التصرف القانوني يقوم علي الإرادة, والإرادة داخلية ويمكن التعبير عنها بالإشارة أو اللفظ أو الكتابة, ويجب ان تكون الإرادة سليمة وخالية من العيوب حتي يحقق العقد أثاره القانونية, ويجوز رفع دعوة بطلان إذا كانت الإرادة معيبة, فالعقد هنا يكون قابل للبطلان, وعيوب الإرادة هي الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال, وإذا توافرت احدي هذه العيوب جاز بطلان العقد.
والغلط هو وهم في ذهن الشخص ويصور له الأمر علي خلاف الحقيقة, وإذا كان يعلم بالحقيقة ما أقدم علي إبرام العقد, ويجب توافر الشروط التالية في الغلط وهي لابد ان يكون الغلط جوهريا, كما يجب ان يكون متصل بالمتعاقد الآخر, كما يجب عدم التمسك بالغلط علي نحو يتعارض مع حسن النية.
والغلط يكون جوهريا إذا بلغ حد الجسامة, ولو علم المتعاقد الحقيقة من البداية ما كان ليبرم العقد, وهذا ما تظهره ظروف وملابسات العقد, ولا يكفي ان يكون الغلط جوهريا, فلابد ان يكون الغلط متصل بالمتعاقد الآخر, ويتصل الغلط بالمتعاقد الآخر في ثلاث فروض, الفرض الأول إذا كان المتعاقد الآخر يعلم ان المتعاقد الأول يقع في غلط, والفرض الثاني إذا كان من السهل علي المتعاقد الآخر ان يعلم وقوع المتعاقد الأول في الغلط, والفرض الثالث حالة الغلط المشترك, كما يشترك عدم التمسك بالغلط علي نحو يتعارض مع حسن النية.
وهناك فرق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون, وهناك فرق بين الغلط في القانون والجهل بالقانون.
