كتبت/ساره الضويني
تتبني الإمارات نهجاً يقوم على قاعدة أوسع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، ومنطقة المحيط الهندي. وتهتم دولة الإمارات بشرق أفريقيا أيضا، مع الأخذ في الاعتبار أنشطة الغاز الطبيعي، والموانئ، والأمن الغذائي. ويهدف دعم تطوير سياسة شرق أفريقيا الأوسع إلى توثيق علاقات التعاون الأمني مع مجموعة دول القرن الأفريقي، والتي تهدف إلى الحد من نمو التنظيمات الإسلامية في المنطقة.
وبحسب موقع "وور أون ذا روكس" فإن "صوماليلاند هي مثال على ذلك. في أوائل شهر مايو/أيار عام 2015، سعت دولة الإمارات لتطوير شراكة ضد الإرهاب مع تلك الدولة الناشئة التي تسعي لإعتراف دولي".
وفي ذات الوقت زودت الإمارات إدارة جوبا المؤقتة في "كيسمايو" بمجموعة من المركبات. وتلا ذلك في يونيو/حزيران شحنة أخرى ثم شحنة ثالثة من ناقلات الجند المدرعة والشاحنات الناقلة للمياه، والدراجات النارية للشرطة. و في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، تعهدت دولة الإمارات بدفع رواتب قوات الأمن الحكومية الاتحادية الصومالية على لمدة أربع سنوات.
و في مايو/أيار 2016، فازت موانئ دبي العالمية بعقد مدته 30 عاما لإدارة ميناء بربرة وتوسيعه ليصبح مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية، ولكسر احتكار جيبوتي الظاهري لحركة سفن الشحن. وقيل إن دولة الإمارات أيضا تسعى إلى الوصول إلى ميناء بربرة كمهبط للطائرات لدعم عملياتها في اليمن، ويمكن أن توفر الصومال ذلك مقابل حزمة المساعدات المالية و التدريب العسكري.
ميناء عدن الهدف الرئيسي
يبدو أن الاستثمار الإماراتي السابق في بأرض الصومال قد آتى أكله، بقطع ما يعرف بنقاط إعادة الشحن الإيرانية مثل بوساسو وبربرة. فما هي دوافع الإمارات الحقيقية؟ الجواب: عدن.. الهدف
يقول بعض الخبراء إن عين الإمارات لطالما كانت على عدن، بصفتها امتداد طبيعي لموانئ دبي يمثّل طريقًا سهلًا للمحيط الهندي، وبديلًا لمضيق هرمز الذي تتشاركه دول الخليج، على مضض، مع إيران.
وقد تقاعست الإمارات رغم وعودها المستمرة للرئيس اليمني المعترف به دوليا، هادي منصور بتشغيل ميناء عدن، ولم تلتزم بتطوير الميناء، وفقًا للاتفاق المبرم بين الحكومتين. ومن هنا يري الخبراء أن الإمارات كانت تسعى لتدمير ميناء عدن لصالح موانئ دبي، ومع انتهاء العقد أعلنت الحكومة اليمنية تعاقدها مع شركة صينية لتطوير هذا الميناء.
ويري بعض المراقبون للمشهد اليمني أن " الإمارات بدأت في تعذية وتعزيز جماعات انفصالية في اليمن؛ لزعزعة استقراره وللضغط على هادي لاستعادة ميناء عدن، إلا أن المشاكل الداخلية في اليمن وقتها أغفلت الحكومة عن هذا التوجه، لصالح العمل السياسي داخليًّا، وهو ما مكن الإمارات من التوغل أكثر في عدن، والعمل على أجندتها في السيطرة على الساحل العربي، وميناء عدن، والخليج العربي، وسقطرى". وقد ظهرت الرغبة الاستعمارية الخفية لدى الاماراتيين بمحاولة الضغط على هادي لتوقيع اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى وموانئ عدن لـ99 عامًا".
