خلاصة القول { ... إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... } سورة الرعد الآية 11... قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: (إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعةٍ ضلالة) ويقول أيضاً: (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) .... هيهات أن نشبه القوانين الوضعية بتعاليم ديننا الحنيف في الأصول والفروع أو العكس ... لكننا يجب أن نقتدي بمنهج الإسلام الفكري الرفيع وروحه السمحة لكي نساير ما أعطى غيرنا السبق والصدارة بما سلكوه من أساليب تتفق مع ديننا في وقت بعدنا فيه عن جوهره فوصلنا لما نحن فيه. 

1- لسنا أول من ناقش هذا الموضوع.

2- بعض الجامعات والكليات تميزت وخَلُصَت إلى إعلان كافة المعايير التي وضعتها في جميع أنشطتها ومحاضر مجالسها على جميع الأطراف المعنية وعلى مواقعها الإلكترونية حتى تتمكن تلك الأطراف (بها وخارجها) من التعرف على ما يدور بمُؤسستهم للإسهام في التطوير.

3- إذا مارس عضو هيئة التدريس حقة الدستوري والقانوني في المُناقشات وإبداء الرأي المدعوم بالمرجعيات ذات الصلة ... من الطبيعي أن يُؤدي ذلك إلى اتخاذ القرارات السليمة وإثراء الهدف من عقد كافة المجالس على مُختلف المستويات ... ويتحقق الغرض من إيصال المعلومة المطلوبة في مكانها وتوقيتها الطبيعي دون الدخول في تصنيف أعضاء هيئة التدريس إلى فئات عُليا وفئات دُنيا أو حُكماء وغير حُكماء .... بناءً على مفاهيم بيروقراطية مغلوطة لا وجود لها على مُستوى الجامعات التي تقود الفكر والتحضر بمصرنا العزيزة ....  فالأستاذ الجامعي له خصائص ومُواصفات نعلمها جميعاً وقد ورد بها مرسوم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 2009 اعتماداً على مرجعيات دولية يعلمها العالم المتحضر كافة (المعايير القومية للممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي) .. فلا يجب أن نُنْقِص من قدره لأن ذلك يُنْقِص من قدر الكليات والجامعات أمام المجتمع كافة ... استفيدوا من عقول مصر وتعاملوا بأسلوب علمي متحضر وتناسوا بيروقراطية أكثر من ستين عاماً مضت .... انظروا لرجال القضاء وحِفاظِهم على كرامتهم ومهابتهم وحقوقهم ... هل أنتم أقل منهم شأناً أو قيمة ؟؟

جميع أعضاء المجالس يتمتعون بالحرية الفردية في الأداء جنباً إلى جنب مع القرارات المؤسسية من خلال إطار عام يتفق عليه كل الأعضاء، لتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة، ويعد هذا مكسباً حقيقياً، فالتكتلات والتحالفات هي طبيعة أي مجلس، حيث توجد أغلبية وأقلية، هنا لابد من وجود التوازن من خلال مجموعة من الأعضاء من خارج تلك التحالفات لديهم خبرة، يستطيعون مخاطبة الرأي العام ويكونون أكثر قدرة على الإقناع من غيرهم، حيث أننا نعيش الآن مناخاً من الحرية لم تشهده مصر من قبل وتستطيع تلك المجالس من خلاله ممارسة دورها الفني والرقابي أن تؤدي دورها بشكل أفضل عن النظم السابقة.

 بعد الاطلاع على :-

• القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
• القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ولائحته التنفيذية المنشورة في الصحيفة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2007 وما استجد من تعديلات حتى عام 2010.
• المعايير القومية للممارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي 2009.
• التخطيط  الاستراتيجي.
• الدراسة الذاتية.

