يستند التقييم لأداء أي دولة بصرامة إلى معايير محددة حول الاتجار بالبشر ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ومهما يكن من أمر، فان الدراسة الواسعة لظاهرة الاتجار بالبشر تؤكد أن التعددية الديمقراطية الصحية والحيوية تُشكِّل السمة الوحيدة الأكثر انتشاراً للدول التي تبذل جهوداً فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. فالديمقراطية النابضة بالحياة تُشكِّل أفضل ضمانة للكرامة الإنسانية، ولاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية بين كافة الناس بما فيهم النساء، والأطفال، والأفراد الذين دُفعوا إلى ممارسة البغاء، والمهاجرين الأجانب الذين هم من بين المجموعات البشرية المعرضة للخطر والأكثر قابلية للتأثر بالمتاجرة البشرية.
ساحة النقاش