يقول الكاتب ياسر اليماني أن " اليمنيون يدركون أن الإمارات تمارس دور المحتل لليمن، ويأبى البعض انكار الحقائق التي تتحدث عن مشاريع الإمارات الخطيرة في اليمن والتي تتجلى بوضوح من خلال تأسيس وحدات عسكرية خارج هيكلية الجيش والقوات الأمنية اليمنية، والتركيز على العنصرية في تشكيل هذه القوات كما هو الحال بالنسبة للحزام الأمني وغيره من التشكيلات التي يهيمن عليها الاماراتيون".
وأفاد موقع "يمن برس" أن الإمارات تمتلك صاحبة اليد الخفية في قيادة الانقلاب ضد الشرعية وقامت بتمويل المليشيات الحوثية ومدتهم بالمال والسلاح وشكلت فرق عمليات عسكرية واعلامية في ابوظبي وفي صنعاء وهي من نسقت مع الحوثيين واجلستهم على طاولة واحدة للتنسيق مع وزير الدفاع السابق محمد ناصر احمد.
ويكمل الكاتب اليمني بقوله "لقد اصبحت الامارات تشكل حجر عثرة امام تحقيق الاستقرار في اليمن، تارة من خلال اطماعها الاقتصادية والاستعمارية في اليمن وتارة اخرى عبر دعمها الواضح للمليشيات الخارجة عن الشرعية شمالا وجنوبا وتغذيتها لمبدا تقسيم اليمن وتحويله الي دويلات صغيرة".
التواجد الإماراتي «غرب السويس»
جنبا إلى جنب مع تطوير علاقة عسكرية أوثق مع مصر والسودان، وبناء كبرى قاعدة نفوذ في إريتريا، فإن هذا النشاط سيعطي دولة الإمارات دورا رائدا في حماية قناة السويس وباب المندب. وتهدف الإمارات إلى أن تصبح لاعباًمهماً في الساحل الشرقي لأفريقيا، والخلط الجدي بين القوة العسكرية مع نهج القوة الناعمة.
وقال الموقع الأمريكي في تقريره"يشير تطور القوات اليمنية الكبيرة والمسلحة تسليحا جيدا في قاعدة عصب أيضا إلى أن دولة الإمارات قد تصبح ذات تأثير كبير على التوازن المحلي للطاقة. خلال بضعة أشهر جهزت الإمارات العربية المتحدة ودربت بضعة آلاف من المشاة على مركبات تحمل أسلحة متقدمة مضادة للدبابات. ونجحوا في كثير من المعارك بشكل منتظم تدعمهم القوة الجوية الخارجية والقوات الخاصة. وهذا يمكن أن يكون له آثار كبيرة على النضال ضد الجماعات المحلية المتطرفة مثل حركة الشباب، التي قد تتحول أنظار الإمارات إليها في المستقبل. يمكن أن تؤثر الإمارات في الصراعات الإقليمية الأخرى والحروب الأهلية بفضل التعاون الأمني الإماراتي، ولاسيما تقديم طائرات و أعداد كبيرة من المركبات الحديثة والأسلحة كهدية إلى قوات بالوكالة. دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبدأ في لعب دور صانع الملوك في جميع أنحاء المنطقة".
وتابع: "أما الأثر النهائي المحتمل فيمكن أن يكون تعزيز موقف إماراتي رادع ضد إيران. فالتدخل في اليمن هو ضد إيران بشكل رئيسي، كما أن القاعدة البحرية والجوية الإماراتية في عصب حاسمة في محاصرة موانئ الحوثي على البحر الأحمر ومنع إيران من إعادة تزويد «المتمردين». على مدى العامين الماضيين، كان هناك لغط متزايد بشأن إمكانية لقدرات بحرية ا قد تسمح لها باستعراض قوتها العسكرية في غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر. في الواقع، فإن دولة الإمارات هي التي حققت هذا أولا، وخلقت البنية التحتية الأساسية للحفاظ على العمليات التي تقوم بها".
ويقول: "بالإضافة إلى تحجيم التوسع البحري الإيراني، يمكن لقواعد مثل عصب أن تسهم في تقوية العمق الاستراتيجي لدولة الإمارات لو حدث اشتباك في نهاية المطاف مع إيران تهديدي أو فعلي. وفي حين أن الوطن الإماراتي بأكمله هو ضمن مدى مجموعة من الصواريخ الإيرانية، فإن عصب توفر عمقا قد يسمح بوجود احتياطي للقوة من المقاتلين والطائرات، والغواصات. وتبقى أيضا نشطة وقادرة على اعتراض الساحل الإيراني والشحن خلال حرب موسعة".
