كتب.هانى توفيق
""""""""""""''''''''''''''''
بالمستندات.أكبر واقعة فساد وسرقة المال العام بجامعة قناة السويس.
الساده الجهات الرقابيه ..برجاء التكرم بفتح هذا الملف حرصا على مستقبل جيل كامل من الخطر
حيث حول الدكتور ممدوح غراب الجامعه إلى عزبه خاصه حيث يستغل نفوذه لتهديد كل من يحاول التصدى له .
يستطيع المدقق في أحوال جامعة قناة السويس أن يلمح أسلوب إداري غريب ، حيث نلاحظ إدارة الجامعة بطريقة عشوائية ، فلا سمات محددة لأسلوب الجامعة وإنما يغلب عليها الأسلوب الإداري المتخبط والمتعسف والتراسلى ، وقد أجمعنا على أن السلطة الحالية تعجز عن استثمار كفاءات الجامعة بطريقة علمية بدليل أن أستاذا مساعدًا " عبد الفتاح مفتاح " استمر رئيسًا لوحدة ذات طابع خاص ما يقرب من خمسة عشر عاما ؟؟؟!!!!!
ولما تعالت الأصوات بل الصرخات تمت ترقيته إداريا لدرجة أستاذ لكي تخرس الألسنة وذلك يوم 27 /7/2015م ، وهنيئا للجامعة به خمسة عشرة عاما أخرى مديرا لتلك الوحدة ذات الطابع الخاص ، هذا نمط من أنماط الإدارة في جامعة قناة السويس .
هذا في الوقت الذي يرفض سيادته ترقيات الأحرار والتي أتت بمجهودهم وتمت من خلال لجنة واحدة في جمهورية مصر العربية وهى اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية مثل حالة الدكتور أحمد فهمي والذي حصل عليها مع التعويض من القضاء بمقدار خمسين ألف جنيه دفعت من دم الغلابة وضرائب هذا الشعب المسكين الذى يعانى شظف العيش ، كما رفض تعيين الدكتور محمد على الزيات لدرجة أستاذ مساعد وسوف تدفع الجامعة مقابل هذا التعنت آلاف الجنيهات ، ومثل ما حدث مع الدكتور البطل الشهم مقاوم الفساد الدكتور جمال الـهنيدى والذي أرسل لـه رئيس الجامعة خطاب يبلغه فيه أنه سيتم اعتماد ترقيته بعد مرور خمسة أعوام ولما انتهت الأعوام الخمس رفض الترقية تعنتا وبلطجة علمية وذلك عن طريق توصيته لمجلس القسم والكلية بالرفض والضغط عليهم حتى يخرج إلى الإعلام ليقول القسم هو الذي رفض وليس من سلطاتي التعيين رغما عن رغبة القسم رغم وجود حالات كثيرة تم فيها تجاهر رأى القسم تماما ، ولو أنه ترك الأمر بطبيعته ما جرأ أحد من القسم أو غيره على تأخير اعتماد الترقية يوما واحد بعد يوم 26-1-2017م وهو نهاية الأعوام الخمس ، وأنا أعذره فيما يفعل من إحدى الزوايا لأن الدكتور جمال الـهنيدى أول من أرشد على فساده ، وجرأ آخرين على رفع قضايا ضد رئيس الجامعة ، وهو في النهاية إنسان نالـه ضرر كبير جدا من الدكتور المذكور فكيف لا ينتقم لذاته ويشفى غليلـه ؟ إنه في النهاية بشر يريد أن ينتقم لنفسه ، لكنى أهمس في أذنه بأن المؤسسات العلمية لا تدار بمثل هذا الأسلوب ، إننا كشعب ندفع تلك التعويضات التى تدفعها الجامعة وآخرها حكم المحكمة للدكتور كامل أحمد طرطوره والذي حكمت لـه المحكمة في الدرجة الأولى بتعويض قدره مليون إلا مائة ألف ، فهل تجلس مع نفسك وتفكر في هذا الشعب المطحون فلترفق به كما رفقت بالدكتور محمد وهدان زميلك في الفكر والـهوى ، وتساعدهم كما ساعدته مع ملحوظة أن الدكتور محمد وهدان نالـه عوار في ترقيته حيث أن الأبحاث المستلة من رسائل أشرف عليها هو والدكتور مجدي بصل لم يحضرها لأنه كان في السجن حينئذ ، وأنه سقط سقوطا مريعا في اللجان الدائمة للترقيات ، ورفضت ترقيته في مجلس الجامعة أكثر من مرة لولا عنايتك به وأنت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، أما تدرى أن في ذلك محاباة لأطرف دون أطراف ، وأنك مسئول أمام اللـه سبحانه وتعالى على هذا المكيال الذي تكيل به قبل مسئوليتك أمام القضاء ؟
