووحدتها ؟ موضحا أنه
هكذا يجرى الأمر فى كل أنحاء العالم الديموقراطى. وأكمل
فليعذرنى الجميع ، ولتعذرنى الأجهزة ، ولنأخذ الأمر دون حساسيات مهنية ،
فمصر فى مفترق الطرق ومهب الريح.
إننى أرفض الخلط بين العسكرية والسياسة بنفس القدر الذى نرفض فيه الخلط بين الدين والسياسة .
أعيدوا الثقة للأحزاب السياسية الحقيقية ذات البرامج والتوجهات المعلنة ، اكفلوا استقلالية السلطات خاصة التشريعية والقضائية ، أمنوا حريات الناس ، ارفعوا يد أجهزة الأمن عن كل ما يخرج عن مهمة الأمن بالمعنى المهنى ،واختتم الدكتور نور فرحات منشوره قائلا: ودعوا الناس يبدعون فى رسم مستقبلهم . ، واحترموا الدستور . هذا هو الطريق . والله المستعان .