واختتم التقرير بقوله "وكان تورط الإمارات في عمليات التدخل السريع في الماضي ملفتا للنظر من ناحية غياب أي خارطة طريق استراتيجية أوسع نطاقا. وعلى الرغم من ضرورة التطور العسكري لدعم حرب اليمن، فإن تطوير عصب قد يكون بداية أكثر من هادفة لمرحلة توسع عسكري إماراتي".
ويقول الباحث عماد عنان في مقال له أن الإمارات نجحت منذ عام 2005 وحتى الآن في بسط نفوذها داخل منطقة القرن الإفريقي بصفة خاصة، وذلك من خلال الاستثمارات الضخمة والمتنوعة من جهة، وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع دول القرن من جهة أخرى، وهو ما تجسد في حضور إماراتي واسع النطاق في الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، وغيرها من الدول المجاورة مثل السودان وكينيا وأوغندا والتي تتأثر بشكل كبير بكل ما يدور في منطقة القرن.
وأكد أن الإمارات قد وقعت خلال السنوات الأخيرة عددًا من عقود استئجار موانئ ومطارات فضلا عن بناء قواعد عسكرية، وإدارات بعض المرافئ وغيرها من استراتيجيات الحضور المكثف في مختلف دول المنطقة شمالا وجنوبًا.
أبرز مظاهر النفوذ الإماراتي
بحسب الباحث عماد عدنان فإن أبرز مظاهر النفوذ الإماراتي وهي:
صوماليلاند: وقعت الإمارات عقد إيجار طويل الأجل للموانئ بشمال البلاد، وذلك عن طريق الاتفاق الذي وقعته شركة "دي. بي. وورلد" التابعة لإمارة دبي، بشأن إدارة ميناء بربرة، بعقد يمتد لـ30 عاماً، كذلك إضافة إلى القاعدة العسكرية التي تم إقرارها من قبل البرلمان لديهم.
إريتريا: نجحت الإمارات في توقيع عقد إيجار للاستخدام العسكري لميناء عصب الإريتري والمطار الرئيسي لمدة 30عامًا، مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة الهبوط عليه، وهو ما ساعد في تحول هذه المنطقة إلى قاعدة عمليات رئيسية للقوات الإماراتية المشاركة في الحرب ضد اليمن كما سيرد ذكره لاحقًا.
جيبوتي: في 2005 وقعت اتفقت الإمارات مع جيبوتي على إدارة ميناء جيبوتي، واستخدام المطار الرئيسي في العمليات العسكرية بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي، إلا أن بعض المناوشات التي حدثت بين بعض الدبلوماسيين الإماراتيين ومسئولي الأمن الجيبوتي أسفرت عن توتر العلاقات بين البلدين، وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية، ما أسفر عن توقف العمل في الميناء، لكن سرعان ما عادت الأمور مجددًا وتم اعتماد الاتفاق الأول الموقع في 2005.
واستكمل "وفي إطار حرص الإمارات على بسط نفوذها في منطقة القرن الإفريقي من الجانبين، الجزء المنتمي للقارة الإفريقية ناحية الغرب، والجزء المقابل لها ناحية اليمن من الشرق، نجحت الإمارات في استئجار جزيرة سقطري لمدة 99 عامًا حسب الاتفاق الموقع بين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي وممثلين عن الجانب الإماراتي، وقد أثار هذا الاتفاق جدلا واسع النطاق حسبما تردد في بعض وسائل الإعلام حينها".
وتتمتع سقطرى بأهمية إستراتيجية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي المميز، فهي أرخبيل يمني مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية، لذا كانت دومًا محط أنظار القوى الدولية".
