كتب صبري جاد
اعلنت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب الاعتراض علي تكليف السيسي لوزير الإسكان السابق مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وكذلك الابقاء علي معظم الوزراء واكد صبري عبدة جاد منسق عام الحملة ان الشعب يريد شخصية اقتصادية لبناء الانسان وليس لبناء الحدران. وطالب جاد البرلمان بعدم الموافقة علي الحكومة المطالبة بتغير مدبولي ورفاقة وقال جاد ان اختيار مدبولي يعيد الي أذهان المصريين والمستثمرين ورجال الأعمال تاريخ "مدبولي" الأسود فى الفساد والرشاوي وإهدار المال العام طوال توليه منصب وزير الاسكان .
واكد جاد انه بعد اختيار السيسي والأجهزة الأمنية مدبولي ثارت انتقادات واسعة بين خبراء القطاع العقاري، والمتخصصين، والذين يصفونه بـ”التاجر”؛ وذلك بسبب سيطرة سياسات تقوم على المتاجرة بالأراضى بوزارة الإسكان، والهدف الأول هو جنى المال دون النظر للأفكار التنموية والتعمير.
حيث احتفظ مدبولى بحقيبة “الإسكان” منذ مارس 2014، وذلك في حكومة محلب، وبالرغم من إجراء 3 تعديلات وزارية فإنه استمر في موقعه، برغم قضايا الفساد التى طالته بصحبة عدد من مسئولي الوزراء فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد هيئة التخطيط العمراني " تورط مدبولى فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة .
وكشفت تحقيقات النيابة الاداية عام 2016 إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية داخل وزارة الاسكان واقتطعت الأموال من بند الأبحاث والدراسات بالمخالفة للقانوة .
كما كشفت التحقيقات فساد مدبولي وقت أن كان رئيس الهيئة فقد أصدر قرارا بصرف مكافأة لنفسه دون وجه حق بلغت مليونًا و400 ألف جنيه باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة إضافة إلى صرف مليون و500 ألف جنيه (بدلات لجان ومكافآت) كما تم صرف مبلغ مليون و284 ألف جنيه «إثابات للعاملين» بدون وجه حق .
كما كشفت حملة "امسك كرش" بالمستندات النقاب عن إجمالى المخالفات المالية والإدارية داخل الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتى تشمل استغلال نفوذ أعضائة وقياداته لمناصبهم فى الإستيلاء على المال العام وتورط وزير الإسكان مصطفي مدبولي بشكل مباشر فى إهدار المال العام.