بشأن تصنيف أعضاء هيئة تدريس الجامعات إلى فئات

لم يرد في أي مادة من القوانين ذات الصلة (فيما يخص تأليف ومهام أعضاء هيئة التدريس) مُسمى مندوبي الأقسام العلمية أو الكليات ولا مهامهم عن توصيل ما يلزم من قرارات ومُناقشات فوقية لكلياتهم أو أقسامهم العلمية، حيث أن ما يتم إثارته من تصنيف الأعضاء بمُسميات ومهام اعتماداً على تصنيف تأليف المُشاركين في المهام فقط في القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، يُعد خلطاً بين أُسس التشكيل والمهام والأهداف .. الذي يتلخص في المُشاركة الفاعلة في كافة الموضوعات التي يتم عرضها أو القيام بها وإبداء الرأي فيها بهدف تطوير أداء كافة الأنشطة (خصائص تم التأكيد على مُمارستها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ودليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) .... فكل عضو من أعضاء هيئة التدريس له حق (المُشاركة والمُناقشة وإبداء الرأي والإحاطة) بهدف تعميق مفهوم المسؤولية المُشتركة بين الجميع، وتأصيل قيم الحوار والتعاون في عمل جماعي من أجل حل المُشكلات الإدارية والتعليمية والبحثية، وقيم الدراسة العلمية، المنهج العلمي، التشخيص المنهجي، القرارات الحاسمة، المُتابعة الفاعلة، العدل، المُساواة، العمل الجماعي .. دون الخوض في جدل لا يفيد ... مع الالتزام بالاستناد إلى مرجعيات قانونية مُوثقة.

إن خلق المناخ النفسي الذي يشعر فيه الأعضاء بالأمان والاطمئنان وعدم الإحساس بالدونية أو الوصاية، يُتَوَقَّع منهم فيه الإبداع والابتكار وحُرية الرأي والفكر، حتى يكونوا أمناء في المُتابعة، والتقارير والتقييم، فجميع الأعضاء يعملون على كل ما من شأنه الحفاظ على مكانة وكرامة ومهابة الأستاذ الجامعي والكلية والجامعة. هذه مسؤولية مهنية مُشتركة وأساسية لكل عضو هيئة تدريس، تكتسب أهمية أكبر في المجالس الحاكمة لأنها تمثل الجامعة والكلية أمام مُجتمعها، وتستطيع التأثير في تهيئة الظروف المُحَقِّقَة لمكانة الجامعة والكلية وكرامتها ومهابتها، ونود الإشارة إلى أن موقع هذا المفهوم في مضمون (مُقدمة قانون تنظيم الجامعات ومُتطلبات خصائص الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تحت خصائص الملكية الفكرية وأخلاقيات المهنة كما يتفق مع وثائق مواثيق الالتزام بأخلاقيات المهنة لأعضاء هيئة التدريس، أيضاً تسيير العمل تبعاً لخصائص معيار القيادة والحوكمة، جميعها بمحور القدرة المؤسسية ... و وثيقة الهيئة فيما يخص المعايير القومية للمُمارسات الأكاديمية للأستاذ الجامعي التي حددت فيه أطر التعامل بين أعضاء هيئة التدريس بما لهم وما عليهم).

ما يلي نصوص قانون تنظيم الجامعات ذات الصلة بالكليات وخلاصة ما يتصل بهذا البند

  مادة (40) يُؤَلَف مجلس الكلية برئاسة العميد، وعضوية:

(أ) وكلاء الكلية

(ب) رؤساء الأقسام

(ج) أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.

(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكلية التي لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة ويجري تناوب العضوية دورياً كل سنة في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 في هذا المقام يبرُز السؤال  (مع الاحترام الشديد والتقدير لأساتذتنا وزملائنا الأفاضل) ... ماهي المعايير التي يتم وضعها ومُناقشتها إضافة لمُخرجات تطبيقها ودلائل إعلانها على كافة الأعضاء الأعزاء (أعضاء هيئة التدريس) للتعرف على من يتم اختيارهم ومن يتم استبعادهم بصفة عامة وللفئة (هـ) هنا على سبيل المثال ..؟؟ فقد حدد لهم قانون تنظيم الجامعات معياراً واحداً وهو الدراية الخاصة في المواد التي تدرس، كما ألحقت اللائحة التنفيذية ودليل الجودة والاعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم وجوب تحديد معايير إضافية لاختيار جميع الفئات على مُستوى مُؤسسات التعليم العالي ومُناقشتها داخل مجالسها قبل التطبيق ... فما هي الإضافات وآليات الإعلان التي نتبعها لضمان المصداقية والشفافية في الاختيار؟.