نفوذ الإمارات يصل إلي دولة صوماليلاند
أرض الصومال "صوماليلاند" تمكنت من الانفصال عن الصومال بعد حروب لسنوات عديدة. ورغم استقرارها السياسي، تواجه بؤرا من التوتر تؤججها نزاعات حدودية مع حكومة بونتلاند أدى إلى خروج ولاية "خاتمة" بإقليم سول وولاية "إدارة أودل" على الحدود مع الجيبوتي عن عباءة جمهورية أرض الصومال.
ولأهمية موقعها جلس المسؤولون الإماراتيون مع مسؤولين من صوماليلاند للتفاوض علي انشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة وبحسب موقع إثيوميديا الإثيوبي ذكر قول المراجع العام نور جمالي فرح بأن مسؤولين في الصومال وأرض الصومال الانفصالية قاموا بأخذ رشاوي مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة.
واستكمل "الحقيقة القانونية تقول إن الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت بالفعل السيادة والمجال الجوي الوطني؛ بسبب خططها للمجيء إلى الصومال من دون دفع ضرائب المجال الجوي، ودون الحصول على إذن من الحكومة الصومالية الشرعية". وبعد ذلك هاجم بلطجية تابعين للحكومة مسؤولين في واداني لآرائهم. فعلى سبيل المثال، كان مسؤولا من قبيلة من الأقليات مغطى بالدماء بعد أن نصب 10 رجال كمينا له لاغتياله.
خطورة قاعدة بربرة الإماراتية
يقول البعض بأن "قاعدة بربرة" ستؤدي إلي خلق صراعات جيوسياسية ودينية وطائفية خطيرة بين الدول الكبرى في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا. وقد حمت أرض الصومال نفسها من أن تصبح طرفا نشطاً في تلك الصراعات.
إن صوماليلاند جارة لليمن، ولها تاريخ طويل من التفاعل الثقافي والتجاري وتستضيف حاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين في أراضيها. وظلت أرض الصومال حتى الآن غير منخرطة في الصراع اليمني، وتجنبت بنجاح انتشار أعمال القتال المتعددة الأوجه في أراضيها. ولذلك. وأن السماح لقاعدة عسكرية في أرضنا لبلد طرف نشط في ذلك الصراع يخالف مصلحة شعب أرض الصومال والدولة، وتعرضها لمخاطر أمنية خطيرة، بالنظر إلى قرب أرض الصومال من منطقة الحرب.
ونجد أيضاً بعد قراءة مطولة للمشهد أن صوماليلاند جارة مع اثيوبيا، ولها علاقات ثنائية ودية، وتعاون امنى فاعل، وكذا علاقات اقتصادية، بالاضافة إلي حدودهما المتاخمة وشكلها الديموغرافي، حيث تحوي قبائل ذات أصول مشتركة. وأن مثل هذه القاعدة العسكرية يمكن أن يكون لها تأثيراً سلبياً على هذه العلاقة الحيوية بين البلدين.
ووفقاً لمحمد عبد الله ايرو، رئيس البرلمان في أرض الصومال الإنفضالية، فإن الإمارات سوف تدفع 1.2 مليون دولار كإيجار سنوي للقاعدة وهو ما يعادل100 ألف دولار شهريا. واستكمل "استفاد شعب صوماليلاند من روسيا والولايات المتحدة أكثر من الامارات فقد استخدما مطار بربرا مرة كقاعدة عسكرية أدرت أمولا كثيرة للبلاد".
سيؤدي تواجد هذه القاعدة إلي الإضرار باقتصاد أرض الصومال الوطني إذا تم سحب أرض الصومال إلى الحرب في اليمن باعتبار أن معظم سلع المعيشية الأساسية يتم استيرادها مجانا من اليمن، في حين أن قاعدة الإمارات سوف تخرج خطوط الشحن الأخرى من ميناء بربرة ما يؤدي إلي فقدان الواردات والصادرات المتدفقة الحرة.
القوة العسكرية الإماراتية التي ستسيطر على أهم الأصول الاستراتيجية لصوماليلاند في بربرة، يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على سيادة صوماليلاند وتطلعها إلى الاعتراف الدولي، طالما أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحرم استقلال أرض الصومال في الجامعة العربية.