إن ذلك مجرد صورة لتعسف رئيس الجامعة تجاه الشرفاء والمغايرين في الرأي في مقابل التدليل لكل مخالف ، هل تنكر حدوث تزوير في ورقة الطالبة مريم السيد بكلية الآداب ورفع درجاتها بدون وجه حق من 65 درجة إلى 93 درجة ولما لم تحصل على التقدير تم رفعها إلى 95 درجة لكي يتم تعيينها والتى كانت في طريقها للتعيين معيدة لولا الشرفاء في الجامعة والذين قاموا بإبلاغ السلطات المسئولة ، وهل تنكر أن شكوى ضد طالبة أخرى كانت في قسم اللغة الانجليزية بآداب الإسماعيلية بُلغت أنت شخصيا بها ومسجلة في الأرشيف تفيد بحدوث تزوير في ورقتها ، وتسترت على الخبر حتى يتم دشت الأوراق وهنيئا للجامعة تعيينها معيدة في السويس ثم نقلـها للإسماعيلية بالتبادل مع ابنة عميد كلية أخرى في السويس ، وخلى أولاد العمداء يغيروا مع بعض فالمستوى العلمي للآباء واحد ، ولم يتم التحقيق فيها إلى الآن من خلال الجامعة ! ؛ولمَ لم تفعل وأنت معروف عنك تساهلك في دفع الجميع إلى التحقيقات أقصد من هم على غير هواك حتى أنك قد حولت ما يقرب من ثمانين عضو هيئة تدريس بداءً من رئيس جامعة سابق أ. د محمد الزغبى كمثال ، وعميد كلية سابق أ.د نادر شلبى كمثال ، وحتى درجة مدرس إلي التحقيق والى مجلس التأديب ، إضافة إلى وقف ما يقرب من ثلاثين عضو هيئة تدريس عن العمل متناسيًا أن ذلك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي ، وأتحدى أن تذكر كم القضايا المرفوعة ضدك سواء بشخصك أو بصفتك ! والاعتقاد لدى أنك تحتاج إلى محكمة خاصة لتحاكم أعضاء تدريس جامعة القناة لديك .
ومن العجب أن يستمر عضو هيئة التدريس الشرفاء في تحقيقات ومجالس تأديب ما يقرب من العام تستنفذ الجامعة فيها طاقته ثم نفاجئ بالقرار النهائي مجرد التنبيه ؟! يا اللـه ونحن نتساءل كم يكلف ذلك الدولة ؟ علاوة على أن القضاء قد برأ أغلبهم فعادوا على الجامعة بالتعويضات ، ومن العجب ألا تتم حينئذ مساءلة المتسببين في ذلك ! لأن الحكم النهائي لعضو هيئة التدريس ببساطة لن يحاسب عليه أحد ، وحينها ستقول أنت يا رئيس الجامعة أنها أخطاء حدثت في الماضي وهلما جرا ولذا فالكل في مأمن من الحساب ، ولو دفع نسبة بسيطة من التعويض أو تمت محاسبته لتردد ألف مرة وهو يحيل الأعضاء بالجملة إلى مجالس التأديب .
ومن أمثلة التعويضات – على سبيل المثال للحصر - الدكتور جمال محمد الـهنيدى بكلية التربية بالإسماعيلية حيث حصل على (40000) أربعون ألف جنيه تعويض من الجامعة لسلوكها غير القانوني معه ، كما حصل مؤخرا على ثلاثة آلاف جنيه تعويض عن سلوكك أنت معه ، وهذا مجال حديثنا في مقالة أخرى ، ومازالت هناك قضايا أخرى أمام المحاكم تطالبك بالتعويض حيث رأت هيئة المفوضين أحقيتهم في تلك التعويضات ، كما حصل الأستاذ الدكتور أحمد فهمي بكلية الآداب الشهر الماضي أيضًا على (50000) خمسون ألف جنيه تعويض لنفس السبب ، ومن قبل حصل الدكتور مصباح مصباح على (125000) مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها تعويضًا من جامعة القناة لمسلكها غير القانوني ، كما حكت المحكمة للدكتور كامل أحمد طرطورة بمبلغ " 900000" تسعمائة ألف جنيه تعويضا لـه عن سلوك الجامعة المشين ؟ فمن يُحاسبْ عن تلك الأخطاء ؟