جيبوتي تعتبر القاعدة العسكرية تهديدا لمصالحها الاقتصادية والمالية. وذكرت حكومة جيبوتي علنا أن القاعدة العسكرية المقترحة يمكن أن تزعزع أمن المنطقة. ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي هو أنها تريد الحفاظ على الوضع الاحتكاري لموانئها.
وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن إدارة بربرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من التدابير الانتقامية ضد جيبوتي التي ألغت عقد "ميناء دبي"، تلاها إجراءات التحكيم الدولي التي اتخذتها الحكومة في جيبوتي للفساد المزعوم من قبل الشركة.
وجاءت الصفقة مثل القنبلة على المخططين العسكريين الإثيوبيين وصوماليلاند على حد سواء. وستكون القاعدة العسكرية العربية أول موطئ قدم منذ حرب عام 1977 بين الصومال وإثيوبيا.
وذكر رئيس وزراء إثيوبيا في خطابه أمام برلمانه أن بلاده ستقاتل جنبا إلى جنب مع قوات صوماليلاند ضد أي "غازي" وأن أديس أبابا لا تزال ملتزمة بحماية صوماليلاند عسكريا إذا تعرضت لهجوم من إرهابي أو أي بلد آخر.
ينظر كبار السياسيين في صوماليلاند إلى هذه الخطوة- بناء القاعدة- على أنها ليست مجرد مغامرة عسكرية وتهور فقط، وإنما أيضا بمثابة إعلان الحرب على إثيوبيا، حليف صوماليلاند الرئيسي في الساحة العالمية.
وطبقا لوثائق ويكيليكس، فقد طلب رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي من العالم ان يمنح صوماليلاند "اعترافا جزئيا"، بينما يريد العرب جعل أرض الصومال دولة منبوذة.
وإذا لم تتفاعل أديس أبابا مع العسكرة الجارية للبحر الأحمر، فلن يكون هناك غد، فسوف تدخل قريبا في مستنقع مواجهة المسلحين.
يذكر أن أديس أبابا أيدت انفصال جمهورية أرض الصومال، وتدخلت عسكرياً دفاعاً عن الرئيس عبدالله يوسف، ضد اتحاد المحاكم الإسلامية بقيادة شيخ شريف أحمد، ثم وقفت إلى جانب شيخ شريف أحمد في مواجهة الشباب المجاهدين.
خبراء: الإمارات تنقل حروبها بالوكالة لمنطقة القرن الإفريقي
قال خبراء إن جنود جمهورية الصومال قاموا بقمع وذبح شعب أرض الصومال، واستأجروا المرتزقة في نهاية المطاف لقصف المدن الكبرى فيها وسكانها. ومن ثم يخشي شعب صوماليلاند أن تكون القاعدة سبباً في عودة الماضي الأليم نظراً لرفض الصومال القاطع لتلك القاعدة.
وأضاف أخرون إن الإمارات تريد أن تنقل حروبها بالوكالة إلي منطقة القرن الإفريقي. وقال الدكتور ماهر شعبان بمعهد الدراسات والبحوث الافريقية إن السماح للامارات باقامة قاعدة عسكرية سيترتب عليه الموافقة على اقامة العديد منها للدول الاخرى مثل فرنسا وانجلترا وروسيا والولايات المتحدة وهى الدول التى سبق وتخلصت افريقيا من سيطرتها عليها.
ويري بعض المحللون أن الإمارات العربية المتحدة لن تعترف أبدا بصوماليلاند. ولذلك، فإن توفير قاعدة عسكرية دون "اعتراف" يعتبر ضد المصلحة الذاتية لصوماليلاند.
مراقبون حللوا المشهد بقولهم إن "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة هي احترام "السلامة الإقليمية للصومال" التي هي عضو في الجامعة العربية. وقبل التوقيع على أي اتفاق مع صوماليلاند، ستسعى أولاً إلى قبول سري من مقديشيو"، بينما يري البعض الآخر أن "توفير قاعدة عسكرية لبلد هو صديق للعدو هو تسليم العدو أرض الصومال. وأنه في أي مواجهة عسكرية مستقبلية بين صوماليلاند والصومال، ستتواصل دولة الإمارات مع الصومال